مع دعوي إعادة الترسيم .. حدودنا "الاقتصادية" تستباح وتقسم ثرواتها والحكومة تقف متفرجة!!

د.حسام عيسي: تغيير الوزير مطلوب لإيجاد إرادة سياسية تساعد علي استرداد الحق المصري
محمد العرابي: دول كثيرة تعرضت لذلك وعلينا اللجوء للتحكيم الدولي
د.احمد ابوالوفا: علي الحكومة اصدار بيان عاجل لتوضيح الحقيقة
ناجي الشهابي: اوصينا بإعادة الترسيم والدولة تقف سلبية
د.مصطفي النشرتي: وزير البترول فرط في السيادة الوطنية واعتمد علي خرائط جيولوجية قديمة
د.ناجي عبدالخالق: أثرنا الأمر منذ أشهر بأكاديمية البحث العلمي ولم تلتفت الحكومة
د.طارق عثمان: تركيا تحركت لاستعادة حقوقها المسلوبة ونحن نسير بحذر
د. محمد سعد: المال السائب يعلم السرقة وغياب الدولة يضع علامات استفهام واسعة
جاءت الدعوي التي أقامها السفير ابراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الاسبق امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة والتي طالب من خلالها بالزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الخارجية والدفاع بالغاء الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص والخاصة بتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية القبرصية لتفتح جدلا جديدا حول استباحة الموارد المصرية وسرقتها ووقوف الحكومة في مشهد المتفرج، بل المدافع عما يحدث وهو ما ظهر جليا بتصريحات وزير البترول المهندس اسامة كمال الذي اكد أن كل ما يثار حول انتهاك الحدود البحرية غير صحيح وأن الحقول المكتشفة بقبرص وإسرائيل لاتقع ضمن الحدود المصرية الاقتصادية، وهي التصريحات التي تثير دهشة أكثر من توضيحها لحقيقة الموقف ولاسيما وانها تأتي في ظل تصاعد لاحداث تزداد سخونة بتأكيدات علماء وقانونيون لأحقية مصر بتلك الحقول المكتشفة بل ومجلس شوري يقر بتلك الرؤي ويطالب بضرورة إعادة ترسيم الحدود البحرية لمصر... وفي المقابل الحكومة لم يتحرك لها ساكن باتخاذ خطوة لحسم الموقف الجدلي المتصاعد بتشكيل لجنة تضم كبار العلماء والمتخصصين لانهاء المسألة وتوضيح ما اذا كانت هناك سرقة فعلية للموارد المصرية تحتاج لاجراءات سريعة وفاعلة ام ان هناك لبث وفهما خاطاء لدي الكثيرين من كبار الاساتذة العاملين في هذا المجال من فقهاء القانون الدولي والجيولوجيين وخاصة أن الدعوي التي اقامها السفير إبراهيم يسري قد استندت إلي تقرير الدكتور إبراهيم عبدالقادر عودة استاذ الجيولوجيا المتفرغ بجامعة اسيوط وخرائط الدكتور نائل الشافعي الباحث بجامعة ماساتشوستس الأمريكية التي اكدت ان حقلي الغاز المتلاصقين لفياثان الذي اكتشفته إسرائيل في عام 2010 وافروديت الذي اكتشفته قبرص في 2011 باحتياطيات تقدر قيمتها بقرابة 200 مليار دولار يقعان في المياه الاقتصادية المصرية الخالصة.
ويذكر أن ملف الدعوي القضائية قد أوضح انه بتاريخ 11 ابريل 2003 اتخذت حكومة دكتور عاطف عبيد ووزير البترول انذاك سامح فهمي قرارا مفاجئا وسريعا بترسيم الحدود البحرية مع قبرص فقط دون غيرها من الدول الملاصقة أو المقابلة علي غير ما تقضي به المادة 74 من اتفاقية قانون البحار وعلي أساس هذا الاتفاق السريع عقدت قبرص مع اسرائيل وهي ليست طرفا في اتفاقية قانون البحار اتفاقية لترسيم الحدود البحرية معها والذي تضمن التهاما لاقليم مصر في مياهها الاقتصادية وجرفها القاري.
دكتور حسام عيسي استاذ القانون الدولي وعضو لجنة استرداد الاموال المصرية المنهوبة أكد ان القضية ليست قانونية وانما هي بحاجة لارادة سياسية واذا كان وزير البترول موقفه يبدو كما في تصريحاته متخاذلا رغم ما يعرضه الخبراء من وثائق ومعلومات تؤكد احقية مصر في تلك المناطق والحقول المستكشفة فمن المهم تغيير الوزير لإيجاد ارادة سياسية تساعد علي استرداد الحق المصري بتلك الثروات المهدرة.
وأضاف أنه يجب العمل الفوري لوقف هذا النزيف الذي تتعرض له ثرواتنا المصرية، واصفا الادارة المصرية بالتقاعس الشديد سواء في عصر مبارك أو الشهور الماضية وان ذلك يهدد ب"نكبة".
وأكد أنه بدون وجود ارادة سياسية حقيقية تسعي لاسترداد تلك الحقوق فلن تحصل مصر علي شيء خاصة أن الدولة هي التي يجب ان تتحرك وتقوم برفع قضية لاستعادة ثرواتها وليس الأفراد.
اجتهادات
واكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق أن ترسيم الحدود المصرية مع قبرص استغرقت مفاوضاتها اكثر من 4 سنوات وكانت تجريها وزارة الخارجية بالتعاون مع عدد من الاجهزة الاخري المعنية منها وزارة البترول وان الموقف قد تم بناؤه علي قواعد القانون الدولي وليس اجتهادات حتي حسم بشكل لم يتم خلاله التصرف في اي حق من حقوق مصر، لافتا إلي ان حدوث خلاف اليوم حول الامر يستوجب ضرورة اللجوء للتحكيم الدولي وأن ذلك قد تعرضت له دول أخري كثيرة مثل البحرين وقطر وليس به اي مشكلة لان هناك وسائل قانونية يمكن اللجوء لها .
وأضاف انه لابد من التباحث واشراك الخبراء مادامت هناك اجتهادات جديدة تؤكد ان المسألة لم يتم التعامل معها بشكل صحيح وذلك للحفاظ علي حقوق مصر وثرواتها.
مفهوم
وأوضح دكتوراحمد ابو الوفا استاذ ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة وكيف انه يطلق ذلك المصطلح علي المناطق الواقعة بالبحر وانها تحدد وفق اتفاق ما بين الدولتين وان لم يتم يحدث اللجوء للقضاء أو التحكيم الدولي وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، لافتا إلي أنه بالنسبة لمصر وقبرص فهناك اتفاق ابرم في عام 2003 يحكم المسألة ويتضح من هذا الاتفاق بقراءته انه تم تحديد المناطق البحرية للدولتين طبقا لخط الوسط وانه اذا وجدت موارد مشتركة بين الدولتين يتم التفاوض بشأنها.
وأضاف انه في ظل رؤية وتأكيدات البعض بأن هناك اعتداء علي حقول غاز تابعة للمنطقة المصرية فانه علي الحكومة أمرين: الأول اصدار بيان عاجل لتوضيح الحقيقة وتأكيد ما اذا كان لمصر حقوق في هذه المنطقة، والثاني: الاتصال بالحكومة القبرصية لحل هذه المسألة مع ضرورة الامتناع عن اي تصريحات الان من جانب المسئولين بخصوص هذه المنطقة حتي يتضح الموقف النهائي.
اتهام
ووجه دكتور مصطفي النشرتي رئيس قسم التمويل والاستثمار ووكيل كلية الادارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الاتهام لوزير البترول بالتفريط في السيادة الوطنية لانه رسم حدود مصر في المنطقة الاقتصادية في البحر المتوسط طبقا لخريطة جيولوجية قديمة لم تراع الجرف القاري الذي يبدأ منه رسم هذه الحدود حيث إن الجرف القاري في شمال الدلتا وشمال سيناء يبعد عن الشاطيء في حدود 60 ميلا بحريا وفي هذه المنطقة توجد مياه ضحلة أقل من 50 متراً في العمق وبالتالي طرحت وزارة البترول امتيازا للتنقيب عن البترول والغاز وخريطة للمنطقة المخصصة لمصر وبدأت الحساب من خط الشاطيء وليس من الجرف القاري وحددت خط المنتصف بطريقة خاطئة وبذلك سمحت لقبرص واسرائيل بالتنقيب عن الغاز والبترول في المياه المصرية وقد تم اكتشاف حقل غاز كبير جدا في المنطقة التي تركت لقبرص واسرائيل بطريق الخطأ وهذا اهدار لثروات مصر الطبيعية ثم يدعي وزير البترول أن الوزير القبرصي جاء لمصر للاستفادة بخبراتها في التنقيب عن الغاز والبترول في المياه العميقة وانشاء ميناء للغاز داخل المياه الاقتصادية المصرية لانها اقل عمقا ثم بيع الغاز القبرصي من خلال الاراضي المصرية ولايعلم ان هذا حقل داخل المنطقة الاقتصادية لمصر طبقا لخرائط الاقمار الصناعية الحديثة حيث يوجد جبل غاطس تحت سطح الماء ويعتبر حدود مصر الجرف القاري عند هذا الجبل 60 ميلا من الشاطئ المصري في سيناء.
وأضاف أن نفس الشيء حدث في منطقة شمال مطروح وجنوب كريت حيث ادعي رئيس الوزراء اليوناني ان حقل الغاز المكتشف جنوب كريت سيحل مشكلات اليونان الاقتصادية رغم ان هذا الحقل قد يكون داخل المياه الاقتصادية المصرية، مطالبا الحكومة برسم حدود المنطقة الاقتصادية المصرية طبقا لخرائط الاقمار الصناعية الحديثة، وطبقا لخط المنتصف الذي يبعد عن الجرف القاري وليس خط الشاطئ طبقا للقانون الدولي للبحار، وكذلك طالب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بضرورة الحفاظ علي الحقوق الاقتصادية المصرية في أعالي البحار في الوقت الذي تم استنزاف الاحتياطي المصري من الغاز الطبيعي بسبب تصديره لاسرائيل.
مناقشات
وأشار ناجي الشهابي عضو مجلس الشوري إلي المناقشات التي قاموا بطرحها داخل المجلس حول ما اثير بشان قضية حقول الغاز الطبيعي المهدرة في عرض البحر المتوسط نتيجة تراكب الحدود البحرية بين مصر واسرائيل وقبرص وكيف انهم اصدروا تقريرا رسميا يطالب باعادة ترسيم الحدود البحرية موضحا ان ما يحدث في هذه القضية لايعد مسئولية وزارة البترول فقط وانما الدولة ككل والتي مازالت تقف سلبية ولم تتحرك الي الان بكل اجهزتها المختلفة للحفاظ علي ثروات الشعب خاصة أن ذلك يعد مسئولية رئيس الجمهورية.
وأضاف أن وزير البترول يتحدث عن وثائق تحت يديه تؤكد الوضع الحالي الصحيح ولكنهم يتحدثون عن ان هذه الوثائق غير صحيحة والمطلوب اعادة ترسيم الحدود بما يحفظ لمصر حدودها في المياه العميقة وتلك مسئولية رئيس الدولة بنفسه، منتقدا بذلك تحرك وزارة البترول وتصريحاتها وحدها في حين أن الامر يحتاج تحرك كل أجهزة الدولة الرسمية بدءا من وزارة الخارجية المسئولة عن الترسيم... ووصولا للامن القومي والقوات المسلحة والتي يتم اعداد الخرائط بواسطة المساحة العسكرية وهيئة العمليات بالجيش وذلك حتي تعاد الحقوق المصرية.
ورقة الاكاديمية
وكشف الدكتور ناجي عبد الخالق امين مجلس الطاقة والثروة المعدنية باكاديمية البحث العلمي عن قيامهم بتقديم ورقة للاكاديمية منذ 5 أشهر أي قبل رفع الدعوي القضائية المثارة لرفعها للحكومة بهدف توجيه نظرها إلي أن هناك ثروات غاز وبترول مصرية في البحار يجب الاهتمام بها وخاصة أن كافة الدول اليوم تهتم بتلك المياه الاقتصادية وتعول عليها للبحث عن اكتشافات وثروات ولكن الحكومة يبدو انها لم تلتفت للامر وظل الوضع حتي اثيرت المسالة بوسائل الاعلام، مشددا علي أنه في السنوات الأخيرة بالفعل كان هناك استرخاء شديد من جانب الدولة سواء قبل الثورة أو بعدها وان إسرائيل قد استغلت ذلك بالتعاون مع قبرص واللذين عقدا اتفاقية مشتركة تمكنوا من خلالها من الوصول لاكتشافاتهما الحقلية الحالية.
وأضاف أن خير دليل علي ان الاكتشافات الحقلية الجديدة لاسرائيل تتعلق بمصر أنه مع تفجير خط الغاز بسيناء اكثر من مرة لم يحدث اي اهتمام او تحرك من جانبهم حيث إنهم في المقابل كانوا منشغلين بالحفر في المياه العميقة, وكذلك انسحاب شركة شل العالمية بعد اعلانها عن اكتشاف احتياطيات للغاز الطبيعي في بئرين علي عمق كبير دون اسباب واضحة.
مال سائب
وحمل الدكتور محمد سعد رئيس جمعية مستثمري الغاز وعضو غرفة البترول والتعدين الادارة المصرية مسئولية استحواذ اسرائيل وقبرص علي الحقول المكتشفة اذا ثبت بالفعل وقوعها داخل الحدود الاقتصادية المصرية قائلا: إن المال السائب يعلم السرقة وانه من المفترض علي الدولة ان تحافظ علي الحقوق والثروات ولا تنتظر حتي يتم الاعلان عن اكتشافات حتي تظهر الحقيقة بانها تقع بحدودنا، وتساءل أين كانت الدولة وتلك البلاد تحفر بالمياه العميقة وهو ما يستغرق سنوات حتي تصل لاكتشاف تلك الحقول؟، ولماذا لم يتم التحرك من البداية كما يحدث مثلا عندما تخترق سفن الصيد المصرية مياها اقليمية مجاورة فنجد تحركا لتلك الدول لوقف هذا التعدي؟!.
وتشكك في إمكانية حصول البلاد علي حقوقها في حال اللجوء للتحكيم الدولي وذلك لأن انتظارها وتغيبها من البداية يضع علامات استفهام كثيرة ويطرح تساؤلات عديدة حول تخاذلها وعدم تحركها من اللحظة الاولي لبدء الشركات العالمية في البحث والاستكشاف.
أمن قومي
وشدد دكتور طارق عثمان المحلل السياسي علي أنه بتحليل تواريخ عقد الإتفاقية وكذلك الإتفاقية الموازية بين الكيان الصهيوني وقبرص نستطيع أن تضع يدنا علي بعض الحقائق المهمة في هذا الملف الشائك الذي يصنف بملف أمن قومي بامتياز: فاتفاقية مصر وقبرص تم توقيعها يوم 17 فبراير من عام 2003، ودخلت حيز التنفيذ يوم 7 مارس 2004، وتم تسجيلها في 14 يناير من عام 2008 ، أي استغرقت 5 سنوات، بينما الاتفاقية بين قبرص وإسرائيل تم توقيعها في 17 ديسمبر من عام 2010، ودخلت حيز التنفيذ 25 فبراير 2011، وتم تسجيلها 9 مارس 2011، أي في أقل من 3 أشهر، والهدف من الإسراع بتوقيع الاتفاقية بين قبرص وإسرائيل عدم إعطاء الفرصة لمصر في حق الاعتراض أو الدخول في تشاور حول تلك الاتفاقية، حيث تنص الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص أن يتم التشاور مع مصر قبل التوقيع مع أي طرف ثالث وهو ما لم يتم في اتفاقية إسرائيل، وكذلك ليتم استغلال فترة الخلل الأمني الكبير في أعقاب سقوط الرئيس المخلوع مباشرة، والتي ورط فيها الجيش المصري نفسه بملفات سياسية أعاقته عن متابعة مهامه الأساسية، كما أن تأريخ الاتفاقية بين مصر وقبرص يثير الشك إلي حد اليقين في أن الحكومة التي وقعته كانت بقيادة عاطف عبيد، الذي يصنف من أكبر مخربي الاقتصاد المصري بصفة عامة، قد أهدرت الحقوق المصرية كعادتها، لافتا الي أن زيارة أردوغان للقاهرة في هذا التوقيت القريب بالذات يوحي بوضوح رغبة الجانب التركي المتضرر الثاني من عمليات سرقة الغاز الإسرائيلية القبرصية في حث النظام المصري علي التعاون في هذه القضية الخطيرة واتخاذ خطوات جادة في اتجاه التصعيد الدولي المناسب، خاصة أن الإدارة المصرية تتحرك بحذر وزهد في اتخاذ قرارات عنيفة ضد إسرائيل في الوقت الراهن لاسيما بعد أن رمي الرئيس مرسي أوراق اللعب كاملة في القرار المتسرع بسحب السفير المصري من تل أبيب مما ضاعف من الهجمة الشرسة ضد غزة في الوقت الذي فقدت فيه مصر القدرة علي الضغط السياسي والتفاوض ، كما أن مصر لن تغامر بزيادة التوتر الحالي بينها وبين واشنطن .
وأضاف أن تركيا قد تحركت بالفعل تحركا إيحابيا شديد اللهجة حينما أعلن رئيس وزراء تركيا أردوغان ومعه أوغلو رئيس تركيا القبرصية "الدويلة التي لا تعترف بها دولة في العالم سوي تركيا"، أن ما يفعله القبارصة اليونانيون بالتنقيب هو عمل استفزازي، وقاما في سبتمبر الماضي بعقد اتفاق للتنقيب عن الغاز في المياه الواقعة بين تركيا وتركيا القبرصية، وأعلنت تركيا أن قبرص تغفل حق القبارصة الأتراك في هذا الغاز، وأرسلت تركيا سفينة تنقيب في مياه قبرص التركية في حراسة سفينة حربية، وتحدي رئيس قبرص اليونانية ما فعلته تركيا معلنا أن التنقيب من جانبه سيستمر منفردا وأعلن حق حكومته المطلق في كل المنطقة المحددة لقبرص طبقا للإتفاقية الثنائية بين قبرص اليونانية وإسرائيل، وأن ما تفعله تركيا هو تدخل أجنبي في شئون قبرص الداخلية، وأعلنت إسرائيل واليونان اعتراضهما علي وجود سفن حربية تركية داخل ما تعتبران أنه مياه إقليمية قبرصية، ولكن رئيس وزراء اليونان ناشد جميع الأطراف بضبط النفس وإن كان يؤيد مع إسرائيل حكومة قبرص تأييدا مطلقا، وبالتالي فمن مصلحة تركيا أن تتبادل البلدان مصر وتركيا المصالح المشتركة للحفاظ علي حقوقهما المسلوبة بالضغط علي قبرص اليونانية من جانب كل من تركيا ومصر من ناحية خاصة مع تجاوز قبرص لبنود اتفاقيتها مع مصر عام 2003، وبالضغط علي إسرائيل من جانب مصر لتخفيف حدة ضغطها الدولي علي تركيا.
وأكد عثمان أننا قد وقعنا في فخ الاختراق الأمني الكبير وصولا إلي ملف الأمن القومي ذاته، خاصة في نهايات العهد السابق وفي المرحلة الانتقالية الأولي بقيادة المجلس العسكري والتي شابتها الأخطاء السياسية والعسكرية الجسيمة المتتالية، ثم خلال المرحلة الانتقالية الحالية التي تعج بالاستقطاب والتخبط في ظل إدارة أقل ما توصف بها إنها عديمة الخبرة السياسية، وبالتالي فإن مواجهة مثل هذه الملفات الخطيرة تتطلب إعادة ترتيب البيت من الداخل سياسيا واقتصاديا وبسرعة، حتي لا نفاجئ بكوارث تلوح في الأفق القريب قد يصعب تدارك تداعياتها لفترات طويلة من الزمن ، مثل سيناء التي بدأت بالفعل في الضياع .
شكوك
وطالب الدكتور يحيي أبوطالب رئيس قسم الاقتصاد والقانون والتنمية الادارية بمعهد البحوث والدراسات البيئية بجامعة عين شمس رئيس الوزراء بضرورة تبني القضية والاعلان بكل شفافية ووفق مستندات ووثائق عن مدي احقية مصر بالفعل في تلك الحقول وما اذا كانت تقع بحدودنا الاقتصادية ام لا خاصة أن وزير البترول تصريحاته تثار حولها شكوك واسعة لانه كانت هناك مطالبات من عدة سنوات بان هناك سرقات لمواردنا الطبيعية في مياهنا الاقليمية من قبل اسرائيل والتي من المعروف انها تسرق الموارد الطبيعية التي تقع في المياه الاقليمية للبنان ولكن لم يحدث اي تحرك ايجابي في هذا الصدد.