السيسي يتجاهل اعتراضات "القضاة" و"برلمانه" يقرُّ قانون السلطة القضائية دون مناقشة

دون مناقشة من "نواب" العسكر، وافق "برلمان" العسكر في جلسته العامة اليوم الأربعاء، بشكل نهائي على تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي عليها إجماع من الهيئات القضائية برفضها، معتبرين إياها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار "رئيس الجمهورية" أحدهم لخلافته، ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ومجلس الدولة.

يذكر أن التعديلات المقترحة تنص على إعطاء رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، على أن يتم الاختيار من بين أقدم 3 نواب بكل هيئة قضائية، ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات من بين أقدم 7 نواب.

ووفقًا للقانون الحالي تختار الجمعية العمومية لكل هيئة قضائية أحد القضاة ليرأسها ويصدق رئيس الجمهورية على الاختيار أو لا يصدق.

تجاهل السيسي

وانتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، في 16 ابريل من مراجعة مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، المتضمن تغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية.

وأكد مصدر قضائي بمجلس الدولة أن قسم التشريع أرسل تقريره النهائي برأيه في مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية إلى مجلس النواب، وأخطره رسميا برفض مشروع التعديلات وما يحويها من شبهات البطلان وعدم الدستورية.

وراجع قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، مشروع التعديلات على مدار 3 جلسات عامة، بعد جلسات تحضيرية عدة، طرح خلالها النصوص المقدمة للمناقشة والبحث، من جانب جميع أعضاء القسم، بحضور المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس المجلس، الذي منحه قانون مجلس الدولة في المادة 70، بوصفه رئيس المجلس، حق حضور أي من جلسات مراجعة القوانين بالقسم.

ورغم أن تشريع مجلس الدولة – بحسب خبراء قانونيون – من حقه الفصل في المشروعية الدستورية لتعديلات قانون السلطة القضائية الأخيرة، وتعديل صياغتها، ومن ثم إبداء ملاحظاته على التعديلات الأخيرة التي انتهى منها "برلمان" العسكر.

كان يفترض أخذ تعديلات قسم التشريع على القانون موضع التطبيق بعد أن يتم إرساله مرة أخرى إلى "برلمان" العسكر، لتعديله وعرضه على مجالس الهيئات القضائية لإبداء رأيها وفقًا للدستور، إلا أنها لم تعد التعديلات وأقرتها مباشرة.