آخر خدمة الانقلاب.. "برهامي" متهم بالتحريض على تفجير "البطرسية"

أحال نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق، اليوم، بلاغًا لنيابة أمن الدولة العليا برقم صادر 2323 لفتح تحقيق مع ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بتهمة التحريض على تفجير الكنيسة البطرسية استنادًا إلى فتاويه المتشددة، بحسب مقدم البلاغ.

وكان رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، نجيب جبرائيل، و50 من المحامين والنشطاء والسياسيين والشخصيات العامة، قد تقدموا بالبلاغ ضد ياسر برهامي، يتهمونه فيه بالتحريض على تفجير الكنيسة البطرسية من خلال الفتاوى المتشددة.

وطالب مقدمو البلاغ النائب العام بإصدار أمر بالقبض فورًا على برهامي، الذي وصفوه بأنه يحرض على قتل المسيحيين وهدم كنائسهم.

وأرفقوا بالبلاغ أسطوانة مدمجة بها فتاوى الشيخ برهامي، بعضها خاصة بالمسيحيين، ومنها على سبيل المثال فتوى يقول فيها إن "الدولة أعطت المسيحيين ما لا يستحقون من المساواة بينهم وبين المسلمين، وإن المسيحيين إرهابيون ومتطرفون ويستعدون بالسلاح والتدريب داخل الأديرة المحاطة بالأسوار الخرسانية العالية"، وأفتى برهامي، وفقًا للبلاغ بهدم الكنائس وعدم حرمانية ذلك ووجوب دفع الجزية من النصارى.

وأضاف البلاغ أن برهامي صرح قبل ذلك أن سبب بناء الكنائس هو ضعف الدولة، كما أفتى أن من يهدمون الكنائس ويقيمون في النصارى أمر الله، مثل الخليفة عمر بن عبد العزيز، حسب قوله، فهم منصورون، ومن دون ذلك فهم مغلوبون ومقهورون، كما أفتى بأنه إذا تزوج المسلم بكتابية (مسيحية)، يبغضها على دينها ويكرهها فيه حتى تعتنق الإسلام، كما أفتى بعدم تهنئة الأقباط في أعيادهم لأنها أعياد كفر.

وذكر البلاغ أن تلك الفتاوى هي التي أدت إلى تفجير الكنيسة البطرسية، وراح ضحيته قتلى من الأطفال والنساء والرجال، كما أن فتواه بهدم الكنائس كانت سببًا في اشتعال الفتن الطائفية في قرى وصعيد مصر، والاعتداء على الكنائس وحرق بيوت المسيحيين، كما أنه يتهم الدولة بالترهُّل ويتهم دستورها بالضعف لأنه يجيز بناء الكنائس، وفق البلاغ.

وأضاف أن ما يفتي به برهامي هو نفسه ما تنفذه العناصر التكفيرية، وأن منهج برهامي هو منهج تنظيم الدولة الإسلامية"داعش"، ومما تقدم فإن ما يُفتي به المشكو عليه لأتباعه الذين يقدرون بآلاف على موقعه "أنا السلفي"، وخاصة الشباب في عمر الزهور، إنما يشكلون قنابل موقوتة، ومن ثم فإن ذلك يشكل جرائم التحريض على قتل شريحة كبيرة من نسيج مصر، وهدم دور عبادتهم كما أنه يحرض ضد الدولة المصرية لإعمالها دستورًا يجيز بناء الكنائس، ومن ثم أيضا يقوّض السلام الاجتماعي ويهدد الوحدة الوطنية ويثير الفتن الطائفية.