بلتون: توقعات بضغوط علي الاحتياطي النقدي الاجنبي نتيجة خروج بعض المحافظ

اكدت بلتون فايننشال في دراسة حديثة علي صدق توقعاتها بالنسبة للاحتياطي النقدي حيث ارتفع صافي احتياطي النقد الاجنبي المصري بمقدار 0،441 مليار دولار في اكتوبر 2012 ليصل الي 15،48 مليار دولار حسب معطيات البنك المركزي، فسجل صافي الاحتياطي الاجنبي ارتفاعا يقدر ب 2،9% عن الشهر السابق بينما انخفض 6،29% عن العام السابق في اكتوبر ،2012 وعكس هذا الارتفاع في صافي احتياطي النقد الاجنبي زيادة يقدر ب 0،46 مليار دولار في العملة الاجنبية والذي وصل الي 10،86 مليار دولار في اكتوبر ،2012 مرتفعا من 10،4 مليار دولار في الشهر السابق، وتم اعادة تقييم احتياطي الذهب في الوقت المحدد في نهاية العام المالي 2011/2012 ليرتفع بمقدار 0،56 مليار دولار من 2،6 مليار دولار في مايو 2012 الي 3،3 مليار دولار في يوينة 2012.
عوامل ايجابية
كانت توقعاتنا معتمدة علي بعض العوامل الايجابية في الحسابين الرأسمالي والمالي والتي واجهت بعض الاساسيات الضعيفة التي استمرت في التأثير علي الحساب الجاري اثناء اكتوبر ،2012 فأولا تم ايداع دفعة سبتمبر التي تبلغ 0،5 مليار دولار من وديعة قطر التي تبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري يوم 1 اكتوبر ،2012 وثانيا كان من المقرر وصول الدفعة الاولي بمقدار 0،5 مليار دولار من وديعة تركيا المعهودة، والتي تصل الي مليار دولار في اكتوبر 2012 (مع ذلك فنحن غير متأكدين من ان هذا المبلغ تم ايداعه فعلا في اكتوبر 2012)، هذا بالاضافة الي العديد من اتفاقيات الاستثمار التي قامت بها الحكومة مؤخرا، والتي كان من المتوقع وصول بعض الاموال منها في اكتوبر ،2012 فمثلا وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع شركة سامسونج لتقوم الشركة باستثمار 1،85 مليار جنيه "304 ملايين دولار" في تصنيع الإكترونيات والاجهزة المنزلية في صعيد البلاد، بالاضافة لمناقشات مصر وقطر حول بناء مصنع لاعادة التحويل الي غاز في مصر بقدرة تكرير تصل الي 4،2 مليون طن بترول في العام، والذي سيكلف 3،6 مليار دولار.
توقعات
نتوقع في نوفمبر الجاري ان تضعف اساسيات ميزان المدفوعات اكثر من خلال الحسابين الجاري والرأسمالي، وستقوم المشاعر السلبية بسبب القضايا ضد بعض الشركات العاملة في مصر بالضغط علي صافي احتياطي النقد الاجنبي من خلال موجة من خروج المحافظ وتباطؤ في دخول الاستثمار الاجنبي المباشر، وبالاضافة لذلك ستستمر الضغوط علي ميزان التجارة المصري من خلال زيادة في حجم وقيمة الواردات نتيجة للنقص المحلي والبطء في الصادرات بسبب بطء الحركة العالمية، وسيقوم هذا كله بالضغط علي الاحتياطي النقدي الاجنبي، وبالاضافة لهذا لا تؤدي مصادر النقد الاجنبي المصرية مثل قناة السويس وقطاع السياحة بشكل جيد، ومن المتوقع ان يستمر هذا النمط الضعيف في نوفمبر الجاري، وعلي نطاق دفع القروض فهناك سند خزانة بقيمة 1،53 مليار دولار بمتوسط عائد 3،872% من المفترض ان يتم دفعها من الحكومة المصرية في نوفمبر الجاري، ولكن هناك فرصة ان يتم ترحيلها، اما علي الناحية الايجابية فمن المتوقع ايداع دفعة اخري من المال القطري بمقدار 500 مليون دولار في البنك المركزي المصري في نوفمبر الجاري، والذي سيقوم بمواجهة بعض الضغوط السلبية علي موقف الاحتياطي المصري، واخيرا يمكن ان تكون الدفعة الاولي من الوديعة التركية بمقدار مليار دولار، والتي كان من المفترض ان يتم ايداعها في اكتوبر الماضي بمقدار 0،5 مليار دولار والتي لا معلومات لدينا عن ايداعها فعلا، مؤشرا ايجابيا آخر ان تم ايداعها في نوفمبر ،2012 وبالتالي نتوقع ان ينقص صافي الاحتياطي الاجنبي في نوفمبر الجاري الذي حصل عليه في اكتوبر الماضي.
ميزان المدفوعات
وسيرا للامام في العام المالي 2012/،2013 نتوقع ان تستمر الاساسيات الضعيفة في ميزان المدفوعات المصري خلال الشهور القليلة القادمة، ليتم مواجهتها بالدخل الاجنبي سواء من خلال المساعدات او الاستثمارات، وقد اشرنا في ملاحظاتنا السابقة إلي ان اداء ميزان المدفوعات وصافي الاحتياطي الاجنبي، وبالتالي اداء الجنيه المصري، سيبقي متصلا بمقدار التمويل الخارجي الذي تصل لسد الثغرة في ميزان المدفوعات، ونتوقع ان تصل هذه الفجوة الي 9 مليارات دولار في العام المالي 2012/،2013 وهذا احذا في الاعتبار الاثنين مليار دولار الموعودة من قطر.
نحن نضع تصورين لاداء الجنيه المصري مقابل الدولار في العام المالي 2012/،2013 احدهما دون قرض صندوق النقد الدولي والتمويل المصاحب والاخر بهما، فبالقرض والتمويل المصاحب من المتوقع ان يستقر الجنيه المصري للدولار بانتقاص بسيط عند 6،02 خلال العام المالي ،2013،2012 اما دون القرض والتمويل المصاحب، وبثغرة تمويل يقدر ب9 مليار دولار، فمن دون المفترض ان يشهد الجنيه المصري انتقاصا يقدر ب 15% مقابل الدولار ليصل لمتوسط 7،0 خلال العام المالي 2012/،2013 وان شهد الجنيه المصري هذا الانتقاص، فمازلنا نري انه سيكون تدريجيا خلال العام، ونري انه في هذه النقطة تزيد سلبيات التخلي عن التثبيت الفعال وتنقيص قيمة العملة بشدة عن ايجابيات القيام بهذا، ومع ذلك يبدو اكثر من اي وقت مضي ان مصر ستنجح في الحصول علي التمويل اللازم للابقاء علي سعر عملة مستقر والعمل علي انتقاص ضئيل في العملة المحلية.