"المركزي": الدين الخارجى المستحق على مصر 73.9 مليار دولار

ارتفع نحو 18 مليار دولار خلال 9 أشهر
ارتفع إجمالي ديون مصر لتجمع دول "نادي باريس" إلى نحو 3.5 مليارات دولار في نهاية مارس 2017، مقارنة ب3.4 مليارات دولار بنهاية ديسمبر 2016، من إجمالي ديون مصر الخارجية البالغة نحو 73.9 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بارتفاع قدره 147 مليون دولار، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري.
ويتكون تجمع "نادي باريس" من 19 دولة في العالم، ويهدف إلى إيجاد حلول للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدول المدينة في سداد ديونها، ويقوم صندوق النقد الدولى بتحديد أسماء تلك الدول، والتي تضم حاليًا "الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، وأستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، والنرويج، وروسيا، وإسبانيا، والسويد".
وقال البنك المركزي، إن الدين الخارجى المستحق على مصر ارتفع إلى 73.9 مليار دولار، في نهاية مارس الماضي، وذلك بزيادة تقدر بنحو 18 مليار دولار خلال 9 أشهر، أي الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية الماضية 2016 – 2017.
وتوسّعت الحكومة الانقلابية في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة، في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.
وتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2018/2017 الذي أقرته الحكومة المصرية الأسبوع الماضي، زيادة بنحو 25% في فوائد الديون.
وبحسب "الأناضول"، أظهرت بيانات رسمية أن فوائد الديون شكّلت 35.1% من إجمالي نفقات الحكومة المصرية في 11 شهرا من السنة المالية الماضية 2016-2017.
فقد أفادت وزارة المالية المصرية، الأربعاء الماضي، في تقرير لها، بأن فوائد الدين بلغت حوالي 277 مليار جنيه (15.6 مليار دولار) من إجمالي المصروفات البالغة 787.1 مليار جنيه (44.5 مليار دولار) في الفترة بين مطلع يوليو 2016 ونهاية مايو 2017.
وبلغ العجز في الميزانية في تلك الفترة 323.7 مليار جنيه (18.3 مليار دولار) تمثل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز قدره 311 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق، وكان يمثل 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد قالت في تقرير صدر قبل أسبوع، إنها تتوقع أن تبقى مدفوعات الفائدة المصرية مرتفعة جدا، بحيث "تمثل ما يقرب من 40% من الإيرادات الحكومية على مدى السنتين أو السنوات الثلاث القادمة".
وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر إلى أكثر من 36 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي، يرجع بدرجة كبيرة إلى تدفق الديون.
واقرأ أيضا:
شاهد| مصر في عهد السيسي.. مزاد علني على أموال الشعب