خبراء: رفع "الفائدة" دمر عقارات مصر!

كعادة قرارات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والتي غالبًا ما تفاقم الأزمات المجتمعية، وضع قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة الأسبوع الماضي، نهاية للحملة التي أطلقها عدد من الشركات العقارية تحت شعار "استثمر أموالك في عقار"، والتي كانت تستهدف اجتذاب عملاء جدد ممن يدخرون أموالهم، للاستفادة من الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال الأشهر الأخيرة، واعتباره من أفضل أدوات الادخار.

ولا تقتصر مخاوف الشركات على عزوف شرائح من المصريين عن شراء عقارات والتوجه بمدخراتهم إلى البنوك للحصول على عائد يصل إلى 20%، وإنما بات هناك قلق كبير من ارتفاع كلفة المشاريع، ولا سيما أن الكثير من المستثمرين العقاريين يعتمدون على القروض في تمويل نسبة من أعمالها بجانب الأقساط التي يسددها المشترون.

ورفع البنك المركزي مؤخرًا سعر الفائدة بنسبة 2%، لتصل إلى 16.75% على الودائع لأجل ليلة واحدة و17.75% للإقراض، وذلك في أكبر زيادة منذ رفع الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة في نفس اليوم الذي قرر فيه تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبرالماضي.

وأعلنت عدة بنوك، ولا سيما الحكومية، عن استمرارها في طرح شهادات استثمار مرتفعة العائد تتراوح بين 16% و20%؛ ما دفع البنوك التجارية الخاصة إلى دراسة زيادة العائد على الأوعية الادخارية أيضًا لجذب المزيد من العملاء.

وأثار السباق المصرفي على جذب المدخرين، قلق الشركات العقارية، ولا سيما أنها باتت تعاني بالأساس من ركود في المبيعات في ظل الطفرة الكبيرة في الأسعار، التي أرجعتها إلى ارتفاع كلفة المشروعات بعد زيادة أسعار مواد البناء على خلفية تعويم الجنيه.

يقول حسين صبور، الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريحات صحفية ، اليوم، إن رفع أسعار الفائدة في البنوك سيكون له تأثير كبير على السوق العقارية، خاصة الشركات التي تلتزم بمواعيد تسليم محددة للعملاء وتعتمد في أعمالها على الاقتراض من البنوك لإتمام عمليات الإنشاء.

ويوضح صبور، الذي يترأس مجلس إدارة مجموعة الأهلي للتنمية العقارية، وهو أحد داعمي الانقلاب، أن ارتفاع أسعار الفائدة سيزيد من تكلفة المشروعات وعدم قدرة الشركة على الوفاء بالعقود مع العملاء، لتحملها تكاليف إضافية.

وتشهد السوق العقارية تباطؤًا في المبيعات بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار خلال الأشهر الستة الأخيرة، والذي أرجعته الشركات إلى تعويم الجنيه وارتفاع تكاليف الإنشاء، وصعدت أسعار العقارات السكنية والتجارية إلى مستويات غير مسبوقة منذ مطلع 2017.

وتشير بيانات شركات التطوير والتسويق العقاري، إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الأشهر الخمسة الماضية بنسبة تتراوح بين 25% و50% في المتوسط، فيما تجاوزت هذه المستويات في الوحدات التجارية، لا سيما في المدن العمرانية الجديدة، رغم انحسار النشاط التجاري.

وبحسب تصريحات صحفية لداكر عبدالله، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، اليوم، فإن رفع أسعار الفائدة سيقلص الإقبال على العقارات من جانب المشترين، موضحًا أن الكثير سيلجؤون لإيداع مدخراتهم في البنوك للاستفادة من سعر الفائدة الكبير بدلاً من شراء عقار قد لا تزيد قيمته بنفس نسبة الزيادة للمدخرات في البنوك.

كما تفاقم ضريبة القيمة المضافة أزمات قطاع العقارات، وتعد أحد أسباب ارتفاع الأسعار؛ حيث تخضع التصرفات العقارية للضريبة؛ ما رفع الأسعار بنسب تتراوح بين 20% و30% في المتوسط، وتزيد في الأماكن ذات الطلب المرتفع إلى أكثر من 50%.