أكد مصدر مسئول بوزارة المالية في حكومة الانقلاب، عدم وجود نية لرفع الفائدة على شهادات استثمار تفريعة قناة السويس. وقال المصدر- في تصريحات صحفية- إنه من المرجح عدم رفع الفائدة على شهادات قناة السويس الجديدة، عقب قيام البنك المركزي المصري برفع الفائدة على الأوعية الادخارية، بواقع 200 نقطة أساس "2%"، مشيرا إلى أن قرار رفع الفائدة جاء لتحجيم التضخم وتحسين القوى الشرائية للعملة المحلية. وكان قائد الانقلاب السيسي قد استولى على حوالي 64 مليار جنيه من مدخرات المصريين قبيل إنشاء التفريعة، بعد وعود زائفة بعائد مادي يفوق عائد البنوك.