بالأرقام والخرائط.. هكذا تنازل السيسي عن أضخم حقول الغاز لقبرص وإسرائيل

كشف الدكتور رمضان أبوالعلا، خبير البترول المصري، عن إهدار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لثروات مصر الطبيعة وتنازله عن جبل أراتوستينس الذي انتقل إلى قبرص بعد ترسيم الحدود البحرية معها، مؤكدًا أن عائداته السنوية 200 مليار دولار!.

وحول إصراره خبير البترول على ضرورة إعادة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص شدد على أنه "منذ 5 سنوات وحتى الآن مازلت أطالب بتعديل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لأنها تهدر حقوق مصر في البحر الأبيض وقد أرسلت تقريرًا موثقًا بالمستندات إلى جميع الجهات المعنية".

وكشف أن من أهم الملاحظات التى جاءت بالتقرير أنه بعد الإعلان عن اكتشاف الغاز الأضخم فى العالم فى شرق البحر الأبيض عن طريق هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية عام 2010 وبالرغم من تواجد الاكتشاف فى منطقة محصورة بين الحدود البحرية لمصر وقبرص، وبالرغم من أن مصر وقعت مع قبرص على ترسيم الحدود عام 2003 وكذلك على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبالرغم من أن إسرائيل لم توقع على تلك الاتفاقية.. لم تتحرك مصر على المستوى الدبلوماسى للحفاظ على حقوقها فى تلك المنطقة التى تشمل حقلى ليفياثان وأفروديت، بل قامت إسرائيل بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص فى 7 ديسمبر 2010 وبعدها بشهور قليلة أعلنت قبرص عن اكتشاف حقل أفروديت وأعلنت إسرائيل عن اكتشاف حقل ليفياثان وقيمة ثروات الحقلين لا تقل عن 200 مليار دولار.

وكانت إسرائيل قد فرضت سيطرتها على 40% من منطقة الاكتشافات ورصدت حوالي 620 مليون دولار لإنشاء شبكة دفاعية باسم "الدرع" حول منصات الغاز، بالإضافة إلى تجهيز 4 سفن حربية مجهزة بنظام مضاد للصواريخ وطائرات استطلاع ودوريات الزوارق البحرية.

وأكد أبو العلا أن كل ما قامت به إسرائيل ليس له أساس طبقًا للقوانين والأعراف الدولية أولاً لأن إسرائيل لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وثانيًا قبرص لم تلتزم بالتشاور مع مصر قبل التوقيع مع طرف ثالث وفقًا لما جاء بالبند الثالث من اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر وقبرص عام 2003.



وأكد خبير البترول أنه عرض تقاريره على كل المسئولين في البلد ومنهم شريف إسماعيل وإبراهيم محلب دون أن يتلقى ردًا منهم على ما طرحه مبديًا استعداده لطرح ما لديه من أدلة ووثائق تثبت حقوق مصر في هذه الثروات الضخمة.

ويتهم أبو العلا نظام حسني مبارك ومجموعات العمل التي أبرمت اتفاقية ترسيم الحدود عام 2003 مع قبرص والتى تم من خلالها التفريط فى حقوق مصر البحرية لا تريد أن تغير موقفها، والدليل أنه بعد أن عرضت الوثائق والمستندات فى وزارة البترول فى 28 إبريل 2013 جاء فى البيان الختامى للقمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان فى 8 نوفمبر2014 النص التالى "ونقرر المضى قدمًا على وجه السرعة فى استئناف مفاوضاتنا بشأن ترسيم حدودنا البحرية حيث إن ذلك لم يتم حتى الآن"، وهذا يعنى ترسيم الحدود بين الدول الثلاث، وقد تفاءلت بهذا البيان إلا أن هذا التفاؤل لم يدم طويلاً.

ويضيف أبو العلا بحسب حواره اليوم الإثنين مع صحيفة المصري اليوم "تغير الحال فى البيان التالى للقمة الثلاثية في 29 أبريل 2015 حيث تضمن ترسيم الحدود بين مصر واليونان فقط ولم يتضمن قبرص، والسؤال الذي يطرح نفسه من الذى تدخل لإحداث هذا التغيير فى البيان الثانى؟!" الأمر الذي يكشف عن تنازل قائد الانقلاب عن ثروات مصر وإهداره لحقوقنا في حقوق غاز المتوسط التي تعد أضخم حقول غاز في العالم.

ويتابع خبير البترول المصري أن الجانب القبرصى أراد أن يتأكد أن مصر غافلة عن المطالبة بحقوقها خاصة بعد أن عرضت مستندات ووثائق تثبت حقوق مصر فى اجتماعى بالوزارة فى 28/4/2013، طالب بتوقيع اتفاقية إطارية فى 12/12/2013 تضمنت الاتفاق على تبادل المعلومات حول أى اكتشاف للغاز على بعد 10 كم من خط المنتصف بين البلدين وهذه الاتفاقية ليس لها أى معنى سوى أن تتأكد قبرص أن مصر لن تطالب بتعديل خط المنتصف والغريب أنه تم توقيع اتفاقية مماثلة تمامًا عام 2015 لزيادة التأكيد على استمرار عدم مطالبة مصر بحقوقها. في تأكيد على تفريط السيسي في حقوق مصر.

ويكشف أبو العلا أن المستندات التى بين يديه تثبت أن المنطقة الاقتصادية المصرية البحرية الخالصة يمكن أن تمتد شمالاً حتى جبل "أراتوستينس" وهذا الجبل كان جزءًا من الساحل المصري وانتقل منذ ملايين السنين بحيث أصبح مغمورًا بالمياه العميقة وعلى بعد 157 ميلاً بحريًا، وعلى هذا الأساس يمكن لمصر أن تطالب بحقوقها في حقلي "أفروديت" و"ليثياثان" اللذين تقدر ثرواتهما بحوالى 200 مليار دولار، لذلك أرجو من المصريين الاهتمام بجبل أراتوستينس مثل اهتمامهم بجزيرتي تيران وصنافير لأنه لا يقل أهمية عنهما.

ويشدد أبو العلا أن مصر لها حقوق في حقلي ليفياثان الإسرائيلي وأفروديت القبرصى، طبقًا للوثائق والمستندات العلمية التى عرضتها على الجهات السيادية، هذا بالإضافة إلى حقوق مصر عن قيمة ثروات البترول والغاز التى استولت عليها إسرائيل خلال فترة احتلال سيناء.