أهالى قرية "الشهابية" يقطعون الطريق الدولى بكفر الشيخ

قطع أهالى قرية الشهابية بكفر الشيخ اليوم الطريق الدولى الساحلى أمام قرية الشهابية، اعتراضاً على قرار المهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ بتشكيل لجنة لإزالة التعديات على 417 فدان وضع يد، قام الأهالى بزراعتها منذ عشرات السنين.
وطالبوا عدة مرات بتقنين وضع اليد أيام المحافظين السابقين ورفض المهندس أحمد زكى عابدين محافظ كفر الشيخ السابق إزالتها عندما تأكد بأنها أرض مستصلحة وتملأها الزارعات المتعددة.
وتكدست السيارات على الطريق الدولى الساحلى، وانتقلت قوات الأمن لفض الوقفة الاحتجاجية واستجاب الأهالى بفتح الطريق ولكن مازالت الوقفة مستمرة.
وأكد الأهالى أنهم رفعوا عددا من الدعاوى القضائية، للمطالبة بتقنين وضعهم وشراء الأرض بالسعر الحالى والأرض التى يريدون إزالتها مليئة بالزراعات وهى مصدر دخلنا ولا نستطيع الاستغناء عنها وقمنا باستصلاحها وورثناها عن أجدادنا.
وطالبوا المحافظ باستغلال آلاف الأفدنة غير الصالحة للزراعة الموجودة على الطريق الدولى وإقامة مشاريع عليها.
وقال ياسين أحمد متولى المحامى إن واضعى اليد على الأرض الزراعية ليس لهم مصدر رزق غيرها، ويجب مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى لهم والقانون يعطى الحق لواضعى اليد تملك أراضيهم، خاصة وأنهم ورثوها عن أجدادهم.
واتهم المحامى بعض المسئولين بالوحدة المحلية بالشهابية بتضليل المحافظ عندما وجهوه لأرض أخرى خالية من الزراعة بالطريق الدولى الساحلى بالملاحة، على أنها أرض المزارعين بالشهابية، وبالرغم من تأشيرة الحسينى لمجلس مدينة بلطيم بدراسة كل حالة للمزارعين على حدة بناء على الشكوى المقدمة منهم لتقنين أوضاعهم، ولكن لن يتم دراسة حالات المزارعين كما أمر المحافظ.
وأوضح أن المسئولين يريدون إزالة الزراعات لتسليمها للمستثمرين وأن مئات الأسر يعيشون على ثمارها وأنفقوا آلاف الجنيهات على استصلاحها وشق الترع والمصارف لها بالجهود الذاتية، وتقدم البعض منهم طبقاً للقانون 148لسنة 2006م وقرار مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006م، وقرار محافظ كفر الشيخ السبق 551 لعام 2006م، وسددوا رسوم تقنين وضع يد لمجلس مدينة بلطيم، إلا أن المسئولين بدلاً من تقنين وضعهم قاموا بتحرير محاضر تعد، وإزالة لهم قيدت بأرقام 2407 لسنة 2008م جنح البرلس ومحاضر عديدة أخرى قضى فيها بالبراءة.
وأضاف ياسين أن حكم البراءة جاء مسبباً بمخالفة جهة الإدارة للقوانين والقرارات المعمول به والعجب أن الدستور الحالى يقرر فى المادة 15 منه حماية الأرض الزراعية والتوسع فيها، ويخالف رجال الإدارة ذلك ويحاولون إزالة الزراعات وردم الترع والمصارف لإقامة مشروعات لرجال أعمال عليها.
وأشار عبدا لجليل العربى وفرج علوان وإبراهيم منير وعبد المنعم جميل إن المزارعين مستعدون لدفع ثمن الأرض للدولة كما تقرره لجنة التسمين وبالسعر الحالى، وفى حالة التصميم على الإزالات، فنحن مستعدون الموت تحت عجلات اللوادر.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة