"الحق في الدواء": آلاف المرضى بانتظار الموت

حذر محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، من كارثة قادمة تهدد أرواح الآلاف من المرضى في معهد القلب بإمبابة بسبب النقص الهائل في الإمكانيات الفنية.

وأكد المركز في بيان له، اليوم الإثنين، أن معهد القلب العريق يضم نحو 462 سريرًا داخليًا و160 سرير رعاية خاصة، و9 غرف عمليات، و7 غرف قسطرة، و6 أجهزة أشعة، وجهاز رنين مغناطيسي، و15 عيادة خارجية، ويستقبل المعهد أكثر من 200 مريض يوميًا، ويتحمل 45% من العمليات التي تتم في مصر لأمراض القلب المختلفة.

وأشار المركز إلى أنه نتيجة الأسباب السابق ذكرها، تكاد تتوقف المعاهد والمستشفيات المرتبطة بالإمدادات الفنية للمعهد، كما يوجد حالات صعبة بسبب طول فترات الانتظار ونقص الصمامات والدعامات وأجهزه منظمات القلب التي تدخل العمليات.

وكشف أنه لليوم الرابع عشر، رصد المركز عدد من الشكاوى من المرضى والأطباء داخل المعهد القديم بإمبابة، وأن هناك نقصًا يتزايد يوميًا في المستلزمات، حتى وصل لأعلى معدلاته، فلا يوجد قساطر أو أكياس بول أو ماسكات أو وايرات حتى أن بعض المعامل أصبحت تكاد شبه مغلقة.


وتابع المركز، أن إغلاق المعهد لمدة عامين بأوامر من رئيس وزراء الانقلاب الأسبق إبراهيم محلب لإعادة بنائه، أدى لتحويل المرضى إلى معاهد ومستشفيات أخرى، مما زاد العبء عليها، ولم تستطع الوفاء باحتياجاته المرض، كما تشكوا أقسام القلب في هذه المعاهد، مثل مستشفى معهد ناصر، وأحمد ماهر والأحراز بالزقازيق والساحل وشبين الكوم ومعهد دمنهور معهد سوهاج من نقص الإمكانيات، وتقوم برفض الحالات التي تتقدم للعلاج.

وأوضح البيان أن وزير الصحة زعم بأن يقوم المعهد بعد صيانته التي خصصت لها الدولة مئات الملايين بإجراء 25 عمليه يومي، ولكن أصبح بالكاد يتم إجراء عمليتين فقط يوميا، الأمر الذي أدى لتأخر فترات الانتظار إلى 4 أشهر كامله، وتصل أحيانا إلى 7 أشهر في المعاهد والمستشفيات الأخرى.

وينتظر آلاف المرضى افتتاح المعهد الجديد بأرض مطار إمبابة، والذي سيفتتح قريبا، بتكلفة أكثر من 100 مليون جنيه، والذي سوف يكون بمثابة طوق الإنقاذ لملايين المرضى من المصابين بأمراض القلب المختلفة، والذي يضم لأول مرة 18 عيادة خارجية صممت للرجال والنساء، وغرف أخرى للأطفال، وغرف خاصة برسم القلب، أو عيادات متخصصة للأمراض المرتبطة بالقلب.


وطالب المركز لجنه الصحة بمجلس نواب العسكر بسرعة تلبية رغبات المرضى الممنوحة لهم بالدستور والقانون، خاصه أن النقض الهائل يعود بسبب ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، الأمر الذي أدى لإحجام شركات المستلزمات الطبية والأدوية عن التوريد للمستشفيات لعدم تنفيذ رغبات هذه الشركات بزيادة الأسعار، وأيضا تعليمات الوزارة لمدراء المعاهد بعدم شراء المستلزمات لدخول الدولة في صفقة مستلزمات موحده منذ سنة من برلين.