مجلس "حقوق" الإسكندرية يفعل بعض القوانين الخاصة بالتعدي على موظفي الجامعة

أعلن مجلس كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية أنه سيتم إحالة أي طالب أو ولي أمره يتعدى بالقول أو بالفعل علي إدارة الكلية أو العاملين إلى النيابة العامة، تطبيقا لحكم المواد 136، 137، 137 مكرر "أ" من قانون العقوبات، وذلك حرصا من إدارة الكلية على حماية الموظفين والعمال وتمكينهم من أداء أعمالهم الإدارية.
وقال المجلس - في بيان له على موقع الكلية الرسمي على الإنترنت - "إن مواد قانون العقوبات تنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، بينما تصل عقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين في حالة صدور أي تصرف من الجاني بالضرب أو الجرح".
وأعرب المجلس عن بالغ استيائه وأسفه لما صدر من بعض طلاب الكلية، مؤكدا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية ضد القلة من هؤلاء الطلاب الذين خرجوا عن القيم والتقاليد الجامعية التي حرصت الكلية على إرسائها واحترامها أكثر من سبعة عقود.
وأدان التصرفات التي صدرت من بعض الطلاب تجاه نائب رئيس جامعة الإسكندرية، ووكيل كلية الحقوق واحتجازهم عدة ساعات بمبنى إدارة الجامعة للضغط عليهم دون وجه حق لتعديل النتيجة، مما تسسبب في الإساءة للعملية التعليمية والإضرار بمستوى الخريجين.
وأشار البيان إلى أن تلك التصرفات تمثل مخالفات تأديبية جسيمة تستوجب إحالة جميع الطلاب لمجلس التأديب وفقا لقانون تنظيم الجامعات، كما تمثل جرائم جنائية بمقتضى قانون العقوبات.