أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الأربعاء أن هناك احتياجا شديدا للانحياز إلى الإيجار بآليات مختلفة لكى نتجاوز أزمة السكن التى نحن بصددها الآن".. مشيرا إلى أن هناك دراسة تجرى الآن لتحويل جزء من برنامج الإسكان الاجتماعى إلى الإيجار لفترة زمنية محددة بقيمة إيجارية منخفضة عن قيمة قسط التمليك . جاء ذلك خلال ورشة عمل حول توفير المسكن الملائم لذوى الدخول المنخفضة ، أقيمت بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع البنك الدولى وصندوق التمويلالعقارى ، وبحضور عدد من الخبراء والمستثمرين العقاريين . وأكد فى الوقت نفسه على أن التحول من الإيجارات القديمة إلى سوق الإيجار الطبيعى لن يتم إلا تدريجيا .. كما أن الشريحة غير القادرة على امتصاص فترة التحول سيتم تقديم دعم مباشر لها .. مؤكدا أن لجنة تعديل قانون الإيجارات القديمة قد بدأت عملها يوم الاثنين الماضي وتدرس جميع الحالات وسيتم عرض القانون بعد تعديله على الرأى العام ليحدث توافق عليه . وقال إن القطاعين التعاونى والخاص هما الفاعل الرئيسى فى قطاع الإسكان بشرائحه المختلفة على الرغم من أن قطاع الإسكان التعاونى فى حاجة إلى إصلاح تشريعي وتنظيمي كامل وبأسرع وقت. وأضاف الوزير "إننا في حاجة لتنظيم قطاع التنمية العقارية بحيث يكون هناك قانون للمطورين العقاريين ، وسيتم مناقشة هذا قريبا ، إلا أنه سيظل هناك دعم مطلوب للشرائح محدودة الدخل وسنوجه الدعم المباشر لهؤلاء المستحقين ولكن الدولةستنسحب مستقبلا تدريجيا من إنتاج الوحدات السكنية وستكون منظمة ومحفزة لهذا القطاع ".