70% من احتياطي مصر الأجنبي قروضًا وديونًا.. تعرف إلى أسرار سيناريو 3 نوفمبر!

- السيسي وانقلابه يدفعون نحو سيناريو ليلة 3 نوفمبر.. لخداع حائزي الدولار
كتب- محمد مصباح:

في انكشاف ساخر لعورة الانقلاب العسكري ومحاولاته القذرة لابتزاز الشعب، وبالرغم من بيانات البنك المركزي وحكومة الانقلاب عن زيادة احتياطي مصر الأجنبي ليتجاوز 36 مليار دولار، واصل الدولار ارتفاعه بالسوق الرسمي والسوق الموازية..

وسجل سعر الدولار اليوم في البنوك فى بداية التعاملات، أعلى سعر للبيع 17.95 جنيه، وأعلى سعر للشراء 17.85 جنيه... وذلك رغم ارتفاع احتياطي العمملات الأجنبية.

الوهم في أرقام

ويكاد يجزم الاقتصاديون بأن الاحتياطي النقدي في مصر وهمي حيث أنه عبارة عن ودائع وقروض وسندات مملوكة لدول ومستثمرين خارجيين، وليس متولدا عن موارد ذاتية، مشيرين إلى أنه لم يتم رصد دخول إيرادات ضخمة من مصادر النقد الأجنبية الوطنية لخزينة البنك المركزي المصري، خلال الفترة الماضية.

ولعل آخرها تراجع عائدات قناة السويس أحد أكبر مصادر الدخل الأجنبي وفق البيانات الرسمية.

ويتشكل الاحتياطي النقدي الأجنبي من:

أولاً: جملة الودائع الخليجية المكونة للاحتياطي النقدي الأجنبى لمصر تصل إلى 22 مليار دولار، حصلت عليها مصر منذ 2011 من إجمالي 30 مليار دولار، حيث تم رد 8 مليارات دولار لقطر.

ثانيًا: الشريحتين الأولى والثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمتهما 4 مليارات دولار دخلت حسابات الخزانة العامة، إلا أن البنك المركزي المصري سدد المقابل النقدي بالعملة المحلية للخزانة العامة واستخدم الدولار في زيادة الاحتياطي..

ثالثًا: السندات التي أصدرها البنك المركزي لصالح نفسه بقيمة 4 مليارات دولار.

رابعًا: 12 مليار دولار سندات تم طرح 5 مليارات في نوفمبر و7 مليارات على مرحلتين في يناير ونهاية مايو الماضي، وتم استخدام جزء منها في تدعيم الاحتياطي.

وأعلن البنك المركزي المصري، أول من أمس، ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 36.03 مليار دولار للمرة الأولى منذ 2011.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتياطيات النقدية للبلاد تتكون من نسبة ديون أو مدفوعات مؤجلة غالبيتها طويلة الأجل منها سندات لأجل 10 سنوات و30 عاما وودائع قابلة للتجديد، ولكن الاحتياطي بحالته الحالية أصبح معظمه عبارة عن ودائع وقروض.

ويكاد يجمع اقتصاديون على أن مصر تحتاج إلى تكوين احتياطي نقدي وحقيقي من خلال حفز موارد النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين والاستثمارات الأجنبية وتحسن ميزان المدفوعات..

الإفلاس هو السر

ويرجع اقتصاديون أن البنك المركزي بذل مجهودا كبيرا في بناء الاحتياطي النقدي للتخلص من شائعات الإفلاس التي تطارد مصر من بعض التقارير العالمية.

قناة السويس أكبر كاشف للخداع

وكشفت بيانات رسمية، أمس، عن تراجع إيرادات قناة السويس في يونيولماضي، لتسجل 427.2 مليون دولار، في مقابل 439.8 مليونا في مايو، أي بانخفاض يعادل 12.6 مليون دولار.

وتعد قناة السويس أبرز مصادر الدخل الأجنبي في مصر، ما يؤكد تراجع فعلي في قيمة النقد الأجنبي الحقيقي..والذي يجب أن يعتمد على أموال حقيقية وليس على ديون وودائع يتم ردها خلال آجال زمنية متعاقبة، ما يهدّد بمزيد من الأزمات المالية.

أمر آخر يكشف حقيقة أوهام السيسي وانقلابه الذي يطنطن بانهيارات كبيرة في اسعار الدور، ما أعلنه وزير المالية عمرو الجارحي، أول أمس، أن الحكومة تعتزم طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 2 و4 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2018.