ارتفاع الاحتياطي.. عندما يتاجر الانقلاب بوهم القروض والسندات

في محاولات استعراضية بأساليب خداع استراتيجي مخابراتي، تشهد سوق الصرف الاجنبية تلاعبًا واسعًا باسعار الدولار ، وسط حملات تلفزيونية تقودها أذرع الإعلام المخابراتي، للترويج بارتفاع قيمة الجنيه.

بهدف الايحاء للشعب بان الاجراءات التقشفية التي تمارس ضده برفع الدعم عن الوقود وغلاء الاسعار ورفع الدعم عن رغيف الخبز الذي يجري دراسته حاليا ، واخراجه بثوب مقبول لايثير المتضررين، بحسب تصريحات أمس، لوزير التموين الانقلابي علي مصيلحي- يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، بتقليل قيمة العجز في الميزان التجاري، لمصر، والذي يصل الى 40 مليار جنيه، بعد قرارات 30 يونيو الكارثية، قبل أيام

انخفاض الدولار عن قيمته نحو 5 قروش، قوبل بتهليل انقلابي ، لحض المصريين على بيعه او الاتجاه للجنيه المصر ي فاقد القيمة.

تلا ذلك اليوم، اعلان البنك المركزي عن ارتفاع قيمة الاحتياطي الاجنبي إلى 31.3 مليار دولار ، لأول مرة منذ الانقلاب العسكري

يبيع الوهم

وقال البنك المركزي ، اليوم الأربعاء، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 31.305 مليار دولار في نهاية يونيو من 31.125 مليارا في مايو.

ولم يكشف البنك المركزي عن أسباب الزيادة في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي،
وتلقت سلطات الانقلاب في مايو الماضي ثلاثة مليارات دولار حصيلة بيع سندات دولية.

ويقول المحللون أيضاً إنه رغم ضخامة رقم احتياطي مصر من النقد الأجنبي وتخطيه حاجز ال31 مليار دولار مقترباً من أرقام ما قبل الثورة المصرية، إلا أنه نظراً لتركيبته نجد أن معظمه عبارة عن ديون مستحقة للغير.

وتفيد بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، بأن مصر حصلت على مساعدات بقيمة 33 مليار دولار من خمس دول عربية وتركيا منذ عام 2012 وحتى 2015..
بينما تكشف الاحصاءات الاقتصادية أن قيمة الودائع في هذه المساعدات تبلغ نحو 18.5 مليار دولار.

ويتألف الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بغالبيته من قروض يجب سدادها بعد زيادة الفوائد إليها، ومنها 12 مليار دولار لدول الخليج الثلاث: السعودية والإمارات والكويت، ومليارا دولار للبنك المركزي الليبي، ومليار دولار لتركيا.

كما اقترضت مصر منذ نوفمبر الماضي 11 مليار دولار عبر طرح سندات دولية، منها 4 مليارات في نوفمبر 2016 و4 مليارات دولار في يناير 2017 و3 مليارات في مايو.

وارتفع الدين الخارجي المصري إلى 71.8 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، وفق تصريح وزيرة التخطيط هالة السعيد. ويتوقع محللون أن يكون الرقم قد ارتفع إلى 80 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

وبذلك يتضح كيف يستغل الانقلاب الشعب بفقاعاته الوهمية باستخدام ارقام وهمية تخفي وراءها مزيدًا من الكوارث الاقتصادية.

فيما تؤكد الدوائر الاقتصادية والادبيات التي تدرسها اكاديميات العالم، أن اي ارتفاع في قيمة الاحتياطات النقدية لابد ان يعود بالنفع والرخاء الاقتصادي وتراجع اسعار السلع والخدمات...فهل تراجعت في مصر؟

الاجابة عن السؤال تكشف إل اي مدى يبيع الانقلاب الوهم باحتياطيه المكون من الديون والقروض والسندات الدولارية الدولية التي يقف وراءها يهود العالم تميهيدا لاحتلال مصر اقتصاديا.