خبراء: أرصدتها تگفي لسداد ديون مصر تقارير رقابية تؤگد : معظم مصروفاتها مگافآت وهدايا لايستفيد منها سوي العاملين بها 6 حسابات خاصة تتبع الرئيس السابق أرصدتها 20 مليار جنيه... لا يعلم أحد عنها شيئاً!!! وزير الاستثمار الأسبق وصَّل المرافق لفيلَّته علي » حساب المعلم « اخيرا.. وصل ملف الصناديق الخاصة الي مجلس الشوري.. بعد سنوات من الجدل واثارة علامات الاستفهام حول هذه الصناديق التي يعتبرها الكثيرون الباب الملكي للفساد في بر مصر .. تباينت التقديرات حول عدد الصناديق الخاصة ما بين 4200 صندوق بأرصدة 36 مليار جنيه وفق تصريح لوزير المالية الاسبق... بينما يقدر الجهاز المركزي للمحاسبات عددها ب 6361 صندوقا بأرصدة 47 مليار جنيه .. وأيا كانت التقديرات فإن ظاهرة الصناديق الخاصة التي تنشأ بقرارات جمهورية بغرض تحقيق أهداف محددة وتتبع الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والمجالس المحلية وتحصل علي مواردها من حصيلة الدمغات والغرامات ورخص الحديد والأسمنت والأسمدة ورسوم التصالح في المباني ورسوم اللوحات المعدنية للسيارات ورسوم استغلال المحاجر ودخول المستشفيات وغيرها .. جري التوسع في إنشائها خارج الموازنة العامة للدولة ولم يعد إنشاؤها مقصوراً علي رئيس الجمهورية بل تعدي إلي الإدارة المحلية التي منحت الحق في إنشاء الصناديق الخاصة لرؤساء القري والمراكز والمحافظات . . وتعد موارد الصناديق بعيدة عن أي رقابة سواء من الجهاز المركزي للمحاسبات أو أي جهاز رقابي آخر مما جعلها تعج بالانحرافات الاجتماع الاخير للجنة المالية بمجلس الشوري نهاية الاسبوع الماضي ... شهد خلافات بالجملة بين أعضاء اللجنة وممثلي وزارة المالية حول قيمة أرصدة الصناديق الخاصة في ظل مطالب نواب الشوري بأهمية ضمها للموازنة العامة للدولة... مؤكدين أنها أساس الفساد المالي مع مطالب بتشريع عاجل لوقف "سفه " الصناديق الخاصة . قدر أبوبكر عبدالحميد ممثل وزارة المالية... إجمالي قيمة الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة لدي البنك المركزي المصري بحوالي 33.5 مليار جنيه... رافضاً تماما ما ذهب اليه البعض أن الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة تتجاوز أرصدتها 1.270تريليون جنيه . أضاف أن نصيب الجهاز الإداري من أرصدة الصناديق الخاصة 13.6 مليار جنيه... يليه الإدارة المحلية 8.7 مليار جنيه... والمحليات 8.7مليار جنيه أيضاً... والهيئات الاقتصادية 8.6 مليار جنيه والهيئات الخدمية 6.1 مليار جنيه... وصندوق الخدمات 1.5 مليار جنيه... والإسكان الاقتصادي 2.3 مليار جنيه... والمناطق الصناعية 1.4 مليار جنيه... وأخيراً الإدارات الصحية 564 مليون جنيه... مقدراً عدد حسابات الصناديق الخاصة لهذه الجهات ب 5585 حساباً . دعا عبدالحميد إلي إخضاع جميع الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة للجهاز الاداري للدولة للموازنة العامة للدولة... وكذلك الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية لكن بعد بحث أوضاعها . قال ممثل وزارة المالية... إن حصيلة ال 20 ٪ التي يتم تحصيلها من الصناديق الخاصة حتي إبريل الماضي 3 مليارات جنيه . توقع أن تصل الحصيلة النهائية الي 3.6 مليار جنيه نهاية العام المالي الحالي بمتوسط شهري 33 مليون جنيه . أضاف ممثل وزارة المالية... أن سلبية الصناديق الخاصة تتمثل في الاجور والحوافز المبالغ فيها للقائمين عليها . بينما طالب علاء شاهين ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات... بضرورة ضم كافة الصناديق والحسابات الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة... مؤكداً أن هناك مبالغ مهدرة في هذه الصناديق والحسابات الخاصة . كشف أن الجهاز المركزي للمحاسبات قدر إجمالي إنفاق الصناديق الخاصة لغير الاغراض المخصصة لها خلال العام المالي السابق بحوالي 1.7مليار جنيه من صناديق الجهاز الإداري... و638.9 مليون جنيه من صناديق الإدارة المحلية... و145 مليون جنيه من صناديق الهيئات الخدمية . ودعت زينب عبدالغني رئيس القطاع المالي بالجهاز المركزي للمحاسبات ... إلي دراسة أوضاع الصناديق الخاصة قبل ضمها للموازنة العامة للدولة... مطالبة مجلس الوزراء بالتقدم بمشروع قانون يجرم عدم الكشف عن أرصدة الصناديق الخاصة . وقال محمد الفقي رئيس اللجنة المالية بالشوري... إن اللجنة أوصت قبل عام بحصر جميع الصناديق والحسابات الخاصة وتشكيل لجنة لتحقيق هذا الغرض ومدي خضوعها للائحة المعتمدة وكذا ضرورة خضوع الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة ...الا ان وزارة المالية لم تتحرك حتي الآن . اعتبر النائب سيد عارف عضو لجنة الشئون المالية بمجلس الشوري ... الصناديق الخاصة الباب الخلفي للفساد داخل الهيئات والجهات الحكومية... إلي جانب أنها باب لتعيين المحاسيب علي موازنة الصناديق الخاصة . وطالب بتشديد العقوبة في القانون علي من يرتكب أي مخالفات بالصناديق الخاصة... مشيرا إلي أنه ليس من المنطق أن يقوم الوزير الأسبق للاستثمار في عهد النظام السابق محمود محيي الدين بتوصيل المرافق إلي فيلته من حصيلة الصناديق الخاصة... وبعد اتهامه قام بسداد قيمة المرافق للدولة دون أي عقاب علي فساده . اعتبر عبد الخالق فاروق رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية... الصناديق الخاصة أحد أهم أسس دولة الفساد التي استخدمت أموالها لإفساد قيادات العديد من المجالات . قال إن قانون الموازنة العامة للدولة يمنح رئيس الجمهورية دون غيره صلاحية إنشاء صناديق خاصة... هناك 6 حسابات خاصة جري ضمها إلي رئاسة الجمهورية تتجاوز أرصدتها في فبراير 2011 قبل تنحي الرئيس السابق حوالي 20 مليار جنيه... لا أحد يعرف مصيرها الآن .ورأي أن من أسباب عدم تحرك الحكومات السابقة لإعادة فائض حسابات الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة أن تلك الأموال دعامة أساسية لقوة مؤسسات مثل وزارة الداخلية التي لديها فائض حسابات خاصة 1.3 مليار جنيه . أضاف أن إيراد الغرامات والمصادرات التي تحصلها وزارة الداخلية علي سبيل المثال ضمن صناديق خاصة قيمتها مليار جنيه اختفت كليا لأنها نهبت بموجب قرارات جمهورية قضت بتوزيعها علي كبار قيادات الوزارة خلال ال 10سنوات الأخيرة . أين الرقابة؟ أتفق الدكتور فايق حنا تواضروس الخبير الاكتواري... علي أهمية خضوع الصناديق والحسابات الخاصة للرقابة الحكومية... مشيراً الي أن تلك الحسابات والصناديق لا تخضع لاي نوع من أنواع الرقابة الحكومية بما يجعلها مرتعاً للفساد . أكد تواضروس أن إخضاع الحسابات والصناديق الخاصة للرقابة الحكومية من شأنه إغلاق باب من أكبر أبواب الفساد... علاوة علي إمكانية تحويل فوائض تلك الحسابات والصناديق الخاصة الي الموازنة العامة للدولة لتغطية جانب من العجز المزمن بالموازنة الذي يقدر له أن يصل الي 200 مليار جنيه آخر الشهر الحالي نهاية العام المالي الحالي 2012 2013 . انحرافات كشف تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات... عن خروج الصناديق الخاصة عن ضوابط إنشائها وعدم تحقيق الكثير منها لأهدافها مع عدم إحكام الرقابة علي نفقاتها والصرف في غير أغراضها . أكد التقرير أن جانباً كبيراً من إنفاق الصناديق الخاصة يذهب إلي الإعلانات والهدايا والمكافآت للمستشارين والعاملين المنتدبين من جهات أخري وتجهيز المكاتب والقاعات وشراء الأراضي. أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الي بعض نماذج للصناديق الخاصة جري الإهدار المتعمد والنهب الواضح لاموالها مثل صندوق حصيلة تراخيص إنشاء مصانع الحديد والأسمنت ...وصندوق رد الشيء لأصله بمصلحة الري وادارات حماية نهر النيل من التلوث... وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس بالمجلس الأعلي للجامعات وصناديق الحسابات الخاصة بجامعة الأزهر. قدر التقرير قيمة الإهدار المتعمد في الصناديق الخاصة بحوالي 1.2 مليار جنيه. وقدرت بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية... قيمة أموال الصناديق الخاصة بأكثر من تريليون جنيه حسب تقارير الجهاز المركزي ومن شأن ذلك حل مشاكل مصر المالية خلال 24 ساعة . وتوقعت أن تشهد عملية ضم أموال الصناديق الخاصة الي الموازنة العامة الدولة مقاومة شديدة من القائمين عليها حفاظاً علي مصالحهم الشخصية . قال د. حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد... إن الحكومة لا تمتلك إحصاءات رسمية عن حسابات الصناديق الخاصة... واصفاً كل ما أعلن من تقديرات حول حساباتها التي تقدر بحوالي 1.3 تريليون جنيه بالمبالغة... وقال ان المؤشرات المتوافرة تذهب إلي أنها لن تقل عن 500 مليار جنيه... مشيراً الي أن القرار الجمهوري بإنشاء تلك الصناديق فوض الوزراء والمحافظين بإعداد لائحة عمل للصندوق تقرها وزارة المالية . اضاف أن الأمر الواقع أن أغلب الجهات المالكة لهذه الصناديق لا تلتزم بإرسال مشروع اللائحة الي وزارة المالية لاعتمادها... وهوما يفتح أبواب الفساد علي مصراعيها أمام القائمين علي إدارة تلك الصناديق . أشار الي أنه حتي مع اكتشاف حالات فساد بادارة الصناديق الخاصة غالباً لا يتم التعامل معها بجدية... والعقوبة دائماً لا تخرج عن استرداد الاموال المنهوبة دون عقاب الجاني والاكتفاء فقط بتحصيل الاموال منه بالتقسيط المريح جداً ومن صغار العاملين دون الكبار . ودعا عبد العظيم الي فرض حظر علي صرف المكافآت للقائمين علي ادارة تلك الصناديق... وزيادة النسبة التي تقوم وزارة المالية بتحصيلها من هذه الصناديق الي 50 ٪ وتوجيه أي إنفاق لاموال الصناديق الي الاغراض التي انشئت من أجلها مع رقابة مستمرة علي أوجه الصرف . أوضح عبد العظيم أن أموال تلك الصناديق غالباً ما كانت تذهب الي تنظيم الاحتفالات باعياد المحافظة... أوالوزارة أوالجهة الحكومية... علاوة علي الاجتماعات الوهمية للمشرفين علي الصناديق . أضاف عبد العظيم... أن هناك أيضاً الحسابات الخاصة التي يتم إيداع المنح والهبات من الدول لمصر لاغراض انشاء مشروع ما أو تطويره... موضحاً أن أي أموال تحصلها أي جهة حكومية لابد أن تدرج بالموازنة العامة للدولة . بينما قالت الدكتورة عاليه المهدي استاذ الاقتصاد... إنه من الظلم أتهام كل الصناديق الخاصة بالفساد... مشيرة الي أن صناديق البحث العلمي علي سبيل المثال ساهمت ولاتزال في تطوير البحث العلمي والانفاق عليه . أضافت أن تلك الصناديق الخاصة التابعة للبحث العلمي تخضع للرقابة علي أموالها ومجالات الانفاق بها... مشيرة الي تغطيتها للدراسات والابحاث العلمية . ودعت المهدي الي إعفاء صناديق البحث العلمي الخاصة من نسبة ال 20٪ التي تورد الي وزارة المالية لتمويلها ابحاث ودراسات علمية تعجز موازنة الدولة عن تمويلها . وأشارت الي أهمية عدم المساواة بين الصناديق الخاصة التابعة للبحث العلمي... والصناديق الخاصة للمحليات التي اعترفت بانتشار الفساد بها . الملف وصل القضاء اقام شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية... دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري مطالباً بضم اموال الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة واستخدامها لسداد ديون مصر . قدرت الدعوي قيمة ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة التي لاتخضع للموازنة العامة للدولة بعيدا عن رقابة مجلس الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات بحوالي 1.272تريليون جنيه. دعا د. سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق... الي إستخدام أموال الصناديق الخاصة في حل مشاكل المجتمع المصري وتحسين خدمات القطاعات الحيوية المختلفة مثل الصحة والتعليم . وقال إن أموال الصناديق كانت تستخدم في السابق في غير الاغراض المخصصة لها خاصة صرف مكافأت زيادة لكبار العاملين بالجهات التابعة لها الصناديق . طالب بضرورة اسستغلال أموال الصناديق الخاصة في تغطية العجز المزمن بالموازنة العامة للدولة.
