500 أسرة تستصلح 417 فدانا أملاك دولة خلال 30 عاما بكفر الشيخ.. والمحافظة تقرر سحب الأراضى لإنشاء منطقة صناعية..و"الزراعة": الأراضى لا تصلح لإقامة منشأة صناعية..والأهالى يطالبون بتقنين أوضاعهم

تعيش 500 أسرة بمنطقة الشهابية بمحافظة كفر الشيخ، أزمة بسبب قرار للمحافظة بسحب 417 فدانا منهم، بعد استصلاحها لمدة 30 عاما، بهدف إنشاء منطقة صناعية على هذه الأراضى.
تفاصيل الأزمة تعود إلى قرار صادر من المجلس المحلى للمحافظة، قبل حله بسرعة سحب الأراضى من المزارعين، وذلك لأنها أراضى ملك الدولة، قاموا هم بوضع يدهم عليها وقاموا باستصلاحها، وبالفعل صدق المجلس التنفيذى للمحافظة وبدء فى إجراءات سحب 417 فدانا أراضى زراعية بملاحة منيسى التابعة لقرية الشهابية بالمحافظة.
وقامت محافظة كفر الشيخ بمخاطبة وزارة الزراعة لسحب الأراضى من المزارعين، والذين يطالبون الحكومة بتقنين أوضاعهم وفقا للقانون، معربين عن استعدادهم لتحمل التكاليف المالية التى تفرض عليهم مقابل تقنين وضعهم.
الأمر الذى تسبب فى حالة من النزاع بين محافظة كفر الشيخ ووزارة الزراعة والأهالى، حيث تريد المحافظة تحويل الأراضى لمنطقة صناعية حسب قرار المحافظ الأسبق حمل رقم 1057 لسنة 2008م، ومازال القرار ساريا حتى الآن.
وأرسلت محافظة كفر الشيخ خطابا لوزير الزراعة حمل رقم 17095 أكدت فيه أن الأرض أملاك دولة متعدى عليها، وأنها كانت مؤجرة للشركة العربية للملح منذ عام 2003م حتى 2006م لاستخراج الملح، وتم التعدى على الأرض ولم يقنن وضع اليد وأن تخصيص الأرض كمدينة صناعية منذ عام 2009م بموافقة المجلس المحلى للمحافظة وحقيقة الوضع الحالى للأرض منذ أكثر من 30 سنة تدل أن الأرض زراعية.
وبالعرض على الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة الحالى رفض تحويلها لمنطقة صناعية حسب قرار المحافظة عام 2009م، ولجأت وزارة الزراعة لوزارة التنمية لمحلية للوقوف على ملابسات الموضوع، وإنهاء الخلاف بين المحافظة والوزارة.
وقام الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة بإرسال خطاب للواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، حمل رقم 135 فى 26 أكتوبر الماضى قال "إنه بشأن الشكوى المقدمة من أهالى قرية الشهابية الخاصة لعدم تقنين أوضاعهم فى ال417 فدانا أملاك دولة مزروعة ومستصلحة بحوض الملاحة وضع يد، وقرار محافظ كفر الشيخ الأسبق رقم 1057 لسنة 2008م لتخصيص المساحة كمنطقة صناعية جديدة عليها لم يصادف صحيح قانون الزراعة لأن ذلك ضد خطة التنمية الزراعية المستدامة فى المنطقة، كما أن وزير الزراعة حول الخطاب الذى أرسلته محافظة كفر الشيخ للمهندس يوسف سليمان لمتابعة الحالة.
وعاينت اللجنة التى شكلها اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، من التفتيش والرقابة، وسوف تقدم تقريرها على مجلس الوزراء برئاسة اللواء إبراهيم حسن رئيس جهاز التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية من خلال معاينتها، وحاول عدد من الراغبين فى شراء الأرض بالمزاد فى حالة عرضها المحافظة للبيع التشويش على اللجنة لكتابة تقرير مخالف للحقيقة لحرمان من أصلحوها وزرعوها منذ 30 سنة من تملكها وشرائها.
أكد محمد عبد الباسط محمد "أحد المتضررين" أن ال417 فدان بملاحة منيسى بقرية الشهابية التابعة لمركز بلطيم استصلحها أهالى الشهابية وزرعوها منذ أكثر من 30 عاما، ولكن المحافظة تريد تحويلها لمنطقة صناعية بالرغم من وجود المنطقة الصناعية ببلطيم على بعد 5 كيلو مترات فقط، وذلك بالمخالفة الصريحة والواضحة للقانون المصرى، الذى يجرم البناء على الأراضى الزراعية.
وأضاف محمد إبراهيم حامد "فلاح": نطلق صرخة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء من أجل الحفاظ على الأرض الزراعية من تعديات المبانى المزمع إقامتها دون وجه حق، عن طريق الوحدة المحلية لمدينة بلطيم مجاملة لآخرين.
وأضاف إبراهيم السيد "من الفلاحين": إن واضعى اليد على هذه الأرض الزراعية ليس لهم مصدر رزق غيرها، ويجب مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى لهم والقانون يعطى الحق لواضعى اليد تملك أراضيهم، خاصة وأنهم ورثوها عن أجدادهم.
وأكد محمد إبراهيم متولى "فلاح": إن عددا من المسئولين بمجلس مدينة بلطيم عرضوا عرضا غير أمين على محافظ كفر الشيخ، عندما قالوا له إن الأرض خالية من الزراعة بالطريق الدولى الساحلى بالملاحة، وبالرغم من تأشيرة المحافظ السابق لمجلس مدينة بلطيم بدراسة كل حالة المزارعين على حدة بناء على الشكوى المقدمة منهم، لتقنين أوضاعهم ولكن لم يتم دراسة حالات المزارعين كما أمر المحافظ السابق، وأن المسئولين يريدون إزالة الزراعات لتسليمها للمستثمرين، وأن مئات الأسر يعيشون على ثمارها وأنفقوا آلاف الجنيهات على استصلاحها، وشق الترع والمصارف لها بالجهود الذاتية، وتقدم البعض منهم، طبقا للقانون 148 لسنة 2006م وقرار مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006م، وقرار محافظ كفر الشيخ الأسبق رقم 251 لعام 2006م، والقرار الوزارى عام 2011م، وسددوا رسوم تقنين وضع اليد لمجلس مدينة بلطيم.
وأضاف ياسين متولى "محامى" أن المسئولين بالوحدة المحلية ببلطيم بدلاً من تقنين وضعهم قاموا بتحرير محاضر تعد وإزالة لهم، قيدت بأرقام 2407 لسنة 2008م جنح البرلس، ومحاضر عديدة أخرى قضى فيها بالبراءة.
وأشار متولى إلى أن حكم البراءة جاء مسببا بمخالفة جهة الإدارة للقوانين والقرارات المعمول بها، والعجيب أن الدستور الحالى يقرر فى المادة 15 منه حماية الأرض الزراعية والتوسع فيها، ويخالف رجال الإدارة ذلك، ويحاولون إزالة الزراعات وردم الترع والمصارف لإقامة مشروعات لرجال أعمال عليها، وأنهم تمكنوا منذ أكثر من 30 عاما من زراعة هذه الأرض التى توارثوها عن أبائهم وأجدادهم وزرعوا أكثر من 60% من هذه الأرض بتعليمات من وزارة الزراعة، والذى يؤكد ذلك أن هناك معاينة عام 1991م من قبل لجنة مشتركة من الوحدة المحلية بالشهابية والزراعة، كما أنه تم التظلم من قرار إنشاء مدينة صناعية عام 2009م، وتم عرض التظلم على الشئون القانونية بالمحافظة، والتى أوصت بعد بحث المستندات والمعاينة بإعادة النظر فى إنشاء المدينة الصناعية، وتكليف لجنة للمعاينة على الطبيعة ووضع الحلول المناسبة لمعرفة عما إذا كانت الأرض زراعية من عدمه، لاستغلالها فى النشاط الزراعى، لماذا تتم المعاينة إذا كان هناك قرار بتحويلها مدينة صناعية.
وقال عبد المنعم جميل، من المتضررين، "إننا مستعدون لدفع ثمن الأرض للدولة كما تقررها لجنة التثمين وبالسعر الحالى، وفى حالة التصميم على الإزالات، فنحن مستعدون للموت فى سبيلها"، مضيفا تقدمنا بطلبات وضع اليد لهذه الأرض منذ أكثر من 10 سنوات، ولكن لا مجيب لنا برغم أن القانون رقم 145 لعام 1981م يحق لنا تقنين الأرض سواء من وضعوا أيديهم على الأرض قبل عام 2006م أو بعدها، والقانون يحدد التعامل مع واضعى اليد حسب كل حالة على حدة.
قال المهندس حافظ عيسوى، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ ل"اليوم السابع": إن الأرض أملاك دولة، وسيتم استردادها من الأهالى سواء لإقامة منطقة صناعية أو استخدامها كأراضى زراعية، وفقا لقرار لجنة حكومية مشكلة من قبل مجلس الوزراء.
وأوضح عيسوى أن هذه الأراضى تم الاستيلاء عليها عنوة من قبل الأهالى، منذ عدة سنوات، وأن الدولة ستأخذ حقها، لافتا إلى أنه ينتظر القرار النهائى للجنة المشكلة من مجلس الوزراء.