فنكوش المفاعل النووي أصبح مثارا للتندر على منصات التواصل، بعدما أعلنت حكومة الانقلاب أنها بصدد استبدال النووي بالفحم، وأغلب التغريدات في إطار السخرية من الحلاوة –الخدعة- التي أكلها المصريون، وسوابق الحلاوة كثيرة مثل "تفريعة قناة السويس، ومشروع العاصمة الجديدة، وملف المليون وحدة سكنية...". وتحولت حياة المصريين إلى هباب مع المفاوضات التي تجري حاليًا بين وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب وشركة "النويس" الإماراتية؛ للانتهاء من اللمسات الأخيرة للاتفاق على إنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم، في منطقة "عيون موسى" بسيناء، علاوة على أنها تنتظر الآن دراسات ستتقدّم بها تحالفات عالمية لإنشاء محطة أخرى في "مرسى مطروح". هذا التطور يأتي في وقت تجتهد فيه الدول لإنهاء عصر توليد الكهرباء بالفحم؛ نظرا لآثاره التدميرية على البيئة، حيث أعلنت الصين، الأحد 19 مارس، عن إيقاف آخر محطة كبيرة لتوليد الكهرباء بالفحم في العاصمة "بكي"ن، ما يعنى أن الكهرباء في العاصمة الصينية باتت تُؤمن بالغاز فقط، كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا". ما لا تعرفه عن أول محطة كهرباء مصرية تعمل بالفحم تأثير الفحم المدمر الفناكيش التي آلت إلى "الفشل" -وفق مغردين- كان الهدف منها محاولة خلق شرعيات وجود جديدة للانقلاب، وسعي مستمر للتغطية على حالة الفشل والعجز السياسي والاقتصادي داخل البلاد، ففي الوقت الذي وعد فيه العسكر الشعب بمشاريع نووية لا تجد المدن المصرية مصارف أمطار تقيها الغرق! وكانت حكومة الانقلاب قد حاولت تلافي السّخط الشعبي من الانقطاعات المُتكرّرة للتيار الكهربائي، حتى بداية فترة السيسي الرئاسية، وكان أبرز إجراء لجأت إليه هو تقليص كميات الغاز الطبيعي المُوردة إلى المصانع، وتوجيهها إلى محطات الكهرباء، مما أثّر على النشاط الصناعي، وكان سبباً من جملة أسباب دفعت شركات ومصانع للتّخارُج من السوق المصري. وتبرر حكومة الانقلاب عملية إدخال الفحم كمُكوّن في منظومة توليد الكهرباء برخص ثمنه، مقارنةً بالمصادر الأخرى، مثل الغاز أو السولار، أو حتى الطاقة النووية، وبمناسبة الأخيرة، فإن التحرُّك لإنشاء أول محطة طاقة نووية مصرية في "الضبعة" لا يزال بطيئاً رغم توقيع عقد الإنشاء مع روسيا، والذي تكلّف نحو 25 مليار دولار، جاءت في صورة قرض من "موسكو" بفوائد تَصاعُديّة. لكن خبراء البيئة يتخوّفون من تأثير الفحم المدمر، حيث هاجمت الدكتورة راجية الجرزاوي -الباحثة فى مجال البيئة، وأحد المؤسسين لحركة "مصريون ضد الفحم"- قرارات وزارة الكهرباء واتجاهها نحو إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الفحم، موضحةً أن الحكومة تنحصر رؤيتها في أن الفحم يتميز بالقليل من التكلفة على المدى البعيد. "الجرزاوى" لفتت إلى أن الفحم، رغم رخص سعره إلا أنه يصيب الدولة بخسائر فادحة بدايةً من تدمير البنية التحتية للبيئة وتلويث المناخ وتدمير الصحة العامة للمواطنين بسبب كمية التلوث التي تنتج عنه. وتبدو قدرات الفحم لتوليد الكهرباء في مصر ضعيفة؛ لسببين: الأول أن قدرة المحطتين المنتظرتين لا تتجاوز 8 آلاف ميجاوات على أقصى تقدير، وهو ما لا يعد قدرةً كبيرةً بالنسبة لاحتياجات البلاد، التي تتجاوز 29 جيجاوات، في وقت الذروة، أما الثاني، فهو أن معظم المحطات في مصر مُصمّمة للتعامل مع الوقود السائل (السولار والمازوت) أو الغازي. خبراء: محطات الغاز ليست مؤهلة للعمل بالفحم ويخفض الإنتاج إلى 30٪ أين الغاز؟ ويتساءل مراقبون لماذا تسعى مصر إلى التوسع في محطات توليد الكهرباء بالفحم، على الرغم من أنها كانت تصنف من الدول المصدرة للغاز؟ يمكن تصنيف ثبات كمية إنتاج الغاز في مصر بين عامي 2012 و2013 كمؤشر على بدء تراجعه في 2013 وما بعدها بسبب عُزوف شركات البترول؛ نظرًا لتصاعد حركة الشارع في رفض الانقلاب، بينما في المتوسط ينقص إنتاج الآبار التي لا يتم صيانتها بمعدل 10٪ كل عام بما يعني أن إنتاج مصر المتوقع من الغاز الطبيعي عام 2014 لن يزيد عن 1.8 تريليون قدم مكعب، وهو ما لا يكفي سوى لتوليد 19 جيجاوات من الكهرباء فقط بعجز كلي حوالي 30% في أوقات الذروة، وبين 10-15% في الأوقات العادية. الحلول المُتاحة تُشير إلى نية حكومة الانقلاب لاستيراد الغاز من "الكيان الصهيوني"، أسوة بالأردن التي فعلت ذلك مؤخرًا، خاصة في ظل توتر العلاقة بين سلطة الانقلاب وقطر، التي تعد أكبر منتج ومصدر للغاز المسال في المنطقة. وعلى الرغم من الاتجاه العالمي نحو تقليص الاعتماد على الفحم بسبب ما يسببه من أضرار بيئية جسيمة ومتزايدة، فلا تزال الكثير من الدول تتعثر بشكل كبير في الاستغناء عن الفحم كمصدر للطاقة ولتوليد الكهرباء. الانقلاب يعلن استخدام الفحم لتوليد الطاقة.. استجابة لرجال الأعمال
