أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعاتالعمرانية، أن هناك احتياجا شديدا للانحياز إلى الإيجار بآليات مختلفة لكى نتجاوزأزمة السكن التى نحن بصددها الآن، مشيرا إلى أن هناك دراسة تجرى الآن لتحويلجزء من برنامج الإسكان الاجتماعى إلى الإيجار لفترة زمنية محددة بقيمة إيجاريةمنخفضة عن قيمة قسط التمليك. جاء ذلك خلال ورشة عمل حول توفير المسكن الملائم لذوى الدخول المنخفضة، أقيمت،اليوم الأربعاء، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع البنك الدولىوصندوق التمويل العقارى، وبحضور عدد من الخبراء والمستثمرين العقاريين . وأكد، فى الوقت نفسه، على أن التحول من الإيجارات القديمة إلى سوق الإيجارالطبيعى لن يتم إلا تدريجيا، كما أن الشريحة غير القادرة على امتصاص فترةالتحول سيتم تقديم دعم مباشر لها، مؤكدا أن لجنة تعديل قانون الإيجارات القديمةقد بدأت عملها يوم الإثنين الماضي وتدرس جميع الحالات وسيتم عرض القانون بعدتعديله على الرأى العام ليحدث توافق عليه. وقال: إن القطاعين التعاونى والخاص هما الفاعل الرئيسى فى قطاع الإسكان بشرائحهالمختلفة على الرغم من أن قطاع الإسكان التعاونى فى حاجة إلى إصلاح تشريعيوتنظيمي كامل وبأسرع وقت. وأضاف الوزير: "إننا في حاجة لتنظيم قطاع التنمية العقارية بحيث يكون هناكقانون للمطورين العقاريين، وسيتم مناقشة هذا قريبا، إلا أنه سيظل هناك دعممطلوب للشرائح محدودة الدخل وسنوجه الدعم المباشر لهؤلاء المستحقين، ولكن الدولةستنسحب مستقبلا تدريجيا من إنتاج الوحدات السكنية وستكون منظمة ومحفزة لهذاالقطاع ".