تحفظ النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ممثلي وزارة الزراعة فى اجتماع اليوم، الأحد، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام الصافي، بشأن أوضاع أراضي الدولة بنطاق مدينة وادي النطرون وقيام محافظة البحيرة بإهدار المال العام. وأكد السجينى أن وزارة الزراعة تسببت فى إهدار مليارات الجنيهات على الدولة المصرية، طوال الفترة الماضية، بسبب إجراءاتها فى تقنين وضع اليد قائلا:" هناك حالات وضع يد جادة وأخرى غير جادة وعندما نذهب إلى وزارة الزراعة فإننا نعاني". وأوضح السجيني أن هناك ازدواجية بين محافظة البحيرة وهيئة التنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة في شأن المشكلة التي أثارها النائب عصام الصافي، قائلًا: "هناك تضارب واضح والمواطن بيعاني". وأضاف موجهًا حديثه إلى ممثلي الجهات المختلفة التي حضرت اللجنة للرد على طلب الإحاطة: "من يعتقد أنه حضر إلى لجنة برلمانية لكي يقول بيانا ويمشي فهو مخطئ، نحن هنا للوصول إلى حلول، المواطن ينتظر الحلول، وأنا مش موظف ولا أتعامل بهذا المنطق ولا أضيع من وقتي 5 دقائق دون إنتاج". وقال النائب عصام الصافي، عضو مجلس النواب، ان هناك إهدارا للمال العام بمحافظة البحيرة، بسبب أزمة موقف مسئولى محافظة البحيرة من المنتفعين بالإضافة الزراعية التابعة لهيئة التنمية الزراعية بوادى النطرون بالبحيرة. وأضاف الصافي: "لا يعقل أن المواطنين من واضعى اليد يسددون ثمن الأرض لهيئة التنمية الزراعية، ثم تطالبهم محافظة البحيرة بترك الأرض وعرضها فى مزادات علنية دون وجه حق"، مطالبا بتشكيل لجنة لدراسة تلك الحالات الخاصة بمساحة 55 ألف فدان بوادى النطرون. من جانبها، قالت نادية عبده، محافظ البحيرة، إن المحافظة لا تهدر المال العام، بل تحافظ عليه، بدليل تمسكها بحقها فى ولايتها على تلك الأرض، موضحة أن الأمر تمت إحالته إلى لجنة استرداد الأراضى برئاسة إبراهيم محلب.