كشف خبراء اقتصاديون أن معدل التضخم المستهدف الذى أعلن عنه البنك المركزى ب13% فى نهاية 2018 عقب رفع أسعار الفائدة 2% رقم مبالغ فيه، ومن الصعوبة الوصول إليه، مؤكدين أن مسئولى البنك المركزى يتعاملون مع الاقتصاد كطالب فى المدرسة "حافظ مش فاهم". نقل موقع "مصر العربية" عن عدد من هؤلاء الخبراء مجموعة من الشروط واﻹجراءات التي يجب اتباعها لخفض معدلات التضخم القياسية التى بلغت 32.9% بجانب رفع سعر الفائدة يتمثل أبرزها فى: - ثبات أو تخفيض سعر الدولار، وزيادة الإنتاج والصادرات، والحد من الواردات، ووقف طبع البنكنوت، مؤكدين أنه دون هذه الإجراءات لن ينخفض معدل التضخم أبدا. وكان البنك المركزي، قال إن مستويات التضخم السنوية تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعًا بارتفاعات سعر الصرف، وتطبيق ضربية القيمة المضافة، والتخفيض الذي تم في دعم الوقود والكهرباء، والزيادات الجمركية على بعض السلع، في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75%.
فيما قال الدكتور علي الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن مسئولى البنك المركزي يتعاملون مع الاقتصاد مثل طالب فى مدرسة، يقال له "انت حافظ مش فاهم"، وإن قرار زيادة أسعار الفائدة سيؤدى إلى إصدار شهادات ادخار جديدة بفائدة أكبر تصل إلى 22 أو 23%. وأضاف اﻹدريسي، أن مشكلة معدل التضخم فى ارتفاع تكاليف إنتاج السلع وزيادة سعر الدولار والاستيراد وليس نقص العرض، موضحا أن القرار لن يؤدى الغرض منه.. وسيظل معدل التضخم مرتفعا. وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن معدل التضخم الذى يستهدف البنك المركزى الوصول إليه فى الربع اﻷخير من 2018 وهو 13%.. رقم طموح جدا، وصعب الوصول إليه فى ظل السياسات الحالية؛ لأن الاعتماد على أداة سعر الفائدة فقط لن يكون مفيدا فى حال الاقتصاد المصري. ولفت إلى أنه من أجل الوصول لهذا المعدل لا بد من اتباع سياسة اقتصادية متكاملة والاعتماد على الأدوات النقدية والمالية واﻹنتاجية معا وليس سعر الفائدة فقط.
وسجل التضخم الأساسي في المعدل السنوي 32.06% فى إبريل 2017، في حين انخفض المعدل الشهري ليسجل 1.10% في إبريل 2017 مقارنة بمعدل 5.33% فى نوفمبر.
وأسهم قرار البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة في نوفمبر 2016 بنحو 3%، واستمرار عمليات امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل في تحسين معدل التضخم الشهري.. وعلى الرغم من تراجع المعدلات الشهرية بشكل ملحوظ.
من جانبه أكد الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، أن مصر تعيش حالة من التضخم الكسادى، تتمثل فى وجود السلع بأسعار مرتفعة جدا، والمستهلكين غير قادرين على شرائها ما يؤدى لكساد اﻷسواق، ومن ثم فإن رفع سعر الفائدة من أجل سحب السيولة المتاحة فى السوق كما يظن البنك المركزى لن تؤتى بثمارها. وأوضح أن رفع سعر الفائدة قد يأتى بنتائج عكسية على التضخم ويزيد اﻷسعار؛ لأن تكاليف إنتاج السلع سترتفع، وفى حال وجود سيولة مع المواطنين ستتجه إلى اﻹنفاق أو الادخار فى البنوك، ومن ثم يزيد الطلب على السلع وبدوره يرتفع معدل التضخم. وتابع الخبير الاقتصادى، أن "معدل التضخم الذى يستهدف البنك المركزى الوصول إليه فى الربع اﻷخير من 2018 وهو 13% "كلام هبل.. والدليل على ذلك زيادة الفائدة من قبل ولم تنخفض اﻷسعار والتضخم زاد.. هما مش قالوا قبل كده الدولار هيبقى ب4 جنيه.. دى نفس الحكاية".
