بعد مساعى كيانات إقليمية للاستحواذ على بنوك محلية "الاندماج" الملاذ الأخير للبنوك الصغيرة لمواجهة المصارف الجديدة

أكد مصرفيون أن اندماج البنوك الصغيرة تعد بمثابة الملاذ الأخير لهذه البنوك لمواجهة الكيانات المصرفية الكبرى التى بدأت خطوات دخول السوق المصرفية عبر الاستحواذ على كيانات محلية.
وشدد الخبراء، على أن الاندماج بين البنوك الصغيرة سيجعل الكيان الجديد قادرا على الدخول والاستثمار، وتقديم القروض للمشروعات الضخمة، وبخاصة فى ظل اتجاه الدولة إلى إقامة مشروعات تنموية عملاقة، وبخاصة فى المناطق المحرومة فى سيناء والصعيد، كما أن هذه الاندماجات تحمى المصارف الصغيرة من الإفلاس فى مواجهة الكيانات الكبيرة.
وقال طارق حلمى -الخبير المصرفى-: إن اندماج البنوك الصغيرة فى مواجهة الكيانات القادمة بقوة إلى السوق المصرية يخلق كيانات بنكية لديها قدرة على إطلاق منتجات متميزة، ويمكنها من المنافسة بالسوق.
وأشار حلمى إلى أن اندماج البنوك ذات رءوس الأموال الصغيرة تحتاج إلى الرغبة المتبادلة من مساهمى هذه البنوك أو أصحاب البنكين والاقتناع بتلاقى المصالح.
ولفت إلى أنه كلما كان رأس مال البنك كبيرا كلما زادت قدرته وحجم محافظه وأعماله وحجم العملاء، مؤكدا أن السوق المصرفية المصرية شهدت عدة تجارب ناجحة لعمليات اندماج البنوك، ومنها دمج 3 بنوك؛ ليخرج المصرف المتحد ككيان قوى وكبير قادر على المنافسة الداخلية والخارجية بما يحقق مصالح الاقتصاد القومى.
وأكد وجود بعض المعايير، التى يمكن استخدامها فى دمج البنوك، والتى تتلخص فى السيولة والربحية وجودة الأصول وكفاءة رأس المال والهيكلة المصرفية، وكفاءة التشغيل، ومعيار النمو، موضحا أنه فى حالة عدم اتفاق بعض المعايير يتم إفساد عملية الدمج كما حدث بين بنكى العقارى والتعمير والإسكان.
وفى هذا السياق، قال أحمد سليم، مدير عام البنك العربى الإفريقى: إن عمليات دمج الكيانات المصرفية الصغيرة لتكوين تكتلات كبيرة أمر مطلوب، خاصة فى ظل دخول كيانات كبيرة للسوق.
وأوضح سليم، أن عمليات الاندماج بين البنوك شهدت نجاحا بشكل عام فى السوق المصرفية المحلية، وأنها عملية غير مستحدثة.
ولفت إلى أن نجاح عملية الاندماج بين «النيل»، و«المصرى المتحد»، و«المصرف الإسلامى للتنمية والاستثمار»، التى أسفرت عن خروج كيان "المصرف المتحد"، تعد سابقة جيدة، خاصة أن خسائر هذه البنوك كانت قد وصلت إلى 7.4 مليار جنيه، متضمنة 480 مليونا عجزا فى رءوس الأموال وعجز المخصصات وتراكم الديون الورقية.