تثبت سلطات الانقلاب في كل علاقاتها أنها تعتمد على سياسة "كيد النسا"، سواء كان في علاقاتها الخارجية أو الداخلية.. هذا ما فعلته سلطات الانقلاب في الحديث عن قلقها إزاء القوانين المقيدة للحريات في عدد من دول أوروبا. وتجاهلت سلطات الانقلاب، أن في سجونها ما يربو على 100 ألف معتقل يتم تعذيبهم يوميا، لقتلهم بالموت البطيء، فضلا عن مئات الحالات من الاختفاء القسري الذين يتم تصفيتهم دون أي وازع من ضمير، لتثبت سلطة الانقلاب الممثلة في شخص عبد الفتاح السيسي أنها تتعامل مع الغرب ب "لغة الغانيات". تجاوز المنطق وأعجز السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف، المنطق، أمس الأربعاء، حينما أعرب عن بالغ القلق إزاء القوانين المقيدة للحريات باسم مكافحة الإرهاب، ليس في مصر ولكن في بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، كقانون التجسس وقانون النقابات في بريطانيا، والانتهاكات البريطانية في ايرلندا الشمالية، وشيوع الإفلات من العقاب إزائها، وحالة الطوارئ المعلنة منذ أكثر من عام في فرنسا. ولم يدع عمرو رمضان مصر ولكن دعا فرنسا للوقف الفوري للمداهمات التي بلغت 4000 مداهمة، وكذلك الإقامة الجبرية المطبقة على 400 حالة خلال الأشهر السبعة الأخيرة، وكذلك العنصرية والتعصب ونشر الكراهية والتمييز ضد الأجانب والمسلمين في كثير من دول الاتحاد الأوروبي. ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، دان السفير عمرو رمضان، في بيان ألقاه، بمجلس حقوق الإنسان، استخدام الحبس الانفرادي بشكل مفرط، بما في ذلك ضد الأطفال، ليس في مصر ولكن في الدنمارك، والتوسع في استخدام الاحتجاز قبل المحاكمات، وانتهاكات حقوق الإنسان، في جرينلاند، وجزر الفاروو، وانتشار العنف الجنسي، لدرجة تعرض 52% من النساء للعنف الجنسي و80% للتحرش. كما أعرب عن القلق إزاء إجراءات الأمن في السويد، التي أدت إلى أن ربع المحبوسين في السجون لم تتم محاكمتهم، بعد فترة احتجاز لبعضهم تصل إلى 1400 يوم، وكذلك قانون مكافحة الإرهاب في هولندا الذي يوسع صلاحيات فرض حظر السفر ويخول للأجهزة الاستخباراتية الرقابة على الاتصالات، والممارسات التمييزية التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون. ولعل هجوم الإعلامي ممتاز القط، لتقرير الاتحاد الأوروبي الذي انتقد وضع الحريات في مصر، وقوله لهم: "اللي بيته من الزجاج ما يحدفش الناس بالطوب"، يكشف سياسة الغانيات التي تتعامل بها سلطات الانقلاب مع المتابعين للحريات والملف الحقوقي في مصر. وأضاف القط"، خلال برنامج "حوار مع ممتاز القط"، المذاع على فضائية "العاصمة"، أمس الأربعاء "مصر أصبح لها أيدي قادرة أن تطول أي عدو، فنحن نتعامل مع العالم بندية الآن، اللي يجيب سيرة حاجة في مصر مش هنسكتله"، متابعا: "الخارجية طالبت بكشف ملابسات مقتل الشاب المصري في إيطاليا الذي وجد جثته على شريط القطار بإيطاليا، وأدانت انتشار العنف الجنسي في أوروبا، مؤكدة أن مصر داعمة لكل الحريات". يأتي ذلك ردا على ما أصدره الاتحاد الأوروبي من تقرير حول وضع حقوق الإنسان في مصر، زاعمًا وجود تضييق على منظمات المجتمع المدني، كما طالب بضرورة احترام القاهرة لحقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب. آلة البطش في مصر ويرد الملف الحقوقي وأرقام القتل والتصفية والمعتقلين المفزعة داخل سجون الانقلاب على نظام السيسي، حيث شهدت مصر أعلى نسبة معتقلين في تاريخها باعتقال ما يربو على مائة ألف معتقل معظمهم من الشباب بعد انقلاب 30/6/2013، فضلا عن قتل الآلاف في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والتظاهرات التي تخرج يوميا ضد الاعتقال والانقلاب على مدار السنوات الأربعة الماضية. ورصدت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" 290 واقعة قتل خلال عام 2016 فقط، منها 54 حالة تصفية جسدية واغتيال، و34 حالة وفاة بالإهمال الطبي داخل السجون، و14 بالتعذيب، و152 حالة قتل من قوات الجيش والشرطة، و9 حالات قتل للمصريين بالخارج، وحالة واحدة للقتل بالإعدام، و26 حالة قتل في واقعة الكنيسة البطرسية، لافتة إلى أن من بين القتلى 25 امرأة. ورصدت في تقرير لها عن الحالة الحقوقية لعام 2016 حمل عنوان "الحصار" ما يقرب من 830 حالة تعذيب؛ حيث تعرضت نحو 16 فتاة وسيدة معتقلة للتعذيب في مقابل 814 رجلا، من بينها 303 واقعة تعذيب بالإهمال الطبي المتعمد، و527 واقعة تعذيب بطرق وأساليب متنوعة. وأشارت التنسيقية إلى وقوع 337 واقعة تعذيب في السجون المختلفة بنسبة 47.9%، و159 واقعة تعذيب في مراكز وأقسام الشرطة ومديريات الأمن بنسبة 19.9%، و101 واقعة تعذيب في مقار أمن الدولة بالمحافظات المختلفة. كما نوهت إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق 8 مواطنين حتى الآن، وأنه ما زال الباقي (782) قضاياهم في مراحل النقض المختلفة، وهناك 4 حالات توفيت في المعتقل بعد قرار الإحالة للمفتي؛ منهم حالتان في قضية العدوة، وواحدة في مطاي، وواحدة في كرداسة. وأوضحت أن عدد الذين تم الحكم عليهم بالإعدام في 10 قضايا عسكرية بلغ نحو 60 مواطنا، بينهم مواطن واحد فقط ما زال رهن قرار الإحالة للمفتي، ومن بينها 37 حضوريا، و23 غيابيا، فيما كان عدد من تم تنفيذ الحكم عليهم بالفعل 6 أفراد.. وأشار التقرير إلى أنه رصد نحو 5502 واقعة اعتقال تعسفي، ويظهر وقوع شهر يناير 2016 في النسبة الأكبر ورصدت التنسيقية نحو 1713 إخفاء قسريا في عام 2016 وحده؛ ووثق التقرير إصدار قراره إحالة وصدور أحكام قضائية ضد 10,069 مواطنا مدنيا منذ نوفمبر 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2016، حيث رصد إحالة 9396 مواطنا مدنيا إلى القضاء العسكري، بينهم 30 فتاة وسيدة، في مقابل 9366 رجلا.
