خبراء "الكفتة" يعلقون كارثة القطار على شماعة الإخوان.. شاهد

أكثر من الهم على القلب.. هؤلاء هم خبراء "الكفتة" الذين يطلقهم نظام السفيه عبد الفتاح السيسي في الإعلام تارة للإلهاء الناس وتارة للإخفاء الحقائق وتارة لتبرير المجازر والقتل، ومن بين هؤلاء الدكتور "أحمد الشامي" الذي لم يجد للنظام قشة يتعلق بها في كارثة قطار الإسكندرية فألمح إلى احتمالية تورط جماعة "الإخوان" في الكارثة.

وساق "الشامي" في برنامج "صح النوم" الذي يقدمه الإعلامي "محمد الغيطي" عدة مزاعم، قائلًا: "ممكن يكون عمل متعمد" .. فرد "الغيطي" قائلًا: "يعني أنت شاكك إن ممكن يكون فيه إخوان ورا الحادث".. فأجاب "الشامي" قائلًا: "ممكن لأن لازم تاخد تاريخ القطارين دول في آخر أسبوع أو 10 أيام.. وشوف هل فيه تكرار لأعطال أو تأخير مواعيد وبعدين أوصل للحادث.. أنت بتسأل سواقين القطارين ودول متهمين وكذلك معاون المحطة.. أما شهود العيان فممكن كل اللي شافوه إن قطر لبس في قطر.. فلابد من بحث تاريخ الحادثة، وأكيد النيابة هتجيب لجنة فنية".

وربط خبير "الكفتة" بين كارثة القطار وتفجيرات الكنائس التي تورطت فيها مخابرات السيسي، قائلاً: "قطر قعد على الرصيف بدون أي إخطار.. الطبيعي جدًا إن كل 800 متر فيه إشارة ضوئية.. أخضر اتحرك.. أحمر أقف.. كون سواق قطار يتجاوز الأحمر فده معناه إن السواق مش في الكابينة أصلاً.. وكذلك كل قطار لما بيدخل المحطة له سرعة محددة كونه يدخل بهذه السرعة إلى المحطة بفارق أقل من 800 متر دة أمر لا يمكن.. وفيه سواقين في السكك الحديد سوبر فمتقنعنيش إن ألف باء قيادة ميعرفوش.. وحتى هو لو داخل المحطة بسرعة في كبسولات بتنفجر عشان تنبهه فوارد إن اللي حصل يكون عمل إرهابي.. ما هو الناس اللي بتفجر كنيسة أو بتقف قدام مبنى أو بتخش في كمين.. ما هو ده بيحصل".

وفرض نظام الانقلاب العسكري تسعيرة جديدة لروح المواطن المصري تقدر ب50 ألف جنيه مصري لاغير، وذلك بعدما قتل السيسي ونظامه العسكري الانقلابي الخائن الفاسد الفاشي عشرات المصريين بالإهمال المتعمد بحادث تصادم قطاري الإسكندرية.

وأكدت الانقلابية “غادة والي”، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب مع رئيس الاتحاد المصري للتأمين ورئيس المجمعة التأمينية ضد حوادث سكك الحديد، أنه سيتم صرف 20 ألف من المجمعة التأمينية و30 ألف جنيه من صندوق إغاثة الكوارث العامة في وزاره التضامن، بإجمالي 50 ألف جنيه للأسرة كل ضحية توفت في الحادث كما تتابع الوزيرة علاج حميع المصابين وتعويض المصابين بما يتناسب مع نسبة وطبيعة الإصابة.