كمن يتعلق بأهداب حبال بالية، ذهب بعض قضاة الهيئات القضائية سواء في مجلس الدولة أو النيابة الإدارية، إلى ما أعتبروه "أملاً" في الخطوة الأخيرة التي تعطي عبد الفتاح السيسي؛ حق الاعتراض على قانون السلطة القضائية، رغم إقراره اليوم من "برلمان" العسكر دون مناقشة، ليس فقط التعديلات التي أرسلها مجلس الدولة، بل أيضا التعديلات التي طرحتها "اللجنة التشريعية" ل"برلمان" العسكر ذاته، وهو ما دعا المستشار أحمد سليمان يقول في وقت سابق: أين الزند من التعديلات؟! مجلس الدولة
ورغم هجومه على "برلمان" العسكر وإعتباره أنه قام ب"استبداد غير مسبوق في تاريخ البرلمانات، أرسل المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، رسالة إلى السيسي، يطالبه بالتدخل لأن القانون يعد عدوانا على استقلال القضاء، والامتناع عن الموافقة على ما أقره مجلس النواب من مشروع قانون الهيئات القضائية كما سبق ورفض التوقيع على قانون الجمعيات الأهلية لأنه يضر بالعدالة.
وأضاف أن "البرلمان" تجاهل الدراسات القانونية والثوابت الدستورية حول استقلال القضاء وأصر على إصداره قبل انعقاد عمومية مجلس الدولة بأيام لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد بناء على معيار الأقدمية.
النيابة الإدارية
من جهته، توجه المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادي قضاة النيابة الإدارية، إلى عبدالفتاح السيسي، يستغيث به عدم الموافقة على مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الجديد، لأنه يمس استقلال السلطة القضائية ويخل بالمبادئ والثوابت القضائية والدستورية المصرية والعالمية.
وأشار قنديل، في تصريحات صحفية، إلى أن تدخل رئيس الجمهورية لاختيار رئيس الهيئة يخل باستقلال القضاء، مؤكدًا أن استقلال القضاء ضمان للمتقاضين، ونحن كهيئات قضائية نطلب مزيدا من الاستقلال وليس القيود التي تدور في فلك السلطة التنفيذية، مضيفًا أن مشروع القانون أمر معيب لا يليق بمصر وبدستور 2014، الذي يؤكد استقلال القضاء واختيار كل جهة رئيسها.
"مطبلاتية" و"متعة
ومن آراء النشطاء، قال الصحفي "صالح خيال"، على حسابه على "الفيس بوك" إننا الآن أمام حالة "تاميم القضاء.. فاكر ..... الإعلان الدستوري بتاع مرسي.. لما الدنيا اتقلبت علشان عين النائب العام.. فاكر أصدقائنا الثوريين.
فاكر نغمة استقلال القضاء.. فاكر لما حمدين صباحى وقتها زار عبدالمجيد محمود فى مكتبه.. طيب فاكر القضاة لما اضربوا عن العمل وعطلوا المحاكم.. ومؤتمرات الزند بتاعة الاعتداء على القضاء.. وسامح عاشور ومرتضى منصور وغيرهم لما حضروا مؤتمر الزند".
وقارن بين ما كان وما يعيشه القضاة مع نص المادة 44 والتي استبدلت لصالح النص "شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية، ويُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى".
وأعتبر الناشط والقيادي الطلابي السابق أحمد البقري، أن فترة زواج المتعة انقضت بين العسكر والقضاء قائلاً على حسابه على "تويتر": "أوعي هرتلة #بلحه النهاردة تنسيك ان #بطرمان_عبدالعال أقر تعديل قانون #السلطة_القضائية وأصبح تعيين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من #بلحه كل اللي حصل ان زواج المتعة بين #العسكر و #القضاء بح معلش".
أما الصحفي سليم عزوز، فكتب أيضا على "تويتر": "السيسي واخدنا في حواديت ما قبل النوم بالإسماعيلية وبرلمانه يوافق على قانون السلطة القضائية رغم اعتراض الهيئات القضاية على القانون".
حقوقيون و"مطبلاتية"
غير أن الاعتراض لم يتوقف فقط على الرافضين للعسكر وإنقلابهم، فالمحامي طارق العوضى، فقال: "بعد ورود مذكرة مجلس الدولة بعدم دستورية قانون السلطة القضائية، البرلمان يتحدي الدستور ويقر القانون بشكل نهائي.. هذا زمان العبث".
فيما أعتبر "عبد الرحيم على" مدير تحرير "البوابة"، أن "تمرير تعديلات السلطة القضائية تخريب للبلد".
أما زميله في التطبيل ناجى الشهابى فكتب "هل لا يوجد رجل رشيد يحذر من اللعب بالنار وينصح أن التاريخ يسجل ولن يرحم أحد ؟!!القضاء خط أحمر وهل نجح حاكم من قبل فى كسر استقلاله ؟!!".
وأدعى في تغريدة على حسابه على توتير سابقة " ما فشل فيه الإخوان من ذبح السلطة القضائية ينجح فيه النظام الحالى البرلمان يقر التعديلات لمنع قاضى تيران وصنافير من تولى رئاسة مجلس الدولة".
وعلق الذراع الإعلامي يوسف الحسيني قائلا: "الموافقة على قانون السلطة القضائية دون النظر لملاحظات مجلس الدولة! باي باي الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقلال القضاء، نسألكم قراءة الفاتحة".
صدف أبريل
غير أنه من عجائب المصادفات، أن يكون الأسبوع الأخير من أبريل 2017 متزامنًا مع مثيله من 2013، حيث "قرارات الجمعية العامة الغير عادية لنادي قضاة مصر"، والتي شهدت يومها حسدا قدره الزند ورجاله ب"8200" قاضِ وعضو نيابة عامة.
رفض فيها "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط لمجلس الشورى واعتباره كأن لم يكن وعدم المساس بقانون السلطة القضائية الحالي إلا عندما يكتمل البرلمان بغرفتيه (النواب والشورى)، ومن خلال مشروعات التعديل التي تقدم من القضاة والتي حازت قبول غالبيتهم حفاظًا على مبدأ الفصل بين السلطات ومنعاً من تدخل السلطة التشريعية في القضاء لأغراض سياسية تهدف إلى الهيمنة على القضاء ورجاله.
ثانيًا: تنفيذ حكم القضاء القاضي ببطلان تعيين المستشار / طلعت عبد الله في منصب النائب العام .
ثالثًا: اعتبار الزند وقضاته أن عزل عبدالمجيد محمود نائب عام مبارك؛ عدوان على القضاء المصري، وطالب باتخاذ التدابير للوقف ضده، ولو تم اللجوء لمحكمة العدل الدولية ولجنة الدفاع عن استقلال القضاء والمحاماة بالأمم المتحدة، وهنا استدعى "الزند" أوباما للتدخل ضد الإخوان.
ودعا قضاة الزند الجمعية العامة لنادي القضاة للدخول في اعتصام مفتوح.
