مزارعو الشهابية بكفرالشيخ يريدون حلا

الفلاحون يطالبون رئيس الوزراء بوقف التعدى على 417 فدانا بالقرية

هدد أكثر من 500 مزارع بقريه الشهابيه مركز البرلس بكفرالشيخ يمثلون 500 أسره بالاضراب عن الطعام والاعتصام حتى الموت أمام ديوان عام المحافظه والوحده المحليه لمدينه بلطيم ،احتجاجا منهم على اصرار المسئولين بالمحافظه والوحده المحليه لمدينه بلطيم على ازاله 417
فدانا من أجود الاراضى الزراعيه الخاصه بهم والذين يقومون بزراعتها منذ اكثر من 30 عاما ٫تحت زعم اقامه منطقه صناعيه جديده بهذه المنطقه عليها بالرغم من وجود المنطقه الصناعيه ببلطيم على بعد 5كيلو مترات فقط ،وذلك بالمخالفه الصريحه والواضحه للقانون المصرى الذى يجرم البناء فى الارض الزراعيه..
واطلقوا هذه الصرخه المدويه الى الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء من أجل الحفاظ على الارض الزراعيه من تعديات المبانى المزمع اقامتها دون وجه حق عن طريق الوحده المحليه لمدينه بلطيم مجامله لاخرين دون وجه حق.
قال المزارعون، ومن بينهم ياسين أحمد متولى المحامى ومحمد ابراهيم حامد وابراهيم السيد احمد، إن واضعى اليد على هذه الأرض الزراعية ليس لهم مصدر رزق غيرها، ويجب مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى لهم والقانون يعطى الحق لواضعى اليد تملك أراضيهم، خاصة وأنهم ورثوها عن أجدادهم. واتهم المحامى بعض المسئولين بالوحدة المحلية بالشهابية بتضليل المحافظ عندما وجهوه لأرض أخرى خالية من الزراعة بالطريق الدولى الساحلى بالملاحة، على أنها أرض المزارعين بالشهابية، وبالرغم من تأشيرة المحافظ السابق لمجلس مدينة بلطيم بدراسة كل حالة للمزارعين على حدة بناء على الشكوى المقدمة منهم لتقنين أوضاعهم، ولكن لم يتم دراسة حالات المزارعين كما أمر المحافظ.، وأن المسئولين يريدون إزالة الزراعات لتسليمها للمستثمرين وأن مئات الأسر يعيشون على ثمارها وأنفقوا آلاف الجنيهات على استصلاحها وشق الترع والمصارف لها بالجهود الذاتية، وتقدم البعض منهم طبقاً للقانون 148لسنة 2006م وقرار مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006م، وقرار محافظ كفر الشيخ السبق 551 لعام 2006م، وسددوا رسوم تقنين وضع يد لمجلس مدينة بلطيم، إلا أن المسئولين بدلاً من تقنين وضعهم قاموا بتحرير محاضر تعد، وإزالة لهم قيدت بأرقام 2407 لسنة 2008م جنح البرلس ومحاضر عديدة أخرى قضى فيها بالبراءة.وأضاف ياسين أن حكم البراءة جاء مسبباً بمخالفة جهة الإدارة للقوانين والقرارات المعمول به والعجيب أن الدستور الحالى يقرر فى المادة 15 منه حماية الأرض الزراعية والتوسع فيها، ويخالف رجال الإدارة ذلك ويحاولون إزالة الزراعات وردم الترع والمصارف لإقامة مشروعات لرجال أعمال عليها،وانهم تمكنوامنذ اكثر من 30 عاما من زراعه هذه الارض الذين توارثوها عن ابائهم وأجدادهم وزرعوا أكثر من 60% من هذه الارض بتعليمات من وزاره الزراعه . قال عبدا لجليل العربى وفرج علوان وإبراهيم منير وعبد المنعم جميل، إن المزارعين مستعدون لدفع ثمن الأرض للدولة كما تقرره لجنة التسمين وبالسعر الحالى، وفى حالة التصميم على الإزالات، فنحن مستعدون للموت تحت عجلات اللوادر،وتقدمنا باكثر من شكوى ضد المسئولين بمحافظه كفرالشيخ والوحده المحليه بمدينه بلطيم الى الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعه الذى اصدر تعليماته للمهندس يوسف سليمان رئيس الادارة المركزية لحماية الاراض بضرورة التنبيه على حماية 417 فدان أرض من اجود الاراضى الزراعيه ، ولكن بعض المسئولين بالمحافظه ضربوا بتعليمات الوزير عرض الحائط وعقدوا صفقات خفيه مع بعض المستثمرين ورجال الاعمال لازاله هذه الزراعات بالمخالفه للقانون ومنحها بعد ذلك الى المستثمرين . أشار على ابراهيم محمد وسامى السعيد احمد من مزارعى قريه الشهابيه ، إلى اننا تقدمنا بطلبات وضع اليد لهذه الارض منذ أكثر من 10 سنوات ،ولكنهم كانوا يواجهون تحديات رئيس المدينه الذى يصر هووسكرتير عام المحافظه على ازاله هذه الارض الزراعيه وضربوا بالقوانين والقرارات عرض الحائط وذلك على الرغم من وجود منطقه صناعيه أخرى ببلطيم على بعد 5 كيلو مترات فقط على مساحه 160 فدانا.
قال فيصل متولى أحد المزارعين ،قامت لجنه برئاسة المهندس سلامه مدير عام حماية الاراضى بمديرية الزراعة كفرالشيخ بناء على شكوى الفلاحين لوزارة الزراعة والتى تم ارسالها الى المهندس سليمان غيث وكيل وزارة الزراعة والذى قام بتشكيل اللجنه للمعاينه على الطبيعه لمنع اى تعديات او الشروع فى اقامة اى مبان ومشروعات وصوامع حماية للارض الزراعية ودفاعا عن حقوق الفلاحين ،وقام ياسين متولى المحامى بشكواه ووكيلا عن الفلاحين الى المهندس يوسف سليمان رئيس الادارة المركزية لحماية الاراض بالوزارة يتضرر من قرار المحافظ الاخوانى السابق سعد الحسينى بقرار ازالة الزراعات لانشاء صوامع للمستثمرين وظللنا نستغيث من القرار ولم يسمعنا احد حتى الآن .