أعلن مجلس كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية أنهسيتم إحالة أي طالب أو ولي أمره يتعدى بالقول أو بالفعل علي إدارة الكلية أوالعاملين إلى النيابة العامة، تطبيقا لحكم المواد 136، 137، 137 مكرر "أ" منقانون العقوبات، وذلك حرصا من إدارة الكلية على حماية الموظفين والعمال وتمكينهممن أداء أعمالهم الإدارية. وقال المجلس- في بيان له على موقع الكلية الرسمي على الإنترنت: "إن موادقانون العقوبات تنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو قاومهبالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر،بينما تصل عقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين في حالة صدور أي تصرف من الجانيبالضرب أو الجرح". وأعرب المجلس عن بالغ استيائه وأسفه لما صدر من بعض طلاب الكلية، مؤكدا أنهسيتخذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية ضد القلة من هؤلاء الطلاب الذين خرجواعن القيم والتقاليد الجامعية التي حرصت الكلية على إرسائها واحترامها أكثر منسبعة عقود. وأدان التصرفات التي صدرت من بعض الطلاب تجاه نائب رئيس جامعة الإسكندرية،ووكيل كلية الحقوق واحتجازهم عدة ساعات بمبنى إدارة الجامعة للضغط عليهم دون وجهحق لتعديل النتيجة، مما تسبب في الإساءة للعملية التعليمية والإضرار بمستوىالخريجين. وأشار البيان إلى أن تلك التصرفات تمثل مخالفات تأديبية جسيمة تستوجب إحالةجميع الطلاب لمجلس التأديب وفقا لقانون تنظيم الجامعات، كما تمثل جرائم جنائيةبمقتضى قانون العقوبات.