تقرير: الاقتصاد ينهار والديون الخارجية سترتفع ل80 مليار دولار في يونيو

كشف تقرير صحفي أن توسع سلطات الانقلاب بمصر في الاقتراض الخارجي منذ بداية العام المالي الجاري، يتوقع معه أن تصل ديونها الخارجية في يونيو المقبل إلى حدود 80 مليار دولار، في زيادة بنحو 43% خلال عام واحد، متسائلا: "هل تساعد هذه القروض التي تحصل عليها مصر بالعملة الصعبة على إخراج الاقتصاد من مأزقه، إما أنها تزيده تأزما؟".
ونقل النقرير المنشور على " رويترز" اليوم الاثنين، عن اقتصاديين أن الموارد المتاحة للاقتصاد المصري لن تتيح له القدرة على تسديد تلك الالتزامات المتزايدة بالعملة الصعبة للدائنين، خاصة وأن تلك الأموال لا تستخدم في مجالات مولدة للدخل، كما أن الإجراءات التقشفية التي تتخذها الحكومة مقترنة بغياب أي رؤية لإصلاح حقيقي للاختلالات الجوهرية في هيكل الصناعة والصادرات تقلل من فرصة الخروج من المأزق سوى بمزيد من الديون، كما لا توجد بوادر لتعديل النموذج الاقتصادي الذي تتبناه مصر باتجاه التصنيع، وإنما التركيز كله منصب على إقامة العاصمة الجديدة والمطارات وبيع الأراضي
وحصلت مصر منذ بداية العام المالي الجاري في يوليو، وحتى ديسمبرالماضي، على قروض وتسهيلات مالية (واجبة السداد في وقت لاحق) بنحو 14 مليار دولار. ويشمل هذا المبلغ 2.75 مليار دولار دفعة أولى من قرض لصندوق النقد الدولي، تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار تقدم على مدار 3 سنوات، ومليار دولار قيمة الشريحة الأولى من قرض للبنك الدولي، و500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي.
كما يندرج تحت هذه القيمة الإجمالية من القروض مبلغ 2 مليار دولار أودعته السعودية لدى البنك المركزي المصري، ووديعة إماراتية بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى 4 مليارات دولارت حصيلة سندات دولية تم بيعها في طرح خاص ببورصة أيرلندا في نوفمبر الماضي، و2.7 مليار دولار يوفرها اتفاق تبادل للعملة مع الصين، تم توقيعه قبل نهاية 2016.
وبلغت قيمة الديون المحلية 2.6 تريليون جنيه في نهاية العام المالي الماضي، بزيادة 23% عن مستواها في العام السابق، ووصلت نسبتها من ناتج مصر المحلي الإجمالي إلى 94.5%.
وكانت سلطات الانقلاب قد اعتمدت في نهاية 2015 اتفاقية قرض تقدمه روسيا لمصر، على شرائح خلال 13 عاما، لتمويل محطة الطاقة النووية التي سيتم إنشائها في الضبعة، بينما يسدد القرض على مدار 22 عاما تبدأ في 2029.
ووصلت ديون مصر الخارجية إلى 16.3% من الناتج المحلى الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو إلى سبتمبر)، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع هذه النسبة إلى 25% خلال 4 سنوات.
وقال شريف عثمان، خبير مصرفي، يقول إن حجم الديون الخارجية "ليس كبيرا فعلا بالمعايير العالمية، أما بالنسبة لوضع مصر وظروفها فهو كبير، لأن الاقتصاد أصلا صغير وموارده كلها قليلة. والعبء الناتج عن تلك الديون لن يكون هينا، خاصة في ظل سعر الدولار الحالي".
وزادت قيمة الدولار أمام الجنيه بأكثر من 100% منذ تعويم سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر الماضي، في إطار التزام الحكومة ببرنامج "إصلاح اقتصادي" مع عدد من الدائنين الدوليين، على رأسهم صندوق النقد الدولي.
وكشف أن المليارات الأربعة عشر التي اقترضتها مصر قبل نهاية 2016، لن تكون نهاية المطاف في العام المالي الجاري، فمن المنتظر أن تستدين ما يقرب من 10 مليارات دولار خلال الشهور الأولى من 2017، بحسب البيانات الرسمية المعلنة، ليرتفع الدين الخارجي بنحو 43% في عام واحد، ويصل إلى نحو 80 مليار دولار في يونيو المقبل.
فقد اقترضت مصر أربعة مليارات دولار من الأسواق الدولية، في الشهر الماضي، عن طريق طرح سندات دولارية، مقسمة إلى ثلاث مجموعات تستحق السداد في آجال 5 أعوام و10 أعوام و30 عاما، ويعد هذا أكبر طرح للسندات في تاريخ مصر وأفريقيا، كما قال وزير المالية، في مؤتمر صحفي.
وخلال الشهور الأولى من 2017 تتسلم الحكومة 2.75 مليار دولار قروضا تمت الموافقة عليها في وقت سابق، تشمل مليارا من البنك الدولي (دفعة ثانية من قرض بقيمة 3 مليارات دولار يقدم على 3 سنوات)، و500 مليون من البنك الأفريقي للتنمية، بالإضافة إلى الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار.
كما توجد مجموعة من القروض التي تعهدت أطراف مختلفة بتقديمها خلال العام الأول من البرنامج الاقتصادي المتفق عليه بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، والذي يمتد لثلاث سنوات، بهدف تغطية الفجوة التمويلية بين ما يحتاجه الاقتصاد بالعملة الصعبة وما يستطيع توفيره من موارده.
وتشير الوثائق الخاصة بقرض مصر من صندوق النقد الدولي، التي نشرت الشهر الماضي، إلى تعهدات يتم تقديمها لمصر خلال العام المالي الجاري، 2016-2017، تقترب من 4 مليارات دولار، فضلا عن القروض التي تم تقديمها بالفعل أو تمت الموافقة عليها وتنتظر التسليم.
وتشمل تلك التعهدات تجديد لقروض بقيمة 3.2 مليار دولار من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى مجموعة قروض مجموعها 600 مليون دولار من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان، بحسب ما ورد في وثائق صندوق النقد.
ويقول شريف عثمان إن الحكومة لم تتحدث عن أثر تزايد المديونية الخارجية على حجم الدين العام (داخلي وخارجي)، موضحا أنه "عندما ترتفع الديون الخارجية من 55 إلى 80 مليار دولار أو أكثر، يجب أن نحسبها بالسعر الجديد للدولار بعد التعويم لنعرف أثرها على الدين العام". (بالسعر القديم كانت القيمة ستزيد من 488 مليار جنيه إلى 710 مليار جنيه، أما بالمستوى الحالي لسعر الصرف فإن الدين الخارجي سيصل إلى نحو 1.5 تريليون جنيه).
وينعكس هذا مباشرة على بند خدمة الدين، الذي أصبح يستحوذ وحده على أكثر من ثلث الإنفاق في موازنة الدولة، قبل هذه الزيادة، كما يوضح عثمان.
وبلغ إجمالي بند المصروفات في الموازنة خلال الأشهر الخمس الأولى من العام المالي الجاري، يوليو إلى نوفمبر، 314.4 مليار جنيه، منها 113.7 مليار مدفوعات فوائد، بحسب أحدث نشرة شهرية صادرة عن وزارة المالية.
وقال إنه إذا كانت الديون الخارجية ستصل إلى نحو 80 مليار دولار، بخدمة دين لن تقل عن 10 إلى 12 مليار دولار سنويا (أقساط وفوائد)، في وقت لا توجد فيه موارد دولارية كافية، فهناك "خطورة أن نصل إلى عدم قدرة على السداد خلال 3 إلى 4 سنوات"، كما يتوقع عمرو عادلي.
وقفزت أعباء خدمة الدين الخارجي (قيمة أقساطه والفوائد عليه) بنحو 184.8% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، كما تُظهر بيانات البنك المركزي، لتصل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري إلى حوالي 2.4 مليار دولار، مقابل 863 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي.
ويرى سامر عطا الله أن الاقتصاد المصري لن يكون قادرا على خلق فوائض كافية لتسديد الديون، موضحا أن "مصر لا تنتج شيئا لا يستطيع العالم الاستغناء عنه، كما أنها لا تملك قطاعا تصديريا، سلعيا أو خدميا، قادرا على التوسع بالسرعة الكافية لتوليد الدولارات اللازمة لخدمة الدين الخارجي عندما تستحق أقساطه وفوائده، في غضون السنوات القليلة القادمة".
ويوضح عمرو عادلي أن الاقتصاد المصري يعاني من مأزق هيكلي، بسبب اعتماده المُفرط على الواردات، واكتفائه بتصدير المواد الخام، أو المنتجات المصنعة منخفضة القيمة المضافة، بالإضافة لعائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، بينما لا يضع البرنامج الحكومي حلولا لهذا المأزق.
كما أن التوسع في الصادرات دون إصلاح لهيكلها يصطدم بكون "الصادرات المصرية، وهي أحد المصادر الأساسية لتوليد العملة الصعبة، تعتمد في جانب كبير منها على الواردات، التي تستنزف الكثير من الموارد الدولارية، بينما تنتج سلعا قيمتها المضافة منخفضة"، بما لا يحقق فائدة كبيرة للاقتصاد.