وزير البترول: إسرائيل وقبرص لم ينتهكا حدودنا البحرية

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، إن كل ما أثير حول انتهاك قبرص وإسرائيل للحدود البحرية، من خلال القيام بعمليات تنقيب واستخراج للغاز الطبيعي، غير صحيح، مؤكدًا أن جميع الجهات الرسمية لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها.
وأوضح وزير البترول، أن الخرائط المقدمة من جانب هيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة المساحة العسكرية، تؤكد عدم وجود أي نشاط من جانب أي شركة أو دولة في المياه الاقتصادية الخالصة لمصر، منوها بأنه عند الحديث عن ثروات مصر وأمنها القومى يجب عدم السماح لأى شخص بأن يعبث بهما مهما كان، على حد تعبيره.
وعرض الوزير، خلال برنامج «آخر كلام» الذي يقدمه الإعلامى يسري فودة، على قناة «أون تي في»، مساء الخميس، مجموعة من الخرئط المعتمدة من هيئة المساحة العسكرية توضح حدود مصر في المياه العميقة بالبحر المتوسط، وتظهر الحدود البحرية المعتمدة بين مصر وقبرص وإسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وأضاف أن هذه الخرائط معتمدة منذ مايو عام 1994 برعاية الولايات المتحدة وروسيا، وتم تحديدها من خلال الأطراف المعنية حدودها في المياه الاقتصادية ب176 كيلو فى المياه العميقة بالبحر المتوسط، عند نقطة إحداثية تسمى 8 بين مصر وقبرص، و12 بين قبرص وإسرائيل، مشيرًا إلى أنه تم ترسيم الحدود مع السلطة الفلسطينية عند نقطة رفح أمام منطقة الاحتلال.
كما عرض «كمال» خريطة محددة بإحداثيات رقمية توضح نقطة رقم 4 الحدودية فى البحر البحر المتوسط، وتمثل نقطة البداية للحد الساحلى مع دول الجوار، مشيرًا إلى أن خط الحدود المتفق عليه بين مصر وقبرص تحدد بخط المنتصف للحدود البحرية بين البلدين المقدرة ب352 كيلو مترًا ب176 كيلو مترًا.
وأكد أن حقل «أفردويت» المكتشف في قبرص، و«ليفيثان» و«شمشون»الإسرائيلي لا يقعان ضمن الحدود المصرية الاقتصادية، موضحا أن جميع الخرائط المستمدة من محركات البحث على شبكة المعلومات غير دقيقة، وتمنح أبعادًا غير حقيقية، ويسهل خداع الكثيرين من خلالها، على حد وصفه.
وأوضح وزير البترول أن حقل ليفنثان الإسرائيلي يقع طبقا للبيانات الرسمية وخرائط الحدود، على مسافة 136 كيلومترًا من إسرائيل، مقابل 204 كيلو مترات من دمياط، وبالتالى فهو أقرب لهم من مصر، فيما يقع حقل أفردويت القبرصي على بعد 154 كيلوًا من شواطئ ليموسو القبرص و187 من مدينة دمياط.
وحول عدم ترسيم الحدود بين مصر وإسرائيل حتى الآن، قال كمال إنه يكفى تحديد نقطة التقاء الحدود بين مصر وقبرص ليعرف الطرف الثالث مواقع الحدود.
وطرح وزير البترول مبادرة، دعا خلالها إلى عقد اجتماع علمى بمقر الوزارة، الإثنين المقبل، يضم الخبراء الذى شاركوا فى هذا الموضوع ليطرح كل واحد منهم رأيه، من خلال البيانات والمعلومات الموثقة، ويشارك فيه خبراء من هيئة المساحة الجيولوجية والعسكرية، منوها باستعداد وزارة البترول لدعوة خبراء من مكاتب دولية متخصصة على مستوى العالم للمشاركة فى تدقيق المعلومات، مؤكداً أن الجانب الرسمى ليس لديه أى مانع من مراجعة موقفه فى حال ما تبين عدم صحة المعلومات المتوافرة لديه، والتى تستهدف الحفاظ على حقوق مصر الاقتصادية والسياسية فى منطقة البحر المتوسط.
وشدد على أنه ليس من الوارد مطلقا أن تكون غواصة إسرائيلية قد اخترقت منطقة البحر المتوسط، وقامت بتصوير مصب نهر النيل قرب دمياط، منوها بأنه من الصعوبة على سفينة أو غواصة القيام بهذه العملية دون أن ترصدها الرادارات المصرية، مطالبًا كل من يزعم بأن لديه وثائق رسمية صادرة عن أى جهة تفيد بحدوث هذه المحاولة، تقديم شكاوى للجهات الرسمية.
وقال وزير البترول إنه تم مد مهلة التقدم للمزايدة المطروحة من جانب الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»3 شهور أخرى؛ لمنح الفرصة للمزيد من الشركات العالمية للتقدم وبحث شروطها، مضيفا أن الحديث المستمر عن الحدود البحرية وقدرة مصر على تأمينها، ووجود انتهاك للحدود من جانب الدول الأخرى لها، يحدث تأثيرات سلبية على مستوى المشاركة فى هذه المزايدة.
ونفى وزير البترول ما تردد عن طرح اليونان منطقة للتنقيب عن الغاز تقع على بعد 30 كيلو شمال مطروح، مؤكدا أن الشركة القابضة للغازات طرحت منطقة للتنقيب عن الغاز ضمن المزايدة المطروحة حاليا.
في سياق متصل، أكد الجيولوجى أحمد عبدالحليم حسن ل«المصرى اليوم»أن كل حقوق مصر فى المنطقة الاقتصادية فى البحر المتوسط محفوظة بحكم القانون الدولي، مستنكرًا ما وصفه ب«الحملة الإعلامية التى يقودها بعض من يدعون أنهم خبراء لتشكيك المصريين، عبر معلومات مغلوطة فى حدودنا الدولية المعترف بها».
وقال عبدالحليم حسن: «من واقع خبرتي طوال 55 عاما فى مجال البترول، أرى أن كل ما قدمه الباحث نائل الشافعى، خبير الاتصالات، من معلومات حول حدود مصر البحرية فى البحر المتوسط، مغلوط ومزيف ولا يستند إلى أي مرجعية علمية موثقة».
وأضاف أن هدف هذه الحملة، التى قال إنها مدفوعة الأجر، هو عرقلة خطط مصر في تنمية مناطقها الاقتصادية، عبر البحث واكتشاف الغاز، مشيرًا إلى أن إسرائيل وحدها المستفيد الأول من انصراف الشركات العالمية عن البحث عن الغاز في مياه مصر الإقليمية، وأن الهدف الأكبر من ترديد مزاعم بانتهاك قبرص وإسرائيل لمياه مصر الإقليمية عبر البحث عن الغاز فيها، هو تخريب المزايدة المطروحة حاليا من جانب الشركة القابضة للغازات الطبيعية.
وعن الدلائل التى يستند إليها في وجود أسباب سلبية لهذه الحملة، قال الخبير الجيولوجي إن بعض الإعلاميين تشبعوا بأفكارها ويرددون مثل هذا الكلام دون أساس علمي، رغم وجود الكثير من القنوات العلمية والرسمية التى يمكن من خلالها دحض هذه الأقوال بسهولة. وأضاف: «الجميع يعلم صعوبة دخول غواصة بوغاز دمياط وقيامها بتصوير مصب نهر النيل».