السيسي ويوسف بطرس غالي متهمان بإهدار 100 مليار جنيه على الدولة

اتهم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب العسكر، وزير المالية بحكومة المخلوع حسني مبارك يوسف بطرس غالي وحكومة الانقلاب برئاسة المهندس شريف إسماعيل، ووزارة الزراعة، بإهدار عشرات المليارات، بسبب التفريط في أراضي الدولة، وعدم اتخاذ الآليات اللازمة لاستردادها أو تقنينها.

وأشار نائب برلمان العسكر إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 2041 لسنة 2006، بناءً على توصية من يوسف بطرس غالي، بشأن التصرّف في أراضي الدولة، هو المسئول عن ضياع هذه الأراضي، ويؤكد "السجيني" أن هناك دولة عميقة بوزارة الزراعة بحكومة الانقالب تسببت في الكارثة.

وحول السبب في تفاقم أزمة الاستيلاء على أراضي الدولة كل هذه السنوات، أرجع في حوار له مع صحيفة الوطن اليوم الثلاثاء نائب برلمان العسكر ذلك إلى قرار كارثة، وهو قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 2041 لسنة 2006، بناءً على توصية من يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بشأن التصرّف في أراضي الدولة، ووصفه بقرار "مصيبة"، بدلاً من أن يحل أزمة الاستيلاء على أراضي الدولة، تسبّب في تفاقم الأزمة، وتسبّب في إهدار كثير من أموال الدولة، وأدى إلى تعديات كبيرة جدًا.

وحول المسئول عن إهدار هذه الأموال، اتهم حكومة الانقلاب الحالية، بأنها تتحمّل إهدار عشرات المليارات، نتيجة الاستيلاء على أراضى الدولة والبلطجة التي تتم ممارستها من جانب الكثيرين للأسف، لأنها باختصار كان يجب عليها تفعيل جميع الإجراءات التى من شأنها تسهيل إجراءات تقنين الأراضي أو استعادتها، وهو ما لم يحدث، وبالتالي فهي المسئولة عن هذه الكارثة، وأضاعت على البلد أكثر من 100 مليار جنيه كان يمكن تحصيلها من هذه الأراضي، على حد تصريحاته.

وأضاف: "للأسف، وزراة الزراعة مسئولة بشكل أساسى فى إهدار هذه الأموال الطائلة، خصوصاً أن هيئة التعمير التابعة له، التى ما زالت بها الدولة العميقة، تمتلك من الروتين والتعويق، الذي تسبّب فى إهدار هذه الأراضى، فلا يستطيع مواطن -على سبيل المثال- الذهاب إليها، طالبًا حقه الأصيل فى الحصول على أراضٍ لاستصلاحها، ويتم الموافقة على طلبه».

وأوضح أن البرلمان في انتظار مشروع قانون من الحكومة لتعديل قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 2041 لسنة 2006، يضع آليات واضحة وبسيطة لتقنين الأراضي أو استردادها.