خبير اقتصادى: رفع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الاقتراض الحكومي

أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أن رفع أسعار الفائدة لدى البنك المركزي، سواء عائد الإيداع والإقراض، بنحو 2 %، ليصل إلى 18.75% و19.25 % على التوالي، لن يكون سببا أو حلا لمواجهة التضخم.
وأوضح - وفق بيان اليوم السبت - أن موجات التضخم التى تشهدها البلاد حاليا ليست بسبب ارتفاع القدرات الشرائية للمواطن، لكنها نتاج انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، الأمر الذى رفع تكاليف الإنتاج ومن ثم تحريك الأسعار.
وتوقع أن يكون رفع سعر الفائدة مؤثرا بصورة سلبية على الاقتراض الداخلي للحكومة لسد عجز الموازنة الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة أعباء الدين الداخلى نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومى من البنوك المحلية، وكذلك تحجيم التوسعات الصناعية والاستثمارية والشركات نتيجة رفع سعر الفائدة على الاقتراض.
وأضاف أن لجوء البنك المركزى المصرى لرفع أسعار الفائدة لجذب فوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، إلى الأوعية الادخارية بأنواعها المختلفة بالبنوك من أجل تقليل حجم السيولة النقدية مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات وبالتالى انخفاض أسعارها يكون إجراء صحيح عندما يكون زيادة معدلات التضخم نتيجة زيادة الشراء والقدرة الشرائية لدى المواطنين.