المالية حصلت على 9 مليارات جنيه من «الصناديق الخاصة» خلال 6 أشهر

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية ان المباحثات التى جرت لتطبيق القانون الصادر بشأن تحويل 20% من رصيد الحسابات والصناديق الخاصة للموازنة العامة بخلاف المشروعات البحثية ساهمت فى الحصول على 9.2مليار جنيه خلال النصف الاول من العام المالى الحالى متوقعا ارتفاع هذا الرقم بنهاية العام المالى الحالى وهو ما يساهم فى زيادة ايرادات الدولة.
وقالت المصادر: إن قيمة الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية 8.64 مليار جنيه وحسابات المحليات فى المحافظات تبلغ 8 مليارات و740 مليون جنيه والإدارات الصحية 564 مليار جنيه وصندوق الخدمات 1.5 مليار، والإسكان الاقتصادى 2.3 مليار والمناطق الصناعية 1.4 مليار وعن بعض الوزارات.
وتابعت المصادر: أنه لاول مرة يكون هناك التزام من قبل الجهات الحكومية المخاطبة بقانون تحويل 20% من رصيد الحسابات والصناديق الخاصة خاصة أن هناك قرارات صدرت بعقوبات لدفع الجهات الحكومية نحو الالتزام بقانون ضم الحسابات والصناديق الخاصة للمالية وتحويل 25% من الرصيد و10% من الايراد الشهرى.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية: إنه تم الاتفاق مع البنك المركزى على اجراء مقاصات من حسابات الجهات الحكومية بعد انتهاء مهلة التنفيذ الطوعى من جانب تلك الجهات، لافتا الى ان وزارة المالية خاطبت جميع الجهات الحكومية للالتزام بتطبيق قانون ضم الصناديق والحسابات الخاصة بعد انتهاء المهلة القانونية التى حددها القانون لبدء التنفيذ اعتبارًا من أول يوليو الماضى ولم تتمكن من التنفيذ خلال شهر اغسطس بسبب الظروف السياسية وحرق مبانى وزارة المالية مما اثر على المعلومات والمستندات المتاحة.
وإنه تم بالفعل مخاطبة الجهات وجار تطبيق قواعد الحصول على 25%من ارصدة تلك الحسابات والصناديق مع تحويل 10% من الايراد الشهرى بتلك الصناديق، حيث التزم البعض بالفعل وتم اجراء المقاصة من تلك الحسابات بالبنك المركزى لتوجيهها للحساب المنشأ بالبنك المركزى لتلقى حصة الحكومة المصرية من تلك الارصدة.
واستثنى القانون حسابات المشروعات البحثية والممولة من منح واتفاقيات وحسابات صناديق مشروعات الاسكان الاقتصادى وكذلك صناديق المستشفيات والرعاية الصحية وصناديق تحسين الخدمات الصحية.
وكانت حكومة الجنزورى قد اقرت العام الماضى تعديلات لضم جانب من الحسابات الخاصة والصناديق الى الموازنة العامة للدولة من خلال خصم نسبة 20% من مواردها الشهرية الا ان احدا لم يستجب رغم تحذيرات الغاء الاعتمادات المستندية للجهات الممتنعة.