أثارت موافقة برلمان العسكر، أمس الاثنين، "مبدئياً" على تعديل يمنح "السفيه المصري عبدالفتاح السيسي" حق تعيين رؤساء هيئات قضائية، ردود أفعال غاضبة من وضع مستقبل القضاء الذي أصبح شامخا بعد الانقلاب في يد سفيه مثل السيسي. ووافق برلمان العسكر بأغلبية أصوات الحضور، على مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية، وأحاله إلى مجلس الدولة، بينما لم يعرف أعداد المصوتين لصالح مشروع القانون، حيث اكتفى رئيس المجلس علي عبدالعال بإعلان الموافقة استناداً إلى أصوات النواب الذين رفعوا أيديهم بالموافقة. وفي حال موافقة مجلس الدولة على مشروع القانون يصوّت البرلمان عليه بشكل نهائي للتصديق عليه من سفيه البلاد، وفي حالة الاعتراض يلتزم البرلمان بإجراء تعديلاته للملاحظات القضائية، حسب القانون المصري. خطورة التعديلات وتتضمن التعديلات استبدال نصوص بقانون السلطة القضائية المتعلقة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية وهي: النيابة الإدارية (تختص بالتحقيق في المخالفات الإدارية)، هيئة قضايا الدولة (هيئة قضائية تنوب قانونياً عن الدولة في الداخل والخارج)، مجلس الدولة، ومجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة معبرة عن القضاة). وتقترح التعديلات الجديدة، المقدمة من النائب أحمد الشريف، عضو ائتلاف دعم مصر (صاحب الأغلبية ببرلمان العسكر)، في 20 ديسمبر الماضي، أن يعين سفيه البلاد السيسي رئيسَ الهيئة القضائية من بين ثلاثة من نوابها، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو جمعياتها العمومية، من بين أقدم 7 نواب، خلال 60 يوماً على الأقل، من خلو المنصب. وتشير التعديلات، إلى أنه إذا لم يتم الالتزام بتلك الضوابط يعين السفيه السيسي، رئيس الهيئة القضائية من بين أقدم سبعة من نوابه مباشرة، وذلك على خلاف ما كان معمولاً به من اختيار أقدم نواب الهيئة رئيساً لها، وحصر دور رئيس البلاد في التصديق على الاسم. وأعلن نادي القضاة رفضه لمشروع القانون، داعياً إلى اجتماع عاجل، بعد غد الأربعاء، لإعلان موقف نهائي إزاء "التدخل في شؤون السلطة القضائية وإهدار مبدأ الأقدمية". كما أعلن نادي قضاة مجلس الدولة (رابطة فرعية للقضاة)، "رفضه بشكل تام لمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم بصفة مبدئية"، مشيراً إلى أنه "في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة تطورات الأمر". ووصف بيان النادي، مشروع القانون في بيان، بأنه "إهدار لمبدأ الأقدمية وانتهاك لمبدأ استقلال القضاء، وافتئات على مبدأ الفصل بين السلطات، وإغفال لحق الجهات القضائية في اختيار رؤسائها". واعتبر أن هذا المشروع "المشبوه، يثير الشك حول الغرض منه، والرغبة في تقويض دعائم القضاء في هذا التوقيت بالذات". وقال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إن الأصل ألا يتدخل رئيس الجمهورية في الأمر، وأن يختار كل مجلس قضائي رئيسه بحسب الأقدمية كما هو متعارف عليه. وأوضح أن التعديلات لا تتعلق بالسلطة القضائية، فلا يمكن القول إن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية تحولت من الحميمة للصدام، فالأمر هنا متعلق بطموحات السلطة التنفيذية للسيطرة على جميع الهيئات سواء القضائية أو الرقابية، مشيراً إلى أنه لن يبقى إلا تعيين رئيس الجمهورية لأعضاء البرلمان. وذهب إلى أن القضاة في العموم يجنحون دائماً للاستقلالية، ويرفضون التدخل في شؤونهم، لكن السلطة السياسية في كل العصور كانت تسعى للسيطرة، وكل حاكم يرغب دائماً في خضوع الجميع له. وجاءت الموافقة المبدئية للبرلمان، بعد نحو 3 أشهر من رفض مستمر من جانب الهيئات القضائية. ورفضت أندية القضاة مشروع القانون، واعتبرته "تدخلاً صريحاً في السلطة القضائية"، وفي 2 و12 مارس الجاري، رفض مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى على التوالى، مشروع القانون.
