أستاذ تعدين: الحقائق العلمية تثبت حقنا في حقلي الغاز بالبحر المتوسط

قال الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ التعدين بجامعة فاروس بالإسكندرية، إن مصر لها حقوق فى حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط، لاسيما حقلى ليفياثان الإسرائيلى وأفروديت القبرصى، استناداً إلى حقائق علمية وجغرافية تعطى لمصر الحق فى المشاركة باستغلال الحقلين.
أضاف «أبوالعلا» أنه قدم ملفاً بالخرائط والمستندات التى تثبت حق مصر فى الحقلين لوزير البترول السابق، وتم تنظيم اجتماع حضره مسؤولون من جهات سيادية، ولكن لم يتم تحريك أى إجراء لإثبات حق مصر فى حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط، بل على العكس من ذلك وقعت مصر اتفاقية مع قبرص بنهاية عام 2013 بحضور وزير البترول شريف إسماعيل، دون الحاجة لذلك.
وطالب «أبوالعلا» بإلغاء الاتفاقية الموقعة مع قبرص، والتى أهدرت حقوق مصر فى حقول الغاز بالبحر المتوسط، كحقل أفروديت، مؤكداً أن الاتفاقية تم توقيعها استناداً إلى معلومات مغلوطة وبيانات غير علمية، ولم تأخذ فى الاعتبار الأسانيد القانونية التى تعطى لمصر الحق فى استغلال الجرف القارى، بما لا يتجاوز 200 ميل بحرى، أى حوالى 370 كيلومتراً، وبذلك تقع منطقة الاكتشافات التى أعلنتها المساحة الجيولوجية الأمريكية فى نطاق المنطقة الاقتصادية لمصر.
وأوضح أنه طبقاً للمادة 77 لقانون البحار، فإن الدول الساحلية تمارس حقوقاً سيادية على الجرف القارى، سواء الأغراض الاستكشافية أو استغلال الموارد.
وأشار «أبوالعلا» إلى أن هيئة المساحة الأمريكية أعلنت فى 2010 عن أكبر اكتشاف للغاز فى شرق المتوسط، وبمجرد الإعلان عنه وقعت أسرائيل اتفاقية مع قبرص لترسيم الحدود، رغم أنها لم توقع على اتفاقية لقانون البحار.
وأكد أستاذ التعدين أن حقل أفروديت، تقدر احتياطياته ب27 تريليون قدم مكعب، أى ثلث احتياطى مصر من الغاز، بينما حقل ليفياثان، تقدر احتياطياته ب16 تريليون قدم مكعب من الغاز، موضحاً أن المادة 3 من الاتفاقية التى وقعتها مصر مع قبرص تلزم الأخيرة بعدم التوقيع مع طرف ثالث دون الرجوع لمصر، ورغم ذلك قامت قبرص بالتوقيع مع إسرائيل على اتفاقية لترسيم الحدود، ولذا يحق لمصر إما أن تلغى الاتفاقية أو تقوم بتعديلها.