خبير:الاندماج المصرفي ضرورة لمواجهة الكيانات العملاقة

القاهرة: في ظل تنامي التوجهات العالمية نحو الاندماجات والتكتلات الاقتصادية باعتبارها لغة العصر، تصاعدت الأصوات المنادية بضرورة اندماج البنوك العربية لتعمل وكأنها فروع لبنك واحد لتستطيع مواجهة الكيانات المصرفية العملاقة التي تتجاوز أصولها مئات المليارات من الدولارات.
وفي هذا السياق أكد محمود عبدالعزيز، الرئيس الأسبق لاتحاد المصارف العربية، أن الوسيلة الوحيدة للاندماج هي منح الحوافز للبنوك المندمجة، وقيام السلطات النقدية العربية بمضاعفة الحدود الأساسية لرؤوس أموال البنوك بشكل يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والمالية والمصرفية العالمية، مشيراً إلى أن الجهاز المصرفي العربي يعاني تخمة بنوك معظمها صغيرة ولا تملك مراكز مالية قوية.
وذكر في كلمته التي أوردتها صحيفة "البيان" الإماراتية أن أكبر التحديات التي تواجه المصارف العربية في القرن الواحد والعشرين هي بناء وحدات مصرفية كبيرة ورفع كفاءة الخدمات المصرفية وتطويرها.
موضحاً أنه رغم تطور أداء الجهاز المصرفي العربي إلا أنه مازال بحاجة إلى إجراءات، تؤهله لمواجهة تحديات مصيرية تتعلق بالعولمة والاندماج والتشريعات المنظمة لعمل البنوك والحجم الكبير للمصارف، التي تتجاوز حدود الدولة لتعمل على أساس إقليمي، وأحياناً تتجاوز الحدود الإقليمية.
وأضاف أن التغييرات التي يجب إدخالها على القوانين المصرفية العربية لرفع النمو في القطاع المصرفي العربي وتعزيز معطيات الاندماج، ينبغي تطويرها ابتداء من رفع رأسمال البنوك إلى إعادة تطوير هياكلها وأنظمتها أمام البنوك الأجنبية وانفتاح السوق في ظل آفاق تحرير الخدمات المالية والمصرفية داخل منظمة التجارة العالمية.
فيما قال د. حمدي عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي، إن الاندماجات الأجنبية تهدف إلى تكوين كيانات ضخمة تسيطر على السوق وتخفض تكاليف التشغيل وتضاعف الخدمات المصرفية المتميزة، لجذب عملاء جدد وتحقيق أرباح وإيرادات أعلى، بينما نجد أن معظم حالات الاندماج القليلة التي تمت على النطاق المصري والعربي كانت لأسباب اضطرارية.
موضحاً أن القطاع المصرفي العربي يضم العديد من البنوك التي يمكنها الاندماج، وأن البنوك المركزية وسلطات النقد العربية مطالبة بإجراء دراسات سريعة ودقيقة في هذا المجال وتعديل التشريعات المصرفية بما يشجع على الاندماج ويحول دون الاحتكار ويحقق الفائدة من عمليات الاندماج.
وهذا وتتضمن رسالة اتحاد المصارف العربية كما ورد عبر موقعها علي الانترنت أن تكون البنوك العربية "معبرا إلى قواعد العمل المصرفي الدولي بما ييسر ويعزز اندماجها في الصناعة المصرفية والمالية العالمية".
وعلي صعيد الاندماجات في القطاع المصرفي المصري أشارت بيانات صادرة مؤخرا أن عدد عمليات البنوك المدمجة التي تمت من خلال بورصة الأوراق المالية المصرية سواء كليا أو جزئيا بلغ 16‏ حالة ومن أوائل حالات الاستحواذ استحواذ البنك العربي الأفريقي الدولي علي‏100%‏ من بنك مصر أمريكا الدولي في مايو 2005‏ بمبلغ 239.5‏ مليون جنيه وقام البنك الأهلي سوسيتيه جنرال بالاستحواذ علي 90.7%‏ من بنك مصر الدولي في سبتمبر 2005‏ بمبلغ 2203.6‏ مليون جنيه للصفقة‏,‏ كما استحوذ بنك لبنان والمهجر علي 84.2%‏ من بنك مصر رومانيا في ديسمبر 2005‏ وقام بنك كريدي اجريكول وشركة المنصور ومغربي بالاستحواذ علي نحو 74.5%‏ من البنك المصري الأمريكي فبراير 2006‏ بقيمة إجمالية للصفقة قدرها‏ 2177‏ مليون جنيه‏.
كما استحوذ بنك الاتحاد الوطني الإماراتي علي 94.48%‏ من رأسمال بنك الإسكندرية التجاري البحري في أغسطس‏ 2006‏ بقيمة إجمالية 245‏ مليون جنيه وآخر عمليات الاستحواذ والاندماج التي تمت في البورصة التي قام بها بنك سان باولو علي‏80%‏ من رأسمال بنك الإسكندرية في ديسمبر 2006‏ بقيمة إجمالية قدرها 9215‏ مليون جنيه ومن الحالات أيضا التي تمت دمجها حالات دمج كل من بنك المصري المتحد وبنك النيل والمصرف الإسلامي في المصرف المتحد.