ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي المصري بمقدار 0,441 مليار دولار في أكتوبر 2012 ليصل الي 15,48 مليار دولار حسب معطيات البنك المركزي، فسجل صافي الاحتياطي الأجنبي ارتفاعاً بقدر 2,9% عن الشهر السابق بينما انخفض 6,29% عن العام السابق في أكتوبر 2012،
وعكس هذا الارتفاع في صافي احتياطي النقد الأجنبي زيادة بقدر 0,46 مليار دولار في العملة الأجنبية والذي وصل الي 10,86 مليار دولار في أكتوبر 2012، مرتفعاً من 10,4 مليار دولار الشهر السابق، وتم إعادة تقييم احتياطي الذهب في الوقت المحدد في نهاية العام المالي 2012/2011 ليرتفع بمقدار 0,56 مليار دولار من 2,6 مليار دولار في مايو 2012 الي 3,3 مليار دولار في يونيو 2012.
كانت شركة بلتون للاستثمارات المالية,قد توقعت الارتفاع,معتمدة علي بعض العوامل الإيجابية في الحسابين الرأسمالي والمالي والتي واجهت بعض الأساسيات الضعيفة التي استمر في التأثير علي الحساب الجاري أثناء أكتوبر 2012،
فأولاً، تم إيداع دفعة سبتمبر التي تبلغ 0,5 مليار دولار من وديعة قطر التي تبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري يوم 1 أكتوبر 2012، وثانياً كان من المقرر وصول الدفعة الأولي بمقدار 0,5 مليار دولار من وديعة تركيا المعهودة، والتي تصل الي مليار دولار في أكتوبر 2012 (ولم يتأكد ايداع هذا المبلغ فعلاً في أكتوبر 2012)، وهذا بالإضافة الي العديد من اتفاقيات الاستثمار التي قامت بها الحكومة مؤخراً، والتي كان من المتوقع وصول بعض الأموال منها في أكتوبر 2012، فمثلاً وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع شركة سامسونج لتقوم الشركة باستثمار 1,85 مليار جنيه (304 مليون دولار) في تصنيع الكترونيات والأجهزة المنزلية في صعيد البلاد، بالإضافة لمناقشات مصر وقطر حول بناء مصنع إعادة تحويل الي غاز في مصر بقدرة تكرير تصل الي 4,2 مليون طن بترول في العام، والذي سيكلف 3,6 مليار دولار.
وتوقع تقرير حديث لبلتون, ان تضعف اساسيات ميزان المدفوعات في نوفمبر 2012 أكثر من خلال الحسابين الجاري والرأسمالي، وستقوم المشاعر السلبية بسبب القضايا ضد بعض الشركات العاملة في مصر بالضغط علي صافي احتياطي النقد الأجنبي من خلال موجة من خروج المحافظ وتباطؤ في دخول الاستثمار الأجنبي المباشر،
وبالإضافة لذلك ستستمر الضغوط علي ميزان التجارة المصري من خلال زيادة في حجم وقيمة الواردات نتيجة للنقص المحلي والبطء في الصادرات بسبب بطء الحركة العالمية، وسيقوم هذا كله بالضغط علي الاحتياطي النقدي الأجبني، وبالإضافة لهذا لا تؤدي مصادر النقد الأجنبي المصرية مثل قناة السويس وقطاع السياحة بشكل جيد، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمط الضعيف في نوفمبر 2012، وعلي نطاق دفع القروض فهناك سند خزانة بقيمة 1,53 مليار دولار بمتوسط عائد 3,872% من المفترض أن يتم دفعها من الحكومة المصرية في نوفمبر 2012، ولكن هناك فرصة أن يتم ترحيلها،
أما علي الناحية الإيجابية فمن المتوقع إيداع دفعة أخري من المال القطري بمقدار 500 مليون دولار في البنك المركزي المصري في نوفمبر 2012، والذي سيقوم بمواجهة بعض الضغوط السلبية علي موقف الاحتياطي المصري،
وبالتالي يمكن أن تكون الدفعة الأولي من الوديعة التركية الموعودة بمقدار مليار دولار، والتي كان من المفترض أن يتم إيداعها في أكتوبر 2012 بمقدار 0,5 مليار دولار والتي لا معلومات لدينا عن إيداعها فعلاً، مؤشراً إيجابياً آخر إن تم إيداعها في نوفمبر 2012، مما قد يؤدي الى نقص صافي الاحتياطي الأجنبي في نوفمبر 2012 الذي حصل عليه في أكتوبر 2012.
وتوقع التقرير ,أن تستمر الأساسيات الضعيفة في ميزان المدفوعات المصري خلال البضع شهور القادمة، ليتم مواجهتها بالدخل الأجنبي سواء من خلال المساعدات أو الاستثمارات، وقد أشرنا في ملاحظات سابقة أن أداء ميزان المدفوعات وصافي الاحتياطي الأجنبي، وبالتالي أداء الجنيه المصري، سيبقي متصلاً بمقدار التمويل الخارجي الذي يصل لسد الثغرة في ميزان المدفوعات، ونتوقع أن تصل هذه الفجوة الي 9 مليار دولار في العام المالي 2012/13، وهذا أخذاً في الاعتبار الاثنين مليار دولار الموعودة من قطر.
ووضعت بلتون ,تصوراتها لأداء الجنيه المصري مقابل الدولار في العام المالي 2012/13، أحدهما دون قرض صندوق النقد الدولي والتمويل المصاحب والأخر بهما، فبالقرض والتمويل المصاحب من المتوقع أن يستقر الجنيه المصري للدولار بانتقاص بسيط عند 6,02 خلال العام المالي 2012/13، أما دون القرض والتمويل المصاحب، وبثغرة تمويل بقدر 9 مليار دولار، فمن المفترض أن يشهد الجنيه المصري انتقاصاً بقدر 15٪ مقابل الدولار ليصل لمتوسط 7,0 خلال العام المالي 2012/13، وإن شهد الجنيه المصري هذا الانتقاص، فمازلنا نري أنه سيكون تدريجياً خلال العام، وترى بلتون ,أن في هذه النقطة مصر تزيد سلبيات التخلي عن التثبيت الفعال وتنقيص قيمة العملة بشدة عن إيجابيات القيام بهذا.
