نيويورك تايمز: استمرار دعم واشنطن لقمع السيسي سيزيد من سخط المصريين

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن تشجيع الرئيس دونالد ترامب لنظام الانقلاب في مصر، سوف يتسبب في دعم التطرف وإثارة السخط في واحدة من أكثر الدول المُكتظة بالسكان في العالم العربي.
وأضافت الصحيفة -خلال تقريرها المنشور صباح اليوم الأربعاء- أن اللقاء الذي تم بين ترامب وقائد الانقلاب في نيويورك في شهر سبتمبر الماضي، في الوقت نفسه الذي قابلته فيه هيلاري كلينتون تقريبًا، لقبه ترامب ب"الرجل الرائع"، وقال إنه حدث بينهما "تناغم" قوي.
وأوضحت أنه في ذلك الوقت، كانت القاهرة تنظر إلى تلك الاجتماعات على أنها محاولة لإصلاح العلاقات مع واشنطن بعد الفترة المضطربة التي مرت بها مصر. وتتلخص تلك الفترة في قيام ثورة 25 يناير التي أطاحت بالديكتاتورية الحاكمة عام 2011، وقضاء مرحلة وجيزة بعد ذلك من الحُكم الديمقراطي، الذي جاء بالرئيس محمد مرسي، ومن بعده حدث الانقلاب العسكري الذي مهد الطريق أمام المزيد من الممارسات القمعية، خاصة بعد مذبحة رابعة العدوية.
وقالت الصحيفة إنه من المرجح أن تكتشف حكومة الانقلاب أطرافًا مشتركة وأكثر صداقة في واشنطن، فقد وصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري إلى واشنطن مؤخرًا، تمهيدًا للزيارة التي يأمل السيسي أن يقوم بها قريبًا. ويتوقّع المسئولون الأمريكيون أن تكون قائمة المُتطلبات والرغبات التي وضعتها مصر، طموحة للغاية، إذ ترغب حكومة السيسي في استعادة نظام التمويل، إضافة إلى المبلغ المتواضع من التمويل العسكري الذي لا يزال محجوبًا منذ وقت قريب.
وتابعت: "قد ترى إدارة ترامب أن السيسي شريك مثالي لمحاربة الإسلاميين، خاصة في ظل دراسة البيت الأبيض لاعتبار جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، مقابل سيطرة السيسي على الفكر الإسلامي، ولكن التكتيكات التي اتبعها كانت وحشية وتسببت في حدوث نتائج عكسية. فقد اضطهدت حكومته الجماعات الإسلامية العنيفة وغير العنيفة بالدرجة نفسها من الحماسة والاندفاع، ودون اتخاذ أي إجراءات قانونية واجبة تجاه تلك الجماعات. كما قامت بالتشهير بنشطاء حقوق الإنسان ومضايقتهم، ما جعل العمل الذي يقومون به مستحيلاً، كما قامت بتضييق الخناق على ما تبقى من المعارضة السياسية.
وأشارت الصحيفة إلى طرد البرلمان التابع للسيسي، أحد المُشَرِّعين الذي انتقد الحملة الحكومية على المجتمع المدني؛ وهو أنور السادات، موضحة أن الولايات المتحدة تحتاج إلى أن تكون قادرة على العمل مع مصر، إلا أن واشنطن لا يجب أن تقدم المزيد من التنازلات دون إصلاحات حقيقية في النهج الذي تتبعه مصر في مجال حقوق الإنسان وطريقة الحكم.