لهذه الأسباب.. خفضت أمريكا المعونات العسكرية والاقتصادية لعميلها بالقاهرة

قررت الإدارة الأمريكية تخفيض المساعدات الاقتصادية المقدمة لمصر بنسبة 25%؛ وذلك بعد شهر واحد من زيارة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لواشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشاد بسياسات السيسي، ووعده بتقديم الدعم الكامل له.
وخلافاً لما يتبناه إعلام الانقلاب، بأن واشنطن تحارب السيسي، بزعم أنه زعيم لا ينبطح للإملاءات الأمريكية، قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن شعار "أمريكا أولاً" الذي يتنّباه الرئيس دونالد ترامب يتضمّن خطة جذرية لقطع مساعدات اقتصادية وتنموية عن دول عديدة بينها مصر.
وأصدرت الإدارة الأمريكية قرارًا بإلغاء مبلغ 95.7 مليون دولارًا من المنح والمساعدات المقدمة لمصر، بالإضافة إلى تأجيل صرف 195 مليون دولار، ضمن برنامج المساعدات العسكرية؛ بسبب ما وصفته إدارة ترامب بفشل السفيه السيسي في احترام حقوق الإنسان والقمع المتواصل.
صدمة
بعد مجيء ترامب رئيسا للولايات المتحدة، توقَّع مُحلّلون أن تعود المساعدات الأمريكية للعسكر، والتي كانت قد توقَّف شقّها الاقتصادي بشكل كامل، بقرار من الرئيس السابق باراك أوباما بعد انقلاب 30 يونيو 2013، قبل أن يُقرّر تعليق المساعدات العسكرية مؤقتاً، حيث استأنفها في أبريل 2015.
وتلقى نشطاء وسياسيون تخفيض المعونة بالسخرية من نظام الانقلاب، وقالت الناشطة أماني مصطفى على حسابها في تويتر:" طب وجزمة السيسي اللي كانت عاجبة ترامب مالهاش أي اعتبار في ملف حقوق الإنسان"!.
وبدا أن القرار قد فاجأ سلطات الانقلاب، خاصة في ظل تصريحات الإعجاب المتبادلة بين السفيه السيسي وترامب، منذ انتخاب الأخير في نوفمبر الماضي، ثم استقباله السفيه في واشنطن في شهر أبريل من العام الجاري، في أول زيارة للسيسي إلى البيت الأبيض.
ففي خطوة فسرها مراقبون بأنها للشو الإعلامي، قررت سلطات الانقلاب إلغاء اجتماع يجمع وزير خارجية العسكر سامح شكري، ومستشار الرئيس الأمريكي وزوج ابنته "جاريد كوشنر".
ثم نقلت وكالات الأنباء تراجع سلطات الانقلاب، التي قالت إن لقاء كوشنر مع السفيه السيسي ما زال قائمًا، وإن اجتماع شكري فقط هو ما جرى إلغاؤه، وذلك قبل أن تنشر خارجية العسكر صورًا للقاء جمع شكري وكوشنر والوفد المصاحب له بمقر الوزارة، مساء أمس، بعكس الحملة العنترية التي قادها إعلام الانقلاب.
ضغوط ضد السيسي
ويطرح المراقبون سؤالاً حول الرقم الذي أوردته "فورين بوليسي" عن المساعدات الاقتصادية الأمريكية للعسكر، حيث قالت المجلة: إن إدارة ترامب خفَّضَت المساعدات المُقدّمة لمصر من 142 مليون دولار إلى 75 مليوناً فقط.
ومن المعروف أن العسكر يحصلون على معونتين من الولايات المتحدة سنويا، الأولى معونة عسكرية تبلغ قيمتها مليار و300 مليون دولار، وأخرى اقتصادية كانت تبلغ 800 مليون دولار، جرَى تخفيضها في 2010 لتبلغ فقط 250 مليون دولار.
وفي 17 يونيو 2014، قدَّم مجلس الشيوخ الأمريكي مقترحا لخفض المعونة العسكرية الأمريكية للعسكر من 1.3 مليار دولار سنويا إلى مليار دولار فقط، وخفض المعونة الاقتصادية من 250 مليون دولار إلى 150 مليون دولار.
ووفقاً للمراقبين، فإن المبلغ المتبقي من المساعدات، بعد قرار ترامب (75 مليون دولار) يُعدُّ فعلياً أكبر بقليل من قيمة شريحة واحدة من المساعدات الاقتصادية التي كان العسكر يحصلون عليها حتى 2013، وفقا لتقسيم مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو ما يُمكن أن يدلّ على أن هناك مؤسسات ضغطت على ترامب لتقليص المعونة الاقتصادية للعسكر لأسباب ليست اقتصادية.
ومن المتوقع أن يعوض العسكر المبلغ الذي تم تقليصه من المساعدات الاقتصادية الأمريكية من دول الخليج، وأبرزها السعودية، نظرا للسخاء السعودي مقابل انخراط الجيش المصري في حروب إقليمية نيابة عن الرياض، وربما في مواجهة إيران.