مصدر: "القضاء الأعلى" متمسك برفض تعديلات "النواب" على قانون السلطة القضائية

قال مصدر قضائي، إن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، متمسك برفضه التعديل المقترح، من جانب مجلس النواب للمادة "44" من قانون السلطة القضائية، الخاص بطريقة اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إن القضاة متمسكون بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية القائمة على مبدأ الأقدمية.
واجتمع مجلس القضاء الأعلى، اليوم، إلا أنه لم يتطرق إلى مناقشة موافقة اللجنة التشريعية على تعديل قانون السلطة القضائية.
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى، أرسل رأيه إلى مجلس النواب، بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية، متضمنًا رفضه بالإجماع مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وتمسكه بمبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
ووافق مجلس النواب اليوم بشكل مبدئي، على التعديل المقترح للمادة "44" من قانون السلطة القضائية، وإحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة.
وتنص المادة على "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من نوابه، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يومًا على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة".