الشهابية تقطع الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ

قطع مزارعو قرية الشهابية التابعة لمجلس مصيف بلطيم الطريق الدولي الساحلي أمام قريتهم احتجاجاً على قرار المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ تشكيل لجنة لإزالة مزارعهم البالغ مساحتها 417 فدانا والتي يستفيد منها أكثر من 300 أسرة عن طريق وضع اليد والتي ورثوها عن آبائهم، وقاموا باستصلاحها وزراعتها منذ عشرات السنين.
كان واضعو اليد قد طالبوا عدة مرات بتقنين وضعهم من المحافظين السابقين، إلا أنهم لم يلاقوا استجابة منهم وعندما علموا بنية المحافظ الحالي إزالة زراعتهم خرجوا لقطع الطريق الدولي الساحلي لإغلاقه تعبيرا عن غضبهم، مما أدي إلي تكدس السيارات على الطريق وهرعت قوات الأمن لفض الوقفة الاحتجاجية واستجاب الأهالي بفتح الطريق ووعد بحل مشكلاتهم مع المحافظ.
وأكد الأهالي أنهم رفعوا عددا من الدعاوى القضائية للمطالبة بتقنين وضعهم وشراء الأرض بالسعر الحالي والأرض التي يريدون إزالتها مليئة بالزراعات وهي مصدر دخلنا ولا نستطيع الاستغناء عنها.
وأشاروا إلى أنه على المحافظ أن يستغل آلاف الأفدنة التابعة لأملاك الدولة غير الصالحة للزراعة لعدم وجود مقومات زراعية بها مثل الري والصرف الموجودة على الطريق الدولي وإقامة مشاريع عليها.
وأضاف ياسين أحمد متولي، المحامي، أن واضعي اليد على الأرض الزراعية ليس لهم مصدر رزق غيرها ويجب مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لهم والقانون يعطي الحق لواضعي اليد تملك أراضيهم خاصة أنهم ورثوها عن أجدادهم.
واتهم المحامي بعض المسئولين بالوحدة المحلية بالشهابية بتضليل المحافظ عندما وجهوه لأرض أخرى خالية من الزراعة بالطريق الدولي الساحلي بالملاحة على أنها أرض المزارعين بالشهابية وبالرغم من تأشيرة الحسيني لمجلس مدينة بلطيم بدراسة كل حالة للمزارعين على حدة بناء على الشكوى المقدمة منهم لتقنين أوضاعهم ولكن لن تتم دراسة حالات المزارعين كما أمر المحافظ.
وأشار إلى أن المسئولين يريدون إزالة الزراعات لتسليمها للمستثمرين وأن مئات الأسر يعيشون على ثمارها وأنفقوا آلاف الجنيهات على استصلاحها وشق الترع والمصارف لها بالجهود الذاتية وتقدم البعض منهم لتقنين وضعهم وقاموا بتسديد الرسوم للوحدة المحلية طبقاً للقانون 148لسنة 2006م وقرار مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006م وقرار محافظ كفر الشيخ السابق 551 لعام 2006م إلا أن المسئولين بدلاً من تقنين وضعهم قاموا بتحرير محاضر تعد وإزالة لهم قيدت بأرقام 2407 لسنة 2008م جنح البرلس ومحاضر عديدة أخرى قضي فيها بالبراءة.
وأضاف ياسين أن حكم البراءة جاء مسبباً بمخالفة جهة الإدارة للقوانين والقرارات المعمول به والعجب أن الدستور الحالي يقرر في المادة 15منه حماية الأرض الزراعية والتوسع فيها ويخالف رجال الإدارة ذلك ويحاولون إزالة الزراعات وردم الترع والمصارف لإقامة مشروعات لرجال أعمال عليها
وأكد كل من عبد الجليل العربي وفرج علوان وإبراهيم منير وعبد المنعم جميل أن المزارعين مستعدون لدفع ثمن الأرض للدولة كما تقرره لجنة التثمين وبالسعر الحالي وفي حالة التصميم على الإزالات فنحن مستعدون للموت تحت عجلات اللوادر.