القوات المسلحة توقف التعامل على أراضى الجزر النيلية تمهيدًا للاستيلاء عليها

كشفت مصادر في وزارة العدل بحكومة الانقلاب، عن صدور تعليمات من هيئة المساحة العسكرية، التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بوقف التعامل على أراضي مجموعة من الجزر النيلية، التي صدر بشأنها قرار من رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بإخراجها من نطاق المحميات الطبيعية.
وشمل قرار شريف إسماعيل مجموعة من الجزر النيلية المأهولة بالسكان، وفي مقدمتها الوراق والدهب والقرصاية في محافظة الجيزة.
وأوضحت المصادر أن القرار الصادر عن هيئة المساحة العسكرية يقضي بعدم تسجيل أي عقود ملكية لسكان تلك الجزر بالشهر العقاري نهائيا، وهو ما يكشف عن نوايا لدى الدولة لإخلاء تلك الجزر من السكان لتنفيذ مشروعات سياحية وإسكان سياحي عليها؛ نظرا لمواقعها الحيوية في قلب القاهرة الكبرى.
وكشفت المصادر عن أن بعض سكان جزيرة الوراق فوجئوا برفض طلبات توثيق عقود ملكية خاصة لعقارات في الجزيرة، من دون أن يتم توضيح الأسباب لهم، بعد اندلاع الأزمة في 16 يوليو الماضي، حين حاولت قوات أمنية، مدعومة بعناصر من الجيش، هدم منازل في الجزيرة، ما أسفر عن وقوع مواجهات مع الأهالي أسفرت عن مقتل الشاب سيد الطفشان، وإصابة العشرات.
وتابعت المصادر "المفاجأة أن القرار الصادر بشكل غير معلن من هيئة المساحة العسكرية بوقف التعامل، لم يتوقف عند جزيرة الوراق فقط، ولكن امتد إلى عدد من الجزر الواقعة في نيل القاهرة والجيزة، وهو ما يشير إلى وجود مخططات مماثلة للتعامل مع تلك الجزر".
وعقب الأزمة الأخيرة التي شهدتها جزيرة الوراق، تداول نشطاء صورا لمخططات هندسية متعلقة بتطوير الجزيرة وإقامة مشروعات استثمارية عليها لصالح مستثمرين إماراتيين، فيما أكد مكتب استشارات هندسية في أبوظبي، تنفيذه للمخطط المتداول لصالح عملاء رفض الكشف عن هويتهم.
واجتمع مدير الإدارة الهندسية في القوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، مع أهالي الجزيرة، الأحد الماضي، ولم ينتهِ إلى أي قرارات ملموسة، في ظل تمسك الأهالي بحقهم في عدم مغادرة الأراضي.
وأصدرت هيئة المساحة العسكرية قرارا، رفضه الأهالي، لتوسيع حرم الطريق الخاص بمحور روض الفرج الذي يمر فوق الجزيرة، إلى 100 متر على جانبي الطريق، متجاوزة بذلك المتعارف عليه بشأن حرم الطرق، والذي يبلغ 25 مترا فقط على جانبي الطرق والمحاور الكبرى.
وأمام محاولات لتفتيت وحدة سكان الجزيرة لتسهيل عملية تهجيرهم منها، هتف الأهالي في وجه الوزير "إيد واحدة"، إضافة إلى هتافات أخرى، بينها "يسقط حكم العسكر".
ووصف الأهالي، خلال لقائهم "الوزير" في الجزيرة، قرار زيادة حرم الطريق إلى 100 متر بأنه محاولة التفاف من جانب الجيش، الذي بات يظهر بشكل رسمي، ممثلاً بمدير الإدارة الهندسية في القوات المسلحة، بهدف سرقة أراضيهم ومنحها لمستثمرين خليجيين متحالفين مع النظام الحالي.