الهيئات القضائية ترفض اقتراح برلمان العسكر بتغيير نظام اختيار رؤسائها

أعربت أندية الهيئات والجهات القضائية عن رفضها مشروع القانون المقترح من بعض نواب البرلمان لتغيير النظام المعمول به في اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وقال بيان صادر عن الهيئات القضائية، اليوم الأربعاء، إن رؤساء وأعضاء مجالس إدارات أندية الهيئات والجهات القضائية اجتمعوا الثلاثاء بنادي قضاة مصر لبحث التعديل المقرح.
وقال البيان إن «الثوابت والأعراف القضائية قد تواترت واستقرت على الاختيار بالأقدمية المطلقة.. باعتباره معيارا موضوعيا لا تدخل في للأهواء».
وشدد البيان على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وقال إن «الشعب المصري.. يعلم مبدأ استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه من أجل حسن سير العدالة».
وتشترط المادة 185 من الدستور، أن يتم استشارة الهيئات القضائية في مشروعات القوانين التي تخصها.
قانون الهيئات القضائية.. السيسي يروّض "الشامخ" الأليف
كما أكد البيان أن «من موجبات استقلال القضاء أن يتولى أعضاء الهيئات والجهات القضائية اختيار روسائها وفقا لمبدأ الأقدمية الراسخ في ضمير كل قاض».
كان أحمد حلمي الشريف، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية ببرلمان العسكر، تقدم بمشروع لتعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، حيث يسمح لرئيس الجمهورية باختيار رئيس محكمة النقض من بين ثلاثة نواب يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة من بين ثلاثة نواب ترشحهم الجمعية العمومية للمجلس، ورئيسي النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من بين ثلاثة مرشحين من المجالس العليا للهيئتين، كل على حدة.
شاهد.. المستشار محمد عوض: القضاة الذين أيّدوا الانقلاب يستحقون الإعدام