النقض تنظر طعون قضية "اللوحات المعدنية" 26 ديسمبر

حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، جلسة 26 ديسمبر المقبل أمام الدائرة الجنائية التي يرأسها المستشار حامد عبد الله، لنظر الطعن المقدم في قضية اللوحات المعدنية لمركبات السيارات، والتي قضت فيها محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار
تزيد عن السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهواري المحامى العام الأول للنيابة قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق، وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام، والإضرار بأموال المواطنين، وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمين نظيف وغالى والعادلي بتربيح المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس، الممثل القانوني لشركة أوتش الألمانية (قضي بمعاقبته غيابيا بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ) دون وجه حق، بأن أعد الأخير للوزيرين غالى والعادلى مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية أوتش، والتي يمتلكها المتهم الألماني بمبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى.