البترول تناقش حقيقة ثروات مصر البترولية بالبحر المتوسط

يناقش حاليا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس أسامة كمال وقيادات الوزارة وخبراء مختصين في مجال الحدود والطاقة والتراكيب الجيولوجية، الاثنين 12 نوفمبر، أمر الحدود المصرية البحرية بالبحر المتوسط.
ويأتي ذلك بعد تعالي الأصوات حول إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعتها مصر مع قبرص عام 2004.
استنادا إلي أن هذه الاتفاقية ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلو متر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلو مترً .

وأكدت التقارير إلي أن هذه الحقول مصرية 100%، لأنها تبعد عن دمياط بنحو 190 كيلو مترًا، بينما تبعد عن حيفا بنحو 235 كيلو مترًا، والمعروف أن حدود المياه الاقتصادية هي 200 كيلو مترا، طبقًا للقانون الدولي، كما أن حقل "شمشون" الذي تستغله إسرائيل يبعد عن الساحل المصري بنحو 114 كيلو مترًا فقط، وفقًا للتصوير الجوي والأقمار الصناعية والاستخبارات البحرية، وهو بهذا يقع ضمن المياه الاقتصادية المصرية.
استنادا إلى تقرير أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بجامعة أسيوط د.إبراهيم عبد القادر عودة، و خرائط الباحث بجامعة ماساتشوستس الأمريكية د. نائل الشافعي، التي أكدت أن حقلي الغاز المتلاصقين، لياثان (الذي اكتشفته إسرائيل في 2010) وأفروديت (الذي اكتشفته قبرص في 2011) باحتياطيات تُقدر قيمتها بقرابة 200 مليار دولار، يقعان في المياه الاقتصادية المصرية الخالصة.
وكان وزير البترول السابق المهندس عبد الله غراب إثر إعلان قبرص اكتشاف الغاز في حقل «أفروديت» (عام 2011، وتحت تسمية بلوك - 12»)، معلناً أن «الاكتشافات القبرصية الغاز (حقل «أفروديت» في «إراتوستينس») لا تقع ضمن الحدود البحرية المشتركة.
وقال وزير البترول إن المناطق التي تم اكتشاف الغاز فيها في قبرص، قريبة جداً من المنطقة التي كانت تعمل فيها شركة «شل» العالمية في المياه العميقة في البحر المتوسط، والمعروفة باسم حقل «نيميد»، بينما الخريطة القبرصية تكذّب الوزير غراب وتعترف بأن «أفروديت» يقع داخل امتياز «نيميد».
من جانب أخر أقام وكيل وزارة الخارجية الأسبق السفير إبراهيم يسري، والخبير البترولي د. إبراهيم زهران دعوى لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعتها مصر مع قبرص عام 2004.
وقالت الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري إن هذه الاتفاقية ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلو متر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلو مترً .

وأكدت الدعوى أن هذه الحقول مصرية 100%، لأنها تبعد عن دمياط بنحو 190 كيلو مترًا، بينما تبعد عن حيفا بنحو 235 كيلو مترًا، والمعروف أن حدود المياه الاقتصادية هي 200 كيلو متر، طبقًا للقانون الدولي، كما أن حقل "شمشون" الذي تستغله إسرائيل يبعد عن الساحل المصري بنحو 114 كيلو مترًا فقط، وفقًا للتصوير الجوي والأقمار الصناعية والاستخبارات البحرية، وهو بهذا يقع ضمن المياه الاقتصادية المصرية.
واستندت الدعوى إلى تقرير أجراه أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بجامعة أسيوط د.إبراهيم عبد القادر عودة، و خرائط الباحث بجامعة ماساتشوستس الأمريكية د. نائل الشافعي.
واتهمت الدعوى وزير البترول الأسبق سامح فهمي، بالتقاعس عن الدفاع عن حق مصر في هذه الحقول لسنوات طويلة، مستشهدة بأن الرئيس القبرصي أعلن في يناير 2011 عن اكتشاف بلاده أحد أكبر احيتاطيات الغاز في العالم، وتُقدر مبدئيًا بنحو 27 تريليون قدم مكعب بقيمة 120 مليار دولار، فيما يُسمى البلوك-12 من امتيازات التنقيب القبرصية، والمعطاة لشركة نوبل إنرجي، وقرر تسميته حقل "أفروديت"، ويقع البلوك-12 في السفح الجنوبي، لجبل إراتوستينس المغمور في البحر، والذي يدخل ضمن حدود مصر البحرية منذ أكثر من 2000 سنة، حسبما جاء في الدعوى والتقريرين العلميين.

وأكدت الدعوى، أنه بينما أكدت الخرائط القبرصية أن حقل أفروديت في جبل إراتوستينس يدخل في عمق منطقة امتياز نيميد، التي كانت مصر قد منحتها لشركة شل ثم تراجعت عنها دون مبررات منطقية أواخر العام الماضي، خرج وزير البترول السابق عبد الله غراب ليؤكد أن حقل أفروديت خارج المياه الاقتصادية المصري.