بالأسماء.. عصابات "الفساد الشيك" على "قوائم انتظار التصالح"

مجدى راسخ وأشرف الشريف وحسن سالم ورشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالى وعمرو النشرتى وياسر الملوانى أبرز الأسماء
قرار الحكومة تشكيل لجنة خبراء لنظر التسويات يفتح باب العودة ل«أصحاب النشرات الحمراء» وتوقعات بمصالحات قريبة
فتح القرار الذي أصدره مجلس الوزراء تشكيل لجنة خبراء تكون مختصة بنظر قضايا التسوية والتصالح في الجرائم المنصوص عليها في بعض مواد قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية والمتعلقة بالعدوان على المال العام برئاسة مساعد وزير العدل لتختص بدراسة طلبات التصالح المقدمة وإبداء الرأى والبت فيها خلال 30 يوما من تاريخ عرضها على اللجنة، باب الجدل حول عودة رجال نظام مبارك للحياة مرة أخرى بعد أقل من خمسة أعوام من قيام ثورة 25 يناير التي أطاحت برأس النظام من السلطة غير أنها لم تنجح في القضاء على باقى رموز الفساد.
القرار الذي أصدره مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضى برقم 2873 لعام 2015 لم يتضمن نصا صريحا على رجال عصر مبارك وأغلبهم هارب خارج البلاد وملاحقون قضائيا ومطلوبون من قبل الإنتربول الدولى ولكنه نص على «تضم اللجنة في عضويتها قاضيا بدرجة رئيس استئناف لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها، وخمسة من القضاة بدرجة نائب رئيس لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها ومحامى عام أول من النيابة العامة وخبيرا من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وثلاثة خبراء يختارهم وزير المالية».
وتضمن أنه إذا قبلت اللجنة التصالح أصدرت قرارا مسببا مرفقا به محضر نتائج التسوية يوقعه أطرافه ويعرض على وزير العدل لعرضه على مجلس الوزراء لنظره واعتماده، وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح والتسوية يصدر قرار مسبب يعلن لذوى الشأن بخطاب بعلم الوصول، ولذوى الشأن التظلم من القرار أمام مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان ويكون قرار مجلس الوزراء نهائيا.
ورصدت «البوابة» أبرز أسماء رجال الأعمال المصريين المدرجة أسماؤهم ضمن نشرة المطلوبين دوليا من خلال النشرة الصادرة عن الإنتربول الدولى، على ذمة قضايا، ويأتى على رأسهم مجدى راسخ صهر مبارك، والذي وجهت له النيابة العامة عدة اتهامات بعد سقوط حكم مبارك عام 2011، أبرزها إهدار المال العام في القضية الشهيرة إعلاميا بشركة «سوديك» مع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، والتي قضت محكمة الجنايات بحبسه فيها لمدة 5 سنوات وإلزامه والمتهمين بسداد مبلغ مليار جنيه، لتعمدهم الإضرار بالمال العام.
كما تباشر النيابة التحقيقات في البلاغات المقدمة من مواطنين باتهام شركة «بتروجاس» التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال راسخ بتعطيش السوق المحلية لتحقيق أرباح على حساب المواطنين، والتسبب في أزمة البوتاجاز، هذا إضافة إلى اتهامات بالكسب غير المشروع.
تضم القائمة كذلك أشرف الشريف نجل رئيس مجلس الشورى الأسبق صفوت الشريف، والمتهم في قضايا التربح والإضرار العمدى بالمال العام والكسب غير المشروع، وتكوين ثروة تقدر بالمليارات دون وجه حق.
أيضا وضع الإنتربول على قوائمه رجل الأعمال خالد حسين سالم، نجل رجل الأعمال حسين سالم الهارب إلى إسبانيا، والذي وجهت له النيابة العامة اتهامات غسيل الأموال وإهدار الأموال العامة، كما عرض الإنتربول لائحة اتهام ماجدة حسين سالم أيضا، والتي وجهت إليها نيابة أمن الدولة تهمة غسيل الأموال، بعد اتهام والدها في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وورد كذلك اسم رجل الأعمال الهارب عمرو أمين حمزة، الشهير ب«عمرو النشرتى»، والموجه له اتهامات الاحتيال والتزوير، رغم القبض عليه لصدور أحكام قضائية ضده بالحبس لمدة 12 عاما، بعد اتهامه بالاستيلاء على أكثر من نصف مليار جنيه من عدة بنوك بضمانات وهمية.
يليه في نشرة الإنتربول المدعو أسامة عبداللطيف والمتهم أيضا بالاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد، ورجل الأعمال نبيل على محمود البوشى مالك شركة «أوبتيما جلوبال هولدنج» لاتهامه بالنصب والاحتيال على ما يقرب من 65 شخصية إعلامية ورياضية، ورجال أعمال، عن طريق إيهامهم بتوظيف أموالهم في البورصة.
وقضية رشوة البترول التي أسقطت رجل الأعمال والنائب السابق عماد الجلدة في 2006، بعدما أحالته النيابة و12 متهما آخرين من قيادات وزارة البترول، إلى محكمة الجنايات بتهم أخذ وتقديم رشوة إلى موظفين عموميين مقابل إفشائهم لمعلومات وبيانات وتقارير غير مسموح بتداولها، وبعد استهلاك جميع درجات التقاضى، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامها في سبتمبر 2010، حيث قضت بمعاقبة عماد الجلدة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه ألفى جنيه.
وتعد قضية «مدينتى» الأشهر في السنوات الختامية من عصر مبارك، التي كشفت عن مافيا بيع أراضى الدولة بثمن بخس لبعض رجال الأعمال، فتحقيقات النيابة العامة كشفت تورط وزير الإسكان -وقتها- محمد إبراهيم سليمان في إهدار المال العام من خلال منح 8 آلاف فدان بأسعار زهيدة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ما أدى إلى إهدار ما لا يقل عن 25 مليار جنيه من المال العام.
وهى القضية التي انتهت جولتها الأولى بحكم محكمة القضاء الإدارى في 2010 ببطلان شراء مجموعة طلعت مصطفى لأراضى «مدينتى»، لكن النيابة العامة نجحت في استرداد 9 مليارات جنيه للدولة، في قضية أرض «مدينتى» في فبراير الماضى، وقالت في بيان أرسلته للبورصة إنه تمت الموافقة على إتمام إجراءات التسوية المقدمة من مجموعة طلعت مصطفى لسداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية العينية والنقدية عن بيع أرض مشروع مدينتى.
وتشير مصادر إلى أن جهات التحقيق المنتدبة من وزير العدل تجرى حاليا تحقيقات في 217 قضية فساد بوزارة الزراعة وتواصل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق في اتهامه بالكسب غير المشروع والإضرار العمدى بالمال العام، في 3 قضايا بعد أن أصدرت المحكمة حكما بالسجن المشدد 15 سنة على رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، ونجلته، غيابيًا على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتضخم ثرواتهما، وبتغريمهما 522 مليون جنيه على ذمة القضية.
ويذكر أن المستشار إبراهيم الهنيدى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع السابق، أمر بإحالة رشيد ونجلته عاليا، إلى الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزارى، إثر ثورة يناير 2011، أيضا يحاكم رشيد في قضية تراخيص الحديد مع رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل.
ويحاكم رجل الأعمال الهارب إلى إسبانيا حسين سالم في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، والتربح والكسب غير المشروع والإضرار العمدى بالمال العام، كما تواصل المحكمة نظر القضية الشهيرة إعلاميا ب«البياضية» مع رئيس الوزراء الأسبق المتوفى عاطف عبيد ووزير الزراعة الأسبق يوسف والى، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام وتسهيل حصول رجل الأعمال حسين سالم على أرض جزيرة البياضية بالأقصر.
وأقيل يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق بعد قيام ثورة 25 يناير، واتهم غالى باستخدام سيارات محجوزة لدى الجمارك وموارد وزارته في إطار حملته لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة في 2010، كما حكم على بطرس غالى الملاحق من جانب الإنتربول بدفع غرامة قدرها 70 مليون جنيه، وكذلك تمت محاكمته مع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف في قضية اللوحات المعدنية للسيارات، والتي وجهت النيابة إليهم فيها تهم إهدار المال العام، كما وضعت الجهات الرقابية اسم رجل الأعمال ياسر الملوانى على قوائم الممنوعين من السفر، لحين للانتهاء من التحقيقات الخاصة بقضية البورصة.