يقود منذ سنوات حملة لاستعادة حق مصر فى اكتشافات بترولية تعرضت للسطو من دول مجاورة.. كما أعد دراسات حول وجود البترول والغاز فى منطقة شرق البحر المتوسط قبل إعلان الهيئة الأمريكية عن هذه الاكتشافات إضافة إلى تأكيده امتلاك العديد من الوثائق القانونية والأسانيد العلمية التى تبث حق مصر فى هذه الثروات المنهوبة.. إنه د. رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول ونائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية والمنسق العام للجبهة الشعبية لاسترداد حقوق مصر المنهوبة من إسرائيل.. «أكتوبر» التقت به لاستجلاء هذه القضايا المهمة.* كيف كانت البداية فى تلك الأبحاث والاكتشافات؟ ** منذ عام 1990 وأنا أجرى أبحاثًا حول احتمالات وجود البترول والغاز فى شمال الدلتا والمنطقة المتاخمة لها بالبحر المتوسط، وتم نشر تلك الأبحاث بالمجلات العلمية الدولية ومنها أهم مجلة علمية فى هذا المجال وهى مجلة ((A B G)) وحصلت على جائزة الدولة عام 1992 عن هذه الأبحاث بعدها وفى بداية عام 2010 أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية (وهى جهة علمية لا تخضع لأى ضغوط سياسية) نتائج أبحاث تتعلق باكتشافات كبيرة من النفط والغاز موجودة فى حوض ترسيبى عملاق بشرق البحر المتوسط ،وتغطى مساحة تقدر بحوالى 83000 كم مربع ومحددة شرقا بشواطئ سوريا ولبنان وإسرائيل، ويحدها من الجنوب الشرقى سواحل غزة وجزء من الأراضى المحتلة، ومن الجنوب شبه جزيرة سيناء، ومن الجنوب الغربى ترسيبات بحرية يطلق عليها مخروط نهر النيل، ومن الشمال الغربى فالق طرطوس وهو قريب من السواحل القبرصية، وأشارت النتائج الأولية لى وجود احتياطى غاز يقدر بحوالى 122 تريليون قدم مكعب يمكن أن تصل إلى 220 تريليون قدم مكعب وهو ما يعادل ثلاثة اضعاف الاحتياطى المصرى من الغاز الطبيعى ،وكذلك وجود حوإلى 1.7 مليار برميل نفط يمكن أن يصل إلى 3.7 مليار برميل وهو ما يعادل كل الاحتياطى المصرى من الزيت الخام، وتشير الخرائط البحثية إلى تواجد مساحات كبيرة من منطقة الاكتشافات فى المناطق الاقتصادية لبعض الدول العربية، وقد شارت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية إلى الأبحاث التى أجريتها فى هذا المجال والتقديرات الأولية للقيمة الإجمالية للاحتياطات المكتشفة تقدر بحوالى 700 مليار دولار طبقا للأسعار العالمية الحالية ومن المتوقع ارتفاع قيمة تلك الاحتياطات مستقبلا. * ما هى المنطقة الاقتصادية؟ وما الفرق بينها وبين المياه الاقليمية؟ ** لتوضيح ذلك يجب الإشارة إلى اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار ،وهذه الاتفاقية تم إبرامها عام 1982 ودخلت حيز التنفيذ عام 1994 ووقعت عليها 157 دولة من بينها المجموعة الأوروبية ومصر وقبرص ولم توقع عليها إسرائيل كالعادة، وقد اتفقت الدول الموقعة على ان يكون عرض البحر الإقليمى لكل دولة 12 ميلا بحرى، أما المنطقة الاقتصادية الخالصة فهى منطقة بحر عالى تترتب عليها حقوق استغلال الثروات وتقاس من خط الأساس بعرض لايزيد على 200 ميل بحريا. * وكيف سيطرت إسرائيل على تلك الاكتشافات؟ ** منطقة الاكتشافات موجودة فى المياه الاقتصادية المحصورة بين العديد من الدول التى تتعارض مصالحها وتوجهاتها السياسية، كما أن هناك دولًا منها تتعرض لأزمات سياسية طاحنة وعدم استقرار لحكوماتها التى من المفترض أن تتعامل مع تلك القضية بشكل يسمح لها بالحفاظ على ثروات شعوبها، وكل ما سبق استغلته إسرائيل لفرض سيطرتها على 40 % من منطقة الاكتشافات، بل استنفرت كل إمكانياتها وعلاقاتها السياسية والدبلوماسية وقوتها العسكرية وأعلنت الشروع فى بناء المنصات اللازمة تمهيدا لبداية الانتاج من الحقول المكتشفة، ورصدت إسرائيل حوالى 620 مليون دولار لإنشاء شبكة دفاعية باسم "الدرع" حول منصات الغاز، بالإضافة إلى تجهيز أربع سفن حربية مجهزة بنظام مضاد للصواريخ وطائرات استطلاع ودوريات لزوارق بحرية وتوجت ذلك بعمل مناورة بحرية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية فى منطقة الاكتشافات. كما قام رئيس الوزراء الإسرائيلى بزيارة قبرص لبحث التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة واتخاذ خطوات إضافية لزيادة الأمن فى منطقة الاكتشافات، كما تناولت المباحثات محاولة إيجاد محور غربى يضم بعض الدول الأوروبية مثل كرواتيا ورومانيا بالإضافة إلى قبرص واليونان وإسرائيل لمواجهة ما يسمى محور الربيع العربى. وسبق أن ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلى مع رئيس وزراء اليونان العام الماضى خطة عمل خطوط غاز بين الدولتين وبالتالى السماح للطيران الحربى الإسرائيلى بالتحليق فى الأجواء القبرصية واليونانية وعمل غطاء جوى لمنطقة الاكتشافات، حيث تستغل إسرائيل الاتفاقية الموقعة بينها وبين قبرص فى هذا الشأن ،كما تعتمد قبرص على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التى وقعتها مع مصر والتى فرطت مصر فيها فى حقوقها البحرية بشكل واضح. والشىء المحزن أن هذه الحقول المكتشفة تقع فى المياه الاقتصادية الخالصة المصرية؛ فحقل «شمشون» على سبيل المثال يقع على بُعد 134 كيلومترا شمال دمياط، فى حين أن المسافة بينه وبين غرب حيفا 235 كيلومترا؛ فهو يقع فى مياهنا الاقتصادية. * وما هو موقف الحكومة المصرية من كل ذلك؟ ** من الواضح أن المسئولين المصريين يميلون كالعادة إلى أن مصر لا حقوق لها. وأعتقد أن هذا هروب من المسئولية والمواجهة. وأعتقد أن كل من يحاول أن يثبت حقوق مصر هو شخص وطنى، وأرفض كلام قيادات وزارة البترول الذى يدعى أن حملة استرداد ثروات مصر المنهوبة جعلت الشركات الأجنبية تعزف عن البحث واكتشاف البترول فى المناطق المصرية وتذهب إلى إسرائيل و هذا كلام غير منطقى والمنطق يقول إن العكس هو الصحيح، لأن الشركات الكبرى تهرب وتبتعد عن المنطقة التى يكون حولها مشكلات ولغط، لا العكس. * هل هناك وثائق قانونية تثبت حق مصر فى هذه الحقول المكتشفة؟ ** فيما يخص حق مصر فى هذه الحقول المكتشفة هناك ثوابت قانونية وأسانيد ووثائق علمية تثبت هذا الحق، وفيما يخص الثوابت القانونية فأولا من المعروف أن لدى رجال القانون فى جميع انحاء العالم مفهوما محددا بأن القانون منطق سواء كان هذا القانون دوليًا أو محليًا ولكن ليس من المنطق على الإطلاق أن دولة قبرص التى لا تزيد مساحتها عن 9251 كيلو متر مربع و عدد سكانها 870 ألف نسمة و عرض بحرها الإقليمى لا يتجاوز خطى طول على خرائط الأدميرال أن تتساوى مع مصر التى تبلغ مساحتها مليون كيلو متر مربع و عدد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة و عرض بحرها الإقليمى يتجاوز 11 خط طول على نفس الخرائط المعتمدة . وأدى توقيع مصر على اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية مع قبرص إلى تفريط مصر فى حقوق بحرية واضحة و يجب محاسبة كل من شارك فى إعدادها و توقيعها، لأن خط المنتصف بين الدولتين طبقًا للاتفاقية يحجب عن مصر حقها فى المنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المقابلة لها بالفعل مثل فلسطينالمحتلة ولبنان وتركيا واليونان ومنح مصر مساحات كبيرة إضافية للمنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بها. أما عن عرض البحر الإقليمى طبقُا لما تقدمت به مصر وقبرص رسميًا للأمين العام للأمم المتحدة ومن خلال تحديد نقاط الأساس فهى بالنسبة لقبرص يقع بين خطى طول36 34 من الشرق و 16 32 من الغرب، وبالنسبة لمصر يقع بين خطى طول 53 36 من الشرق و 08 25 من الغرب. وفى نفس السياق تجدر الإشارة إلى أن تلك الدولة التى لا تزيد مساحتها على 9251 كم2 قامت بتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع ثلاث دول هى مصر ولبنان وإسرائيل اعتمادا على اللا منطق، فقد تم توقيع اتفاقية بين مصر وقبرص حول تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة فى 17 فبراير 2003 ودخلت حيز التنفيذ فى 7 مارس 2004. ووقعت قبرص مع لبنان اتفاقية لترسيم الحدود عام 2007 فرطت فيها لبنان فى حقوقها البحرية، و قامت إسرائيل بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص فى 17 ديسمبر 2010 وقبل مرور ثلاثة أشهر دخلت حيز التنفيذ فى 25 فبراير 2011 حيث تم إعلان هيئة المساحة عن الاكتشافات فى مارس 2010 ثم أعلنت إسرائيل عن اكتشاف حقل لفياثان بعدها بعدة أشهر ثم أعلن الرئيس القبرصى عن اكتشاف حقل أفروديت بعدها بعدة أشهر أخرى "يناير 2011" وقيمة ثروات الحقلين المذكورين تعادل حوالى 200 مليار دولار بعدها مباشرة زار مصر الرئيس اليونانى ووزير الخارجية اليونانى للاطمئنان على التزام مصر بالاتفاقية الموقعة بينها وبين قبرص . ومما سبق يجب و على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية لتعديل أو إلغاء الاتفاقية الموقعة بين مصر و قبرص لا يجب الاستناد على الفقرة (ه) من الاتفاقية التى أخذت فى الاعتبار المادة (74) من اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار التى جاء فى فقرتها الرابعة ضرورة إلغاء الاتفاقية الموقعة بين الدولتين عند وجود خلاف، ولكن يجب الاستناد على الجزء الخامس عشر والخاص بتسوية النزاعات . * وماذا عن الأسانيد والوثائق العلمية التى تثبت أحقية مصر فى الاكتشافات؟ ** تعتمد الأسانيد و الوثائق العلمية على أن المصدر الرئيسى للمواد الهيدروكربونية التى نتجت عنها ثروات الغاز المكتشفة و التى أعلنت عنها هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية عام 2010 يأتى من الشمال الإفريقى عن طريق نهر النيل و نهر النيل فقط (من خلال الرواسب) وأن الاكتشافات التى أعلنت عنها إسرائيل وقبرص تقع فى نطاق الجرف القارى للدولة المصرية. و معظم الأبحاث و الوثائق التى سنتقدم بها لإثبات أحقية مصر قام بها علماء باحثين محايدين لا يهدفون إلا إلى إثبات حقائق علمية مجردة و ينتمون إلى مؤسسات علمية دولية و من خلال الوكالة الدولية للاستكشافات العلمية بالبحر الأبيض المتوسط «CIESM» و هى جهة علمية محايدة صدرت عنها الوثيقة العلمية التى تثبت أحقية مصر و يعمل بتلك الوكالة الدولية( 2000) باحث يمثلون 30 دولة وتعقد اجتماعاتها كل 3 سنوات بدأت فى مدريد عام 1919 و كان آخرها فى فينسيا عام 2010. وكان الهدف الرئيسى للدراسة هو معرفة تراكيب ورواسب الحافة القارية جنوب ليفانتين بالإضافة إلى الامتداد الأوقيوتوجرافى القديم للجزء الخارجى لمخروط النيل فى آخر العصر الجيولوجى الرابع أى منذ حوالى 2 مليون عام وكان الهدف الرئيسى للدراسة الجيوفيزيائية هو تحديد شكل وامتداد رواسب العصر الجيولوجى الرابع القارية جنوب إسرائيل.و قد اثبت أن الرواسب هى رواسب منقولة من القارة الأفريقية عن طريق نهر النيل كما أن منطقة الدراسة امتدت حتى خط طول 35 ْ شرقا وحتى خط عرض 33,30 ْشمالا شرقا. وأخيرا هناك الخريطة الصادرة من «CIESM» تحت عنوان شكل ترسيبات نهر النيل فى العمق البحرى والمناطق المجاورة وقد تم الإشارة فى جانب الخريطة إلى إنها " وثيقة” وتعتمد الخريطة على نتائج حملتين علميتين (عام 1998 وعام 2000 ) وقد أثبتت الخريطة ان رواسب النيل تمتد 300 كم فى اتجاه الشمال الغربى وشرقا تغطى المياه الاقليمية "لإسرائيل بالكامل" وشمالا حتى القوس القبرصى وحافة المديترينيان وهى قريبة جدا للسواحل القبرصية. وتجدر الإشارة إلى إن الخريطة أصلية صادرة من الوكالة الدولية للاستكشافات العلمية بالبحر الأبيض المتوسط باللغة الفرنسية مؤشر على جانبها بأنها وثيقة، وإن البيانات الموضحة على الخريطة تعتمد على العديد من الأبحاث أهمها نتائج الحملتين العلميتين السابق ذكرهما وأهم الحقائق العلمية المثبتة بالخريطة هى إن رواسب نهر النيل المروحية العميقة تمتد 300 كم فى اتجاه الشمال الغربى، وإن الرواسب تمتد شرقا حتى حدود البحر الميت،وانها تمتد شمالا حتى الحدود القبرصية (القوس القبرصي) وحافة المدتيرينيان. وما سبق تم إثباته أيضا من خلال بعض الباحثين الفرنسيين فى "ورشة العمل رقم 13". * وماهى الإجراءات التى قمت لاسترداد حق مصر المنهوب؟ ** فى نوفمبر 2012 تلقيت دعوة من وزير البترول السابق المهندس أسامة كمال لحضور اجتماع موسع لعرض الأدلة والوثائق التى بحوزتى، ولكنى رفضت الإعلان عنها إلا فى اجتماع آخر مصغر بينى وبين الأجهزة المعنية ،وبالفعل عقد اجتماع آخر وأعلنت عن الأدلة فى حضور ممثلى وزارات الخارجية والبترول والقوات المسلحة والمخابرات العامة، وكان من المفترض عقد اجتماع ثالث لبحث اتخاذ إجراءات جادة فى هذا الموضوع ولكن تغير الوزير ولم يتم عقد الاجتماع الثالث وتجمد الموضوع. * ماهى الإجراءات التى يتعين على الحكومة المصرية اتخاذها لاسترداد تلك الحقوق المنهوبة؟ ** أهمها الاعتراف بالشطر التركى لقبرص، وأن نرسم الحدود مع قبرص قبل أى شىء. وهذا سيضرب اتفاق قبرص اليونانية وإسرائيل فى مقتل، كما أن تركيا سترحب بشدة بهذه الخطوة. ويمكن وقتها الاستعانة بها. وهذا سيفرض واقعا جديدا؛ لأن مصر حينما وقعت الاتفاقية وقعت مع قبرص اليونانية. والشطر التركى من قبرص له حقوق فى هذه المياه. ولو اعترفنا بقبرص التركية وبدأنا نرسم الحدود بالتنسيق مع تركيا سيقلص ذلك نفوذ وحقوق قبرص اليونانية فى المياه الاقتصادية الخاصة بها الآن. وبالمناسبة؛ هو ما فعلته قبرص اليونانية؛ إذ وقعت مع إسرائيل رغم أنها غير موقعة على قانون البحار. وهى الحال نفسها بالنسبة إلى قبرص التركية.و يجب أن ترسل مصر تحذيرات إلى كل شركات البترول العالمية التى تحفر وتستخرج البترول لصالح إسرائيل وقبرص، من الاستمرار فى العمل، وأن تجمِّده حتى تفصل فى المنازعات الدولية المنظماتُ الدولية المعنية. وسيكون وضع إسرائيل صعبا؛ لأنها غير موقعة أصلا على الاتفاقية الدولية. كما يجب الاستعانة بالدول التى لها مصالح معنا وعلى رأسها تركيا وروسيا والدول العربية بالإضافة إلى قبرص التركية- وكل هذه الدول مصالحها متعارضة مع إسرائيل وقبرص اليونانية. ويجب أيضاً عرض الموضوع على الأممالمتحدة واللجوء إلى التحكيم الدولى ولو قضت محكمة العدل الدولية بحكم لصالحنا فالبند السابع من ميثاق الأممالمتحدة يعطى الحق للأمم المتحدة أن تنفذ أى يصدر قرار من الجهات الدولية بالقوة. وقبل كل ذلك أنا أتوجه بنداء للقوات المسلحة المصرية لحماية حدودنا وحماية الثروات المصرية فى المناطق التى تقع داخل حدودنا وعلى رأسها بترول وغاز شرق البحر المتوسط. واعتقد أننا لو اتخذنا إجراءات جادة فى هذا الشأن ستحترمنا إسرائيل لأنها تحترم من يبحث بجدية واحترام عن حقوقه. * وهل هناك قضايا مشابهة حدثت بالعالم؟ ** هناك 300 دعوى قضائية خاصة بالجرف القارى ومنها الدعوى التى نظرتها محكمة العدل الدولية عام 1999 والخاصة بالامتداد القارى لبحر الشمال،وتحديد الامتداد القارى يجب أن يتم بالإتفاق وفقا لأحوال العدالة وان يكون خط المنتصف هو الأساس. وأخيرا هناك تقاعس مؤكد فى استرداد حقوق مصر المنهوبة خاصة أن هذا الموضوع يتم إثارته منذ اكثر من عام، وهناك إهمال من وزارة الخارجية ولابد من الاهتمام بإرجاع الحقوق المنهوبة التى نحن فى أمس الحاجة لها وان يحاسب المتقاعس عن ارجاع حقوق مصر إليها.
