بالأرقام.. تعرف على كارثة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي

أكد الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، أن الدعاية التي تتعلق بالاحتياطي الأجنبي الذي ارتفع لأكثر من 36 مليار دولار، والقول بأنه زاد عن الاحتياطي الذي كانت تملكه مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، والزعم بأن هذا الارتفاع بسبب نجاح البرنامج الاقتصادي، هو احتياطي مصطنع ووهمي، موضحا أن الاحتياطي قبل ثورة 25 يناير كانت أصوله مملوكة للدولة المصرية كلها، أما الاحتياطي الحالي فهو ملك دول الدين التي اقترضت منها سلطات الانقلاب.

وقال عبد السلام خلال تدوينة له على صفحته بموقع "فيس بوك" اليوم الجمعة، "شخصيًا أتمنى أن نملك احتياطيات تزيد عن 100 مليار دولار وتفوق احتياطيات الصين وروسيا وتركيا وغيرها، لأن الأحتياطي الحقيقي يعني قوة للبلد واقتصادها ويؤدي لتراجع سعر الدولار وخفض الأسعار"، موضحًا أن "احتياطي ما قبل الثورة كان احتياطيًا حقيقيًا وليس احتياطي مصطنع أو وهمي كما هو الحال الآن، حيث كانت ال 36 مليار دولار مملوكة للدولة المصرية في عام 2010 وما قبلها وأمواله ناتجة عن موارد ذاتية وايرادات حقيقية من السياحة والصادرات والتحويلات وقناة السويس والاستثمارات المباشرة وغيرها".

وقال إنه بالنظر لتركيبة الاحتياطي الحالي تقول إن معظمه، إن لم يكن كله، مملوك لمقرضين خارجيين سواء دول خليجية أو مستثمرين وصناديق استثمار دولية تحصل على سعر فائدة كبير مقابل منحنا هذه الأموال لسنوات معروفة، بما يعني الاحتياطي الحالي عبارة عن قروض حصلت عليها الحكومة طوال السنوات القليلة الماضية، ويعني أيضا نحن نقترض من الخارج لتكوين احتياطي نقدي"، قائلا: "وبدلا من أن نخفي فعلتنا نروح ونتفاخر بهذا القرض".

أرقام الكارثة

وأضاف أن تركيبة الاحتياطي كالتالي:

1- 22 مليار دولار قيمة قروض مستحقة للسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان وتركيا وليبيا
2- 4 مليارات دولار قيمة الشريحتين الأولى والثانية من قرض صندوق النقد الدولي
3- 2 مليار دولار قروض من البنك الدولي
4- 2.6 مليار دولار قروض من الصين
5- مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية
6- 700 مليون دولار من دول الاتحاد الأوروبي
7- 12 مليار دولار قروض دولية تم الحصول عليها من خلال طرح سندات في شهور نوفمبر 2016 ويناير 2017 ومايو 2017، وهناك سندات أخرى لا داعي لسردها الآن.
8- حوالي 2.2 مليار دولار مستحقة لشركات النفط والغاز العالمية
9- والقائمة تطول

وقال عبد السلام: "أجمع هذه الأرقام واخصمها من الاحتياطي البالغ 36 مليار دولار تعرف رقم الاحتياطي الحقيقي كام، وعلى فكرة الاحتياطي مهم لأي دولة لأن من خلاله يتم:

1- سداد الديون الخارجية وأقساطها
2- سداد قيمة الواردات الخارجية
3- احداث استقرار في سوق الصرف واحباط أية مضاربات على العملة المحلية".

واختتم تدوينته، إلى أنه يتفهم أن يعلن البنك المركزي عن أرقام الاحتياطي الأجنبي بداية كل شهر لأن هذا عرفا عالميا يلتزم البنك به، شأنه في ذلك شأن البنوك المركزية التى تحترم القواعد العالمية من شفافية وحوكمة وغيرها، لكن ما لا اتفهمة هو أن نفتخر بالاحتياطي المكون من القروض ونعتبر ذلك إنجازًا كبيرًا للحكومة، لأن هذا يعني خداع الناس واستمرار تخديرهم.. من حق الناس أن تعرف الحقيقة حتى لا تبني أبراجًا من الأحلام أقرب للسراب أو هو السراب بعينه وأن نكرر خدعة المليون وحدة سكنية وغيرها".