توقع بنك الاستثمار بلتون أن تتراجع احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى فى الشهر الجارى. وأرجع البنك فى تقرير له ذلك إلى مؤشرات تزايد العجز فى ميزان المدفوعات خلال الشهر الحالى، بسبب الضغوط على الحسابين الجارى والرأسمالى على حد سواء. وقال إن المشاعر السلبية بسبب القضايا ضد بعض الشركات العاملة فى مصر ستتسبب فى موجة من خروج المحافظ وتباطؤ فى دخول الاستثمار الأجنبى المباشر. وأضاف أن الضغوط على ميزان التجارة المصرى ستستمر من خلال زيادة فى حجم وقيمة الواردات نتيجة النقص المحلى والبطء فى الصادرات بسبب بطء الحركة العالمية، وسيقوم هذا كله بالضغط على الاحتياطى النقدى الأجنبى، وبالإضافة لهذا لا تؤدى مصادر النقد الأجنبى المصرية مثل قناة السويس وقطاع السياحة بشكل جيد، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمط الضعيف فى نوفمبر 2012، فى نفس الوقت الذى يتعين سداد أذون خزانة بقيمة 1.53 مليار دولار بمتوسط عائد 3.872% من المفترض أن يتم دفعها خلال الشهر الحالى، مع وجود فرصة لترحيلها. ولفت التقرير أن هناك إيجابيات تتمثل فى إمكانية الحصول على دفعة أخرى من الوديعة القطرية بمقدار 500 مليون خلال الشهر الحالى، وهو ما سيواجه بعض الضغوط السلبية على الاحتياطى المصرى، وقد تحصل الحكومة أيضا على الشريحة الأولى من المساعدات التركية، بقيمة 500 مليون دولار التى كان من المفترض تحويلها خلال الشهر الماضى، لكن لا يوجد ما يدل على حدوث ذلك. وفقد الاحتياطى 21 مليار دولار فى أقل من عامين بسبب العجز الكبير الذى ضرب ميزان المدفوعات نتيجة خروج المستثمرين وضعف تدفق الاستثمارات الأجنبية. وقال التقرير إنه يتوقع أن تستمر الأساسيات الضعيفة فى ميزان المدفوعات خلال الأشهر القادمة، مضيفا أن فجوة ميزان المدفوعات ستبلغ 9 مليارات دولار فى العام المالى الحالى، حتى بعد الحصول على إجمالى المساعدات القطرية البالغة مليارى دولار. وجاءت الزيادة فى احتياطيات النقد الأجنبى فى شهر اكتوبر الماضى بمقدار 440 مليون دولار متوافقة مع التوقعات السابقة لبلتون. وقال التقرير إن صافى الاحتياطى الأجنبى سجل ارتفاعاً بمعدل 2.9% عن شهر سبتمبر، بينما انخفض 6.29% عن العام السابق فى أكتوبر 2012، وعكس هذا الارتفاع فى صافى احتياطى النقد الأجنبى زيادة بقدر 460 مليون دولار فى العملة الأجنبية والذى وصل إلى 10.86 مليار دولار فى أكتوبر 2012، مرتفعاً من 10.4 مليار دولار الشهر السابق، وتمت إعادة تقييم احتياطى الذهب فى الوقت المحدد فى نهاية العام المالى 2011/2012 ليرتفع بمقدار 0.56 مليار دولار من 2.6 مليار دولار فى مايو 2012 إلى 3.3 مليار دولار فى يونيو 2012. وقال التقرير إن بلتون تضع تصورين لأداء الجنيه مقابل الدولار فى العام المالى 2012/2013، أحدهما دون قرض صندوق النقد الدولى والتمويل المصاحب والآخر بهما، فبالقرض والتمويل المصاحب من المتوقع أن يستقر الجنيه أمام الدولار بتراجع طفيف عند 6.02 خلال العام المالى 2012/2013 أما دون القرض والتمويل المصاحب، وبثغرة تمويل 9 مليارات دولار، فمن المفترض أن يتراجع الجنيه 15% مقابل الدولار ليصل الدولار لمتوسط 7 جنيهات خلال العام المالى 2012/2013، مضيفا أن التراجع فى حال حدوثه سيكون تدريجياً خلال العام، وهو ما سيتسبب فى زيادة سلبيات التخلى عن التثبيت الفعال التى تؤيدها بلتون، ومع ذلك يبدو أكثر من أى وقت مضى أن مصر ستنجح فى الحصول على التمويل اللازم للإبقاء على سعر عملة مستقر والعمل على تراجع محدود فى العملة المحلية.
