محلية النواب تتهم الزراعة بإهدار المليارات في تقنين أراضي وضع اليد

حمل النائب أحمد السجيني, رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان, وزارة الزراعة, مسئولية إهدار مليارات الجنيهات علي الدولة طيلة الفترة الماضية, بسبب إجراءاتها بشأن تقنين أراضي وضع اليد, خلال مناقشة اللجنة في اجتماعها أمس, طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام الصافي, حول إهدار محافظة البحيرة للمال العام.
وقال: إن هناك حالات وضع يد غير جادة, وأخري جادة, تعاني عند ذهابها إلي الزراعة, مشيرا إلي وجود ازدواجية بين المحافظة وهيئة التنمية الزراعية التابعة للوزارة, وتضارب واضح يدفع ثمنه المواطن, متابعا: المواطن ينتظر الحلول, ونحن لسنا موظفين, ولا نتعامل من هذا المنطق.
وأشار الصافي إلي حالات إهدار المال العام بسبب مسئولي محافظة البحيرة من المنتفعين, قائلا: لا يعقل أن واضعي اليد يسددون ثمن الأرض لهيئة التنمية الزراعية, ثم تطالبهم محافظة البحيرة بترك الأرض, وعرضها في مزادات علنية دون وجه حق, مطالبا بتشكيل لجنة لدراسة الحالات الخاصة بمساحة55 ألف فدان بوادي النطرون.
في المقابل, قالت المهندسة نادية عبده, محافظ البحيرة: إن المحافظة تحافظ علي المال العام, بدليل تمسكها بحقها في ولايتها علي تلك الأرض, مشيرة إلي إحالة الموضوع إلي لجنة استرداد الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب, لافتة إلي أن الحلول المقترحة لحل أزمات تقنين وضع اليد مقبولة, ولكنها في حاجة إلي قرار من رئيس الوزراء.
وأكدت سلوي زكي رجب, رئيس مدينة الدلنجات, أن قانون تقنين أراضي واضعي اليد رقم148 لسنة2006 قائم بالفعل, لكن قرارات رئيس الوزراء تكون بشأن التسعير فقط, إضافة إلي مقابل حق الانتفاع, مضيفة:هدفنا التيسير علي واضعي اليد, وفق قرار رئيس الوزراء رقم2041.
وقال السجيني: إن القرار السابق معيب, ولا يقابل الواقع, وأهدر أموالا كثيرة علي الدولة, بعدما ترتبت عليه تعديات كثيرة, متابعا: ما حدث من تبعات قرار2041 مهزلة, ونحن مع التبسيط, وليس التفريط.
ووجه سؤالا لرئيس مدينة أبو حمص بالبحيرة, بشأن توصية اللجنة الخاصة بقرار الإزالة الصادر لشركة الأسواق المصرية لمخالفتها قرار التخصيص, والذي رد بأن الأمر في حيز الدراسات الأمنية, ومعروض علي محافظ البحيرة, لتفاجئ نادية عبده, النواب, بقولها: لأ, مش معروض عليا, وأنا مش عايزة أعلي صوتي هنا.
فيما قال اللواء البير إدوارد, ممثل وزارة الداخلية: إن التحدي الذي يواجه الجميع هو أن قطاعا كبيرا من الدراجات البخارية والتكاتك ليس لها أي سندات ملكية, مؤكدا أن90% من التكاتك دخلت مصر دون سندات ملكية, وزاد تهريبها في عهد الإخوان, بعدما دخلت البلاد علي أنها قطع غيار, وتم تجميعها.