تقرير برلماني يحذر من سيطرة البنوك الأجنبية علي القطاع المصرفي

تقرير حمدي مبارز: دعا تقرير لجنة الرد علي بيان الحكومة بمجلس الشعب للعام الحالي إلي استمرار عمليات الدمج والاستحواذ بالقطاع حتي تنفيذ المخطط الذي يقضي بضرورة وصول عدد البنوك إلي 37 بنكا بنهاية العام الجاري. كما أيد الإجراءات التي تتخذ من أجل حل مشكلة الديون المتعثرة ومنها تشجيع الطرق الودية في التعامل مع تلك المشكلة بدلا من اللجوء إلي إجراءات التقاضي. في الوقت نفسه أوصي التقرير بضرورة تطوير الأقسام المسئولة عن إدارة الائتمان بالبنوك بما يضمن كفاءة عمليات إدارة الائتمان. كما طالب بإقامة نظام فعال داخل البنوك للمراجعة ورفع التقارير حتي يمكن إدارة محافظها بشكل جيد. وأشاد بما شهدته الساحة المصرفية في العامين الماضيين، وأكدت اللجنة ان هناك العديد من التطورات المهمة التي يمكن رصدها ومن المتوقع أن تعكس هذه التطورات آثارا واضحة ليس علي هيكل وطبيعة المنافسة داخل الجهاز المصرفي فحسب وإنما علي الاقتصاد المصري في مجمله. وارتكز التقرير في رصده لأداء القطاع المصرفي وخططه المستقبلية وعملية الإصلاح علي بعض المحاور أهمها عملية الدمج والاستحواذ ثم حل مشكلة الديون المتعثرة، وإعادة هيكلة البنوك العامة ماليا وإداريا وتطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي. وفيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ أكدت اللجنة في تقريرها أنه تم تفعيل آلية الدمج والاستحواذ كوسيلة لتدعيم المراكز المالية للبنوك الصغيرة، وأشارت إلي انه بعد انتهاء المهلة التي اعطاها البنك المركزي للبنوك لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلي 500 مليون جنيه، وفقا لما نص عليه القانون رقم 88 لسنة ،2003 شهدت السنة المالية 2005/2006 عدة عمليات دمج واستحواذ في الجهاز المصرفي، نتج عنها انخفاض عدد البنوك إلي 43 بنكا في نهاية يونيو 2006 مقابل 57 بنكا في بداية تطبيق خطة إصلاح الجهاز المصرفي في سبتمبر ،2004 وتتطلع اللجنة إلي استمرار هذه العمليات حتي تنفيذ المخطط بأن يصل عدد البنوك إلي 37 بنكا بنهاية 2007 إلا ان اللجنة شددت علي ضرورة ان يسبق عمليات الدمج والاستحواذ دراسات كافية يتم الاستعانة فيها بالخبرات العالمية لتلافي ما قد يشوبها من محاذير، لاسيما وان هذه العمليات مازالت محدودة نسبيا في السوق المصرية. وأكد التقرير علي أهمية ان تأخذ هذه العمليات في اعتبارها النتائج غير المالية لها، وخاصة علي صغار المستثمرين، بالإضافة إلي تأثيرها علي أوضاع العاملين بالجهاز المصرفي، وأيضاً آثارها علي سيطرة البنوك الأجنبية، من خلال عمليات الاستحواذ والاندماجات مع البنوك الصغيرة، علي الجهاز المصرفي باعتباره عصب الاقتصاد في أي دولة، ووضع التقرير عدة محددات لعمليات الدمج والاستحواذ، منها التأكيد علي أهمية ان يتضمن قرار مجلس إدارة البنك المركزي في حالة الترخيص بالاندماج شروطا واضحة يتعين علي أطراف عملية الاندماج مراعاتها، وبما يحقق الغرض من هذه العملية في كل حالة، وان تراقب اللجنة التي يشكلها محافظ البنك المركزي للإشراف علي إجراءات الاندماج في حالة البنوك المتعثرة، تنفيذ هذه الإجراءات بكل دقة حتي لا يكون الإخلال بأحدها مدخلا للطعن في صفقة الاندماج، ثم الإسراع بتسوية مشكلات صناديق التأمين الخاصة للعاملين في الجهاز المصرفي عند القيام بعمليات الدمج والاستحواذ. وفيما يتعلق بخصخصة البنوك تطرق تقرير اللجنة إلي ما أورده بيان الحكومة حول نتائج خطة تطوير القطاع المصرفي ومن بينها طرح 80% من بنك الاسكندرية حيث بلغت قيمة الحصة المطروحة 613.1 مليار دولار، ورحبت اللجنة بما أعلنته الحكومة من تخصيص حصيلة البيع لتصويب الهياكل المالية لعدد 54 شركة من شركات قطاع الاعمال العام وسداد المديونية المستحقة للبنوك المملوكة للدولة مما يزيد من قدراتها علي تمويل المشروعات الانتاجية، وأيد التقرير الاجراءات التي تتخذ من أجل حل مشكلة الديون المتعثرة ومنها تشجيع الطرق الودية في التعامل مع الديون المتعثرة، بدلاً من اللجوء إلي الاجراءات القانونية التي تستغرق وقتا اطول ولا تضمن استرداد المديونية بالكامل، وتابعت اللجنة انشاء وحدة متابعة الديون المتعثرة بالبنك المركزي وكذا توجيه بنوك القطاعين العام والخاص لانشاء وحدة لمتابعة الديون المتعثرة. وأوصي التقرير بتفعيل قاعدة بيانات العملاء المتعثرين بالقطاعين العام والخاص في القطاع المصرفي علي ان تقوم وحدة الديون المتعثرة بتحديث وتحليل تلك البيانات شهريا، والاعلان بصورة دورية عن البيانات الخاصة بالديون المتعثرة ونسبتها إلي اجمالي الائتمان ونسب التسوية فيها، لاسيما فيما يتعلق بالقطاع الخاص وذلك ضمانا لعدم الاضرار بالمناخ الاقتصادي كما أوصت اللجنة بتفعيل أمانة التوفيق والتحكيم بالبنك المركزي لكي تتولي إدارة آلية التوفيق والتحكيم الاختياري السريع بين البنوك وعملائها المتعثرين، وذلك بهدف الاسراع في اتمام تسويات نهائ