السيسي يبتلع أموال الصناديق الخاصة لتمويل فشله

كشفت تقارير مالية مؤخرا، عن اقتطاع حكومة السيسي نحو 11.2 مليار جنيه من أموال الصناديق التابعة للجهات الحكومية خلال الشهور الثمانية الماضية.. وسط مطالبات من أذناب السيسي ببرلمان الدم بالاستحواذ على أموال هذه الصناديق التي تقدر بنحو 63 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة.
وتحصل وزارة المالية بمقتضى قانون الموازنة العامة للدولة على 10% من موارد الصناديق والحسابات الخاصة، فيما قال مسئول كبير في وزارة المالية في تضريحات صحفية، إنه لا تغيير في المعاملة وسيتم الاكتفاء بهذه النسبة من الإيرادات الشهرية للصناديق.
وأضاف المسئول أن ضم أموال الصناديق كما يطالب بعض البرلمانيين أمر صعب جداً، حيث إن قوانين عدد كبير من الجهات الحكومية التي تمتلك أرصدة كبيرة لا تسمح بالضم للموازنة العامة.
وأشار إلى أن وزارته قاربت على الانتهاء من آليات الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة، بما يضمن معالجة مالية لحساباتها وتعديل نظامها المحاسبي بما يكفل ولاية حكومية عليها.
وأوضح أن النظام الجديد سينظم الصناديق والحسابات الخاصة القائمة فعليا، بما يراقب عملية الصرف المالي منها، خاصة الأجور والمرتبات، فضلا عن تمويل المشروعات التي أنشئت من أجلها هذه الصناديق.
وحسب بيانات وزارة المالية، فإن هناك 1413 صندوقا وحسابا خاصا يتبع وحدات الجهاز الإداري للدولة، و1498 صندوقا في المحليات و3436 صندوقا لهيئات خدمية.
وأشار إلى أن أهم الصناديق والحسابات الخاصة يرجع إلى الهيئة العامة للبترول، الذي يملك أرصدة بقيمة 2.3 مليار جنيه، حسب آخر إحصاء متوفر، وحساب مكتبة الإسكندرية الذي يملك 1.04 مليار جنيه، وصندوق تطوير خدمات الطيران المدني بقيمة 333.4 مليون جنيه، وصناديق وزارة الداخلية بنحو 436.8 مليون جنيه، بخلاف المحليات التي تقوم بتعيين عاملين على الحسابات والصناديق الخاصة بقيمة تقريبية وفقا لآخر إحصاء بلغ عددهم 156.2 ألف موظف يتقاضون شهريًا 897.4 مليون جنيه.
ويرى مسئولون في الصناديق الخاصة، أن وضع الدولة يدها على أموال الصناديق يعد إهدارًا للأموال التي تستفيد منها المؤسسات في تطوير أدائها وخدمة موظفيها.
وفي مطلع إبريل الجاري، كشف مصدر بوزارة المالية، أن الوزارة حصلت نحو 11.5 مليار جنيه من أموال الصناديق والحسابات الخاصة في الجهات الحكومية المختلفة، التي تودع جانبا من إيراداتها في البنوك التجارية خارج الموازنة العامة.
وفي يوليو الماضي، اعتمدت حكومة السيسي قانونًا يسمح لوزارة المالية بالحصول على 25% من أرصدة نحو 6000 حساب وصندوق خاص بالإضافة إلى 10% من إيراداتها الشهرية، لصالح الخزانة العامة، في مسعى لخفض عجز الموازنة وتقليص الفجوة التمويلية للبلاد المقدرة بنحو 14.5 مليار دولار.
يشار إلى أن تلك الصناديق والحسابات الخاصة تحصل موارد مقابل قوانين وضعتها الحكومة لتحصيل غرامات وتعويضات ورسوم، مثل الرسوم على الطرق ومخالفات المرور.
وتبلغ قيمة الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية 8.64 مليار جنيه، فيما تصل الحسابات المحليات في المحافظات إلى نحو 8.74 مليار جنيه، والإدارات الصحية 5.64 مليار جنيه، وصندوق الخدمات الصحية 1.5 مليار، والإسكان الاقتصادي 2.3 مليار، والمناطق الصناعية 1.4 مليار.
واستثنى القانون، الذي أقرته الحكومة في يوليو الماضي، حسابات المشروعات البحثية والممولة من منح واتفاقيات، وحسابات صناديق مشروعات الإسكان الاقتصادي، وصناديق المستشفيات والرعاية الصحية، وصناديق تحسين الخدمات الصحية من تحويل 20% من الإيرادات المقررة عليها.
وسجل عجز الموازنة 123 مليار جنيه، تعادل نحو 6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الفترة من يوليو 2013 إلى فبراير الماضي.